تصدير شحنة نفط من حضرموت بقيمة 200 مليون دولار
تصدير شحنة نفط من حضرموت بقيمة 200 مليون دولار
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشفت مصادر حكومية عن تصدير شحنة نفط جديدة من ميناء الضبة النفطي بساحل حضرموت، مع استمرار الغموض حول ملف النفط ومصير عائدات تصديره.
ورست ناقلة نفط كورية، مطلع الأسبوع، بميناء الضبة النفطي بساحل حضرموت لنقل شحنة جديدة من الخام المسيلة تقدر بـ2.2 مليون برميل بقيمة تصل لنحو 200 مليون دولار.
وتعد هذه الشحنة رابع شحنة نفط يتم تصديرها عبر ميناء الضبة بذات الكمية، وسابع شحنة يتم تصديرها من حقول النفط في حضرموت وشبوة منذ بداية هذا العام وحتى أواخر يوليو الماضي، وفق ما تم الكشف عنه إعلامياً.
وسبق تصدير نحو 3 ملايين برميل نفط عبر ثلاث شحنات من ميناء النشيمة النفطي في محافظة شبوة، ليصل إجمالي ما تم تصديره عبر مينائي الضبة والنشيمة إلى نحو 12 مليون برميل نفط بقيمة تفوق المليار دولار أمريكي.
وشهدت أسعار النفط خلال هذا العام قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتراوح سعر برميل النفط خلال الأشهر السبعة الماضية بين 90 - 120 دولاراً للبرميل الواحد.
يأتي هذا في ظل امتناع الحكومة اليمنية منذ استئناف انتاج النفط وتصديره منتصف 2016م عن الإفصاح بشكل رسمي عن حجم الإنتاج اليوم من النفط، في حين تؤكد منظمة الدول العربية المصدر للنفط (أوبك) في تقريرها لعام 2021 بأن انتاج اليمن من النفط بلغ 115 الف برميل نفط يومياً.
ومع امتناع الحكومة عن الإفصاح بشكل واضح حول عائدات تصدير النفط السنوية، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي في مارس الماضي بان عائدات تصدير النفط خلال العام الماضي 2021م بلغت 1,4 مليار دولار.
ويلف الغموض مصير هذه العائدات والسبب وراء بقاء توريدها إلى حساب خاص في البنك الأهلي السعودي بدلاً من البنك المركزي في عدن الذي يعاني من شحة في احتياطات النقد الأجنبي وهو ما يعد السبب الرئيسي لانهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وخلال مقابلة تلفزيونية أواخر يوليو الماضي أقر عضو مجلس الرئاسة سلطان العرادة بالأمر، مبرراً ذلك بالأحداث التي جرت في عدن، مؤكداً أن الأمر مجرد "عملية إجرائية" وأن الحساب خاضع لتصرف الحكومة.
ورست ناقلة نفط كورية، مطلع الأسبوع، بميناء الضبة النفطي بساحل حضرموت لنقل شحنة جديدة من الخام المسيلة تقدر بـ2.2 مليون برميل بقيمة تصل لنحو 200 مليون دولار.
وتعد هذه الشحنة رابع شحنة نفط يتم تصديرها عبر ميناء الضبة بذات الكمية، وسابع شحنة يتم تصديرها من حقول النفط في حضرموت وشبوة منذ بداية هذا العام وحتى أواخر يوليو الماضي، وفق ما تم الكشف عنه إعلامياً.
وسبق تصدير نحو 3 ملايين برميل نفط عبر ثلاث شحنات من ميناء النشيمة النفطي في محافظة شبوة، ليصل إجمالي ما تم تصديره عبر مينائي الضبة والنشيمة إلى نحو 12 مليون برميل نفط بقيمة تفوق المليار دولار أمريكي.
وشهدت أسعار النفط خلال هذا العام قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتراوح سعر برميل النفط خلال الأشهر السبعة الماضية بين 90 - 120 دولاراً للبرميل الواحد.
يأتي هذا في ظل امتناع الحكومة اليمنية منذ استئناف انتاج النفط وتصديره منتصف 2016م عن الإفصاح بشكل رسمي عن حجم الإنتاج اليوم من النفط، في حين تؤكد منظمة الدول العربية المصدر للنفط (أوبك) في تقريرها لعام 2021 بأن انتاج اليمن من النفط بلغ 115 الف برميل نفط يومياً.
ومع امتناع الحكومة عن الإفصاح بشكل واضح حول عائدات تصدير النفط السنوية، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي في مارس الماضي بان عائدات تصدير النفط خلال العام الماضي 2021م بلغت 1,4 مليار دولار.
ويلف الغموض مصير هذه العائدات والسبب وراء بقاء توريدها إلى حساب خاص في البنك الأهلي السعودي بدلاً من البنك المركزي في عدن الذي يعاني من شحة في احتياطات النقد الأجنبي وهو ما يعد السبب الرئيسي لانهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وخلال مقابلة تلفزيونية أواخر يوليو الماضي أقر عضو مجلس الرئاسة سلطان العرادة بالأمر، مبرراً ذلك بالأحداث التي جرت في عدن، مؤكداً أن الأمر مجرد "عملية إجرائية" وأن الحساب خاضع لتصرف الحكومة.
