اللجنة البرلمانية تناقش تصحيح الموازنة وإصلاح الاختلالات في الانفاق
اللجنة البرلمانية تناقش تصحيح الموازنة وإصلاح الاختلالات في الانفاق
> عدن «الأيام» خاص :
> واصلت لجنة مجلس النواب الخاصة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام2022م، اجتماعها اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصره وبحضور وزير المالية سالم صالح بن بريك وعددٌ من وكلاء الوزارة والمختصين.
وخلال الاجتماع طرحت اللجنة جملةً من الملاحظات والاستفسارات على الوزير بشأن ما تضمنه البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام2022م، وكذلك ما تضمنه التقرير المقدم من وزارة المالية الى اللجنة بشأن تنفيذ الموازنة للفترة من يناير حتى يونيو 2022م.
كما تم مناقشة سياسيات الإجراءات والخطوات الواردة في بيان الحكومة وتصحيح إستخدام الموازنة العامة للدولة واصلاح الاختلالات للانفاق العام وتحسين حجم الموارد العامة، ووضع تصور من قبل الحكومة لمواجهة التحديات الواردة في البيان المالي، وضبط عمليات المصارفة وتحويل العملة واهمية توريد المبالغ المجنية للمحافظات للبنك المركزي ومعالجة حجم الدين العام وتخفيف تكلفته، ومواجهة الفساد بمختلف انواعه، وتفعيل دور الاجهزة الرقابية ، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وتحقيق الأمن والإستقرارللمواطن.
وأكد أعضاء اللجنة على اهمية التوجيهات الصارمة من قبل مجلس القيادة الرئاسي بما يكفل توريد كافة الموارد العامة للدولة من جميع المحافظات الى البنك المركزي ومنع كافة الجبايات غير القانونية بما يحقق المصلحة العامة .
من جانبه أكد وزير المالية على استيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء اللجنة وأخذها بعين الاعتبار، منوهًا بأن تقديم الموازنة تمثل خطوة مهمة لتحديد الانفاق وحجم الموارد باعتبارها جزءًا من الرقابة المالية، واشار إلى أن رغم التحسن في الموارد الا انه يوجد تسريب لكثير منها في بعض المحافظات.
وخلال الاجتماع طرحت اللجنة جملةً من الملاحظات والاستفسارات على الوزير بشأن ما تضمنه البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام2022م، وكذلك ما تضمنه التقرير المقدم من وزارة المالية الى اللجنة بشأن تنفيذ الموازنة للفترة من يناير حتى يونيو 2022م.
كما تم مناقشة سياسيات الإجراءات والخطوات الواردة في بيان الحكومة وتصحيح إستخدام الموازنة العامة للدولة واصلاح الاختلالات للانفاق العام وتحسين حجم الموارد العامة، ووضع تصور من قبل الحكومة لمواجهة التحديات الواردة في البيان المالي، وضبط عمليات المصارفة وتحويل العملة واهمية توريد المبالغ المجنية للمحافظات للبنك المركزي ومعالجة حجم الدين العام وتخفيف تكلفته، ومواجهة الفساد بمختلف انواعه، وتفعيل دور الاجهزة الرقابية ، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وتحقيق الأمن والإستقرارللمواطن.
وأكد أعضاء اللجنة على اهمية التوجيهات الصارمة من قبل مجلس القيادة الرئاسي بما يكفل توريد كافة الموارد العامة للدولة من جميع المحافظات الى البنك المركزي ومنع كافة الجبايات غير القانونية بما يحقق المصلحة العامة .
من جانبه أكد وزير المالية على استيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء اللجنة وأخذها بعين الاعتبار، منوهًا بأن تقديم الموازنة تمثل خطوة مهمة لتحديد الانفاق وحجم الموارد باعتبارها جزءًا من الرقابة المالية، واشار إلى أن رغم التحسن في الموارد الا انه يوجد تسريب لكثير منها في بعض المحافظات.
