البنك المركزي اليمني يتلقى إشارات إيجابية بشأن موعد التوقيع على الوديعة الجديدة
البنك المركزي اليمني يتلقى إشارات إيجابية بشأن موقع التوقيع على الوديعة الجديدة
> «الأيام» خاص :
> قال البنك المركزي اليمني، إنه أحيط بتطورات إيجابية وإشارات من المملكة العربية السعودية بشأن موعد التوقيع على الوديعة الجديدة والاتفاق على برنامج الإصلاح المرتبط بها مع صندوق النقد العربي في الأيام القليلة القادمة.
ورحب البنك في أول اجتماع لمجلس إدارته في الدورة السادسة يوم أمس الثلاثاء، بهذه التطورات الإيجابية، مثمناً الدعم المستمر للبنك من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي كل المجالات خاصة في هذه الظروف الحرجة والاستثنائية.
وذكر البنك في بيان أنه أقر في اجتماعه اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية والتي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل.
وأشار إلى استخدام السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف في إطار خطته لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار تنفيذاً لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة والتي بدأ في تطبيقها منذ بداية العام الجاري إلى جانب ما يقوم به من تدخلات عبر المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية والهادفة بمجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما تطرق البيانو إلى نتائج جهود البنك المركزي التي أثمرت ومنها “تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة”.
ومن النتائج التي أشار لها البيان، انتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في مواعيدها، ومواجهة بقية الالتزامات الحتمية الداخلية والخارجية وخاصة تأمين وقود الكهرباء وفواتير الطاقة وغيرها من الاطإلتزامات الحتمية، إلى جانب مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة المصرف الحكومي سيناقش في دورة انعقاده الحالية العديد من الموضوعات التطويرية والجاري تنفيذها بمساعدة المانحين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية ومن ذلك إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء الإدارة العامة لإدارة الاحتياطيات الخارجية، والإدارة العامة للاتصال والدعم الفني.
ورحب البنك في أول اجتماع لمجلس إدارته في الدورة السادسة يوم أمس الثلاثاء، بهذه التطورات الإيجابية، مثمناً الدعم المستمر للبنك من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي كل المجالات خاصة في هذه الظروف الحرجة والاستثنائية.
وذكر البنك في بيان أنه أقر في اجتماعه اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية والتي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل.
وأشار إلى استخدام السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف في إطار خطته لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار تنفيذاً لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة والتي بدأ في تطبيقها منذ بداية العام الجاري إلى جانب ما يقوم به من تدخلات عبر المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية والهادفة بمجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما تطرق البيانو إلى نتائج جهود البنك المركزي التي أثمرت ومنها “تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة”.
ومن النتائج التي أشار لها البيان، انتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في مواعيدها، ومواجهة بقية الالتزامات الحتمية الداخلية والخارجية وخاصة تأمين وقود الكهرباء وفواتير الطاقة وغيرها من الاطإلتزامات الحتمية، إلى جانب مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة المصرف الحكومي سيناقش في دورة انعقاده الحالية العديد من الموضوعات التطويرية والجاري تنفيذها بمساعدة المانحين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية ومن ذلك إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء الإدارة العامة لإدارة الاحتياطيات الخارجية، والإدارة العامة للاتصال والدعم الفني.
