يهدف الملف الذي جمعه أعضاء في اللجنة البرلمانية التي تحقق في هذا الهجوم، إلى إظهار أن الحدث يدخل في إطار محاولة "انقلاب" أوسع بقيادة الرئيس المهزوم ومحاميه جون إيستمان.
وأوضح أنّ "الملف القانوني قوي وسيبدو مقنعا لهيئة محلّفين، شرط أن يتمكّن المدّعون من الربط بين خطط ترامب وجون إيستمان لإلغاء فرز الأصوات الانتخابية في الولايات الكبرى من ناحية، وتمرّد الكابيتول من ناحية أخرى".
ولكنها ألمحت بقوة إلى أنّها ستّتهم دونالد ترامب بارتكاب جريمتين على الأقل: عرقلة فرز أصوات الناخبين، والمشاركة في مخطط إجرامي ضدّ الولايات المتحدة.
والوقائع التي جُمعت لا تصب في مصلحة نجم تلفزيون الواقع السابق.

• خطر واضح

قبل أعمال العنف في واشنطن، جعل ترامب مؤيديه يصدقون أن الانتخابات سُرقت منه.
وفقاً لمؤيّديه، كان دونالد ترامب مقتنعاً بحصول تزوير انتخابي ويحاول بحسن نية حماية الناخبين.
إحدى أقوى الشهادات جاءت على لسان القاضي المتقاعد جاي مايكل لوتيغ، الذي يعدّ نجماً في الاوساط المحافظة. وقال إن دونالد ترامب يشكل "خطراً واضحاً وقائماً" على الديموقراطية الأميركية.
على الرغم من الإجماع الواسع نسبيا خارج دائرة مؤيّدي الملياردير، على أنّه يمكن توجيه الاتهام إليه، إلا ان السؤال المطروح الآن على وزير العدل ميريك غارلاند هو ما إذا كان يجب أن يُتهم.

• فوق القوانين
  

يمكن لميريك غارلاند أن يتوقع دعماً شعبياً قوياً إذا قرر اتهام دونالد ترامب، فنحو 60 في المئة من الاميركيين يرون أنه يجب محاكمة الرئيس السابق، وفق استطلاع جديد أجرته شبكة اي بي سي نيوز ومركز ايبسوس.
من جهته، اعتبر نيكولاس كريل، أستاذ القانون في كلية جورجيا، ان عدم ملاحقة دونالد ترامب سيشكل إهانة لأحد المبادئ الأساسية للعدالة الأميركية، ألا وهو "لا أحد فوق القانون".
وقال لوكالة فرانس برس إن "توجيه الاتهام سينتهك الأعراف المعمول بها بعدم محاكمة الرؤساء السابقين ومن شبه المؤكد أن تُطلق معارضة واسعة من جانب مؤيّديه"، معتبراً في الوقت ذاته أنّ "البديل هو تمرير محاولته الانقلابية من دون أي عواقب".