> ألزم قرار أصدره البنك المركزي، أمس، الصرافين برفع رأس المال إلى مليار ريال للشركات، ورفع رأس المال للمنشأت الفردية إلى 500 مليون ريال، بينما ألزم وكلاء الحوالات برفع رأس المال إلى 150 مليون ريال لكل منهم.

ونص القرار رقم (58) لسنة 2022م على رفع رسوم مزاولة المهنة، وألزم شركات الصرافة بدفع 20 مليون ريال سنويًا، بينما تدفع المنشآت الفردية مبلغ 4 مليون ريال سنويًا، أمّا وكلاء الحوالات فعليهم دفع مبلغ 500 ألف ريال سنويًا.

وحدد القرار مبالغ الضمان التي يجب وضعها في البنك المركزي بصورة دائمة، حيث ألزم البنك شركات الصرافة بدفع 500 مليون ريال، و 150 مليون ريال للمنشآت الفردية، و 20 مليون لوكلاء الحوالات.