صرافون: البنك المركزي فقد السيطرة على شركات الصرافة بعدن

> عدن "الأيام" مريم مهيوب المسعودي:

>
  • تدهور جديد لسعر الصرف بعد أشهر من الاستقرار
> سجَّلت تعاملات أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ارتفاعًا مفاجئًا يوم أمس الثلاثاء في العاصمة عدن.

حيث تخطى الدولار الأميركي سقف الألف ريال ليصل إلى الـ (1166) ريال يمني، بينما بلغ الريال السعودي نحو (310) ريال.

"الأيام" زارت عدداً من شركات الصرافة في عدد من المديريات لمعرفة أسباب ذلك الارتفاع بعد أن كانت قد انخفضت نتيجة للاستقرار السياسي الذي تلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي يوم الخميس 7 أبريل 2022م.

صراف إحدى شركات الصرافة ذكر لـ"الأيام" أن من أسباب ارتفاع الصرف المفاجئ هو طلب العملة الأجنبية من الصرافين بمبالغ نقدية كبيرة، وهذا الصعود هو بسبب الصرافين في سوق الصرف حيث أنهم يتحكمون بالأسعار كما يحلو لهم.

مضيفًا أن البنك المركزي اليمني فقد السيطرة على السوق، مشيرًا إلى أن الوديعة السعودية والإماراتية لم تأتِ بعد إلى البنك المركزي، والواقع غير ما يُـذكر في وسائل الإعلام.

وقال "إن البنك المركزي قادر أن يعود بنفوذه إلى السوق المصرفي وإعادة سعر صرف الريال اليمني إلى الرقم الطبيعي، لكن لم يحدث ذلك".

مبينًا أن التجار ممن لديهم ملايين الريالات من العملة المحلية يقومون باستمرار بشراء الريال السعودي والدولار الأميركي بالسعر الذي يريده الصراف، فيقوم الصراف بشراء العملة الأجنبية من شركات صرافة أخرى عندما يكون المبلغ كبيرًا بالسعر الذي يريدونه، وهذا يعد عاملًا رئيسًا لهبوط سعر الريال اليمني.

محاسبة في محل صرافة قالت "نتلقى معلومات بشكل مفاجئ بأن سعر الصرف ارتفع بدون أي مقدمات ولا نعلم لماذا" وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، والمظلوم هو المواطن، متابعة حديثها أن التجار يرفعون أسعار المنتجات والسلع دون أي سبب، فما بالك عندما ترتفع أسعار الصرف؟

وهذا سيعطيهم مبررًا لتسعيرة جديدة على منتجاتهم.

عامل صرافة آخر ذكر كذلك أنه تفاجأ بارتفاع سعر الصرف، لكنه استقر نسبياً عند الـ300 ريال يمني للريال السعودي، والسبب يعود للبنوك التي تتحكم بالسوق.

أحد العمال في محل صرافة بمديرية المعلا قال"إن المواطنين يعانون من وضع صعب جدًا بسبب عدم استلام رواتبهم وكذا ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية و التي يتمنون أن تكون رخيصة بالنسبة لهم خصوصًا أنهم لا يملكون مصادر رزق غير رواتبهم، وبالتالي لا يستطيع المواطنون توفير الغذاء الكامل لأبنائهم وأسرهم".

وأرجع سبب ارتفاع أسعار الصرف إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد وأنها تلعب دورًا كبيًرا في صعودها، مستطردًا أن عدم وجود رقابة على شركات الصرافة، وتجار المواد الغذائية والضرائب، وميناء عدن.

إلى ذلك بدأت صباح، أمس، بمبنى البنك المركزي بعدن، اجتماعات مجلس الإدارة في دورته السادسة لمناقشة جملة من القضايا أهمها إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء الإدارة العامة لإدارة الاحتياطات الخارجية، والإداره العامة للاتصال والدعم الفني.

وأقر المجلس اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية التي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل، إلى جانب السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف في إطار خطة البنك لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار تنفيذًا لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة التي بُدأ في تطبيقها منذ بداية العام الجاري إلى جانب ما يقوم به من تدخلات عبر المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية والهادفة بمجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى