> وجاء في مذكرة رفعتها الشؤون، "إنكم قد قمتم مؤخراً وبالمخالفة وبتجاوز واضح لاختصاصكم وصلاحيتكم القانونية بإصدار القرار المشار إليه أعلاه، باعتبار ذلك اختصاصا أصيلا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وتجسيداً لتبعية تلك الإدارات القانونية لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعليه نأمل منكم إلغاء قراركم المخالف لبطلانه والتنسيق معنا بهذا الخصوص تطبيقاً لتصحيح القانون وسيادته، وتحقيقاً للحماية القانونية للمال العام وفقاً للقانون".