قررت سلطات مطار عدن الدولي منع ترحيل الأموال الأجنبية إلى خارج البلاد إلا بخطاب رسمي من وزارة المالية.

ويهدف هذا الإجراء الجديد بوقف تجريف العملة (السعودي والدولار) بعدما كشفت وثائق رسمية صادرة عن البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي عن عمليات إخراج الأموال من العملة الأجنبية (سعودي والدولار) من عدن إلى السعودية، والتي بلغت 350 مليون ريال سعودي خلال 5 أشهر فقط من العام الجاري.

ومنح بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) تسهيل خروج تلك الأموال منذ مطلع العام الجاري، عبر مطار عدن الدولي، لتغطية أرصدة "كاك بنك" لدى مراسليه من البنوك في الخارج يقول الأخير إنها لسداد مشتريات المشتقات النفطية.

وشكلت عملية إخراج "كاك بنك" لهذه الأموال مخالفة صريحة للقانون في الوقت الذي تتهاوى فيه العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى أن مسؤولية عملية ترحيل الأموال هي من مهام البنك المركزي اليمني ولا سواه. وكشفت أربع وثائق للبنك المركزي ونشرت "الأيام" خبرًا عنها الأسبوع أن قرار السماح لـ"كاك بنك" بهذه العملية صادر عن وكيل قطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني عدن منصور راجح الذي كان يعمل بالبنك المركزي صنعاء حتى عام 2019 فضلًا عن أنه أحد المسؤولين السابقين في إدارة "كاك بنك" خلال حقبة حافظ معياد.

والأربعاء الماضي كشفت مذكرة رسمية صادرة عن مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري المؤرخة في 22 يونيو الجاري، عن قراره بمنع خروج أي أموال عبر المطار إلى بنوك حكومية أو خاصة إلا بخطاب رسمي من وزير المالية اليمني.