حذرت هيئة المنطقة الحرة عدن مما وصفته بالاعتداء والبسط على أراضيها وناشدت النائب العام والسلطة القضائية ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومحافظ عدن وقف منح جمعيات غير قانونية لأراض تابعة للمنطقة.

وقالت الهيئة في إعلان تحذيري أمس الجمعة إن أراضيها "تواجه اعتداءات وبسط من قبل جمعيات سكنية غير قانونية قامت بعملية تدشين لتوزيع الأراضي".

وسمت الهيئة في إعلانها جمعية منتسبي السلطة القضائية، جمعية المحامين، جمعية البنك الأهلي، جمعية جامعة عدن، جمعية الاتصالات بالقيام بأعمال بسط على أراضيها.

وجاء تحذير المنطقة الحرة ردا على عملية تدشين تسليم قطع الأراضي لمنتسبي الجمعيات المذكورة في مخططات سكنية بالقرب من الإرسال الإذاعي بمديرية البريقة الاثنين الماضي.

ودعت الهيئة مجلس القيادة والحكومة والمحافظ لملس إلى دعمها في المحافظة أراضي المنطقة الحرة عدن من الانتهاك، بالتوجيه بإيقاف ما وصفتها بتصرفات غير مسؤولة من قبل الجمعيات السكنية.

كما دعت الهيئة كافة الجهات والمرافق الحكومية ذات العلاقة في العاصمة عدن إلى الوقف الفوري لإجراءات التسجيل أو التنزيل أو المسح الميداني بشأن أراضي المنطقة الحرة عدن واعتبرت أي شروع في التسجيل مخالفا للقانون.

وناشدت الهيئة النائب العام لإحالة الجمعيات السكنية التي اعتدت على أراضي الهيئة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، حفاظا على أراضي المنطقة الحرة عدن من البسط والاعتداء.