اليمن تطالب المجتمع الدولي بإعادة التعامل والتعاطي مع سلوك الحوثيين

> نيويورك«الأيام» سبأ:

> دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية الإنقلابية وممارسة ضغوط حقيقية عليها للإنخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون إستغلال الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورة جديدة من التصعيد، ومضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى خلال فترة التمديد الحالية للهدنة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل.

جاء ذلك بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة التي عقدت أمس الإثنين في مدينة نيويورك الأمريكية حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وتطّرق السعدي في البيان، إلى ممارسات ميليشيات الحوثي ومحاولاتها الإحتيال على الهدنة الإممية وإستغلالها وعدم تنفيذ إلتزاماتها، وقال "يدخل حصار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على تعز سنته الثامنة، ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويستدعي رفعه فورًا ودون تأخير، حيث تعمل هذه الميليشيات بالتحايل على إتفاق الهدنة وممارسة اشكال التعنت والمماطلة في هذا الملف الإنساني وترفض فتح الطرق الرئيسية وتحويل المعابر إلى مقابر للمدنيين، بما فيهم النساء والأطفال".

وأكدّ أن هذا الأمر يكشف مدى إستخفاف هذه الميليشيات بجهود ودعوات هذا المجلس لإنهاء معاناة أكثر من 4 ملايين مدني في تعز وتقييد حركتهم ودفعهم لسلك طرق جبلية وعرة وخطيرة تسببت في وفاة العشرات في حوادث متفرقة وخسائر مادية باهضة، وتمنع دخول البضائع والمساعدات الإنسانية والإغاثية" .

وأشارإلى إن تصعيد الميليشيات الحوثية لجرائمها والقتل المتعمد للأطفال في تعز المحاصرة قبل ساعات من إعلان تجديد الهدنة يعكس

إستهتارها بأرواح اليمنيين وعدم إلتزامها ببنود الهدنة، وتحدياً سافراً لإرادة وجهود مجلس الأمن والمجتمع الدولي .. موضحاً أن هذه الميليشيات تواصل إستهداف المدنيين في عمليات قنص وقصف بالطيران المسيّر والصواريخ في ظل سريان الهدنة، الأمر الذي تسبب في سقوط العشرات من الضحايا المدنيين، وآخر هذه الجرائم هي قيام الميليشيات الحوثية بقصف أحد أحياء مدينة تعز الذي نتج عنه قتل وإصابة 11 طفلًا أثناء تواجد المستشار العسكري للمبعوث الخاص في تعز لمراقبة الالتزام بالهدنة وهي جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات على مدى السنوات السبع الماضية، ونتساءل هنا، كم من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال سيقتلون قبل وقف هذه الحرب ووضع حداً لجرائم الحوثيين وانتهاكاتهم في تعز وباقي المناطق اليمنية ومحاسبة مرتكبيها.

وجدد السفير السعدي التأكيد على إلتزام الحكومة اليمنية بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي حين جدد السعدي تأكيد الحكومة على حرصها الكامل لإنجاح الهدنة الإنسانية وتنفيذ كامل بنودها والبناء عليها نحو وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الصراع ورفع المعاناة الإنسانية وتسهيل حياة أبناء شعبنا اليمني الذين يقبعون تحت سلطة الميليشيات الحوثية، اشار إلى أنه في المقابل تثبت هذه الميليشيات عدم جديتها وعدم رغبتها في السلام، وسعيها لإفشال كل الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف، والتنصل عن التزاماتها بموجب هذه الهدنة، والاستمرار في الاعتداءات والخروقات التي بلغت 50 خرقًا يوميًا أسفر عن سقوط 187 شهيدًا و 910 جريحًا.

وقال "إن الأحداث التي نشهدها منذ سريان الهدنة تؤكد أن الميليشيات الحوثية تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام وتحاصر المدنيين وتنهب الإيرادات وتتخذ الملف الإنساني أداة للتضليل والابتزاز والمساومة" .

وأضاف "لقد وقع شعبنا اليمني الصابر ضحية وتحت ضغوط هذه الحرب المدمرة التي أضحت نتائجها وخيمة على كافة الأصعدة، ونكرر ما أكدنا عليه سابقًا ونؤكد عليه اليوم أن تغليب لغة الحوار هي الطريق الأمثل والأسمى للخروج من هذا الصراع ويتحتم على الحوثيين اغتنام فرص السلام والجنوح للحوار والابتعاد عن لغة الحرب وتصعيد حربهم على اليمنيين وجيرانهم في المنطقة ولتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة الإنسانية" .

واشار إلى أن الحكومة اليمنية قامت بتيسير 33 رحلة ذهابًا ومثلها إيابًا من وإلى مطار صنعاء حتى 10 أغسطس 2022 نقلت أكثر من 15 ألف مسافر رغم العراقيل العديدة التي خلقتها الميليشيات الحوثية، كما بلغ عدد سفن المشتقات النفطية الواصلة عبر ميناء الحديدة 34 سفينة حتى 10 أغسطس الجاري تحمل أكثر من مليون طن من المشتقات النفطية، وبلغت الرسوم الجمركية والضريبية لهذه المشتقات أكثر من 130 مليار ريال يمني كافية لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشات الحوثية، إلا أن هذه الميليشيات استمرت في تحصيل وجباية هذه الإيرادات وحرمت الموظفين من مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها الحربي ضد اليمنيين وإطالة أمد الصراع.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى