الإمساك بالإيرادات يقوّي وضع "الانتقالي الجنوبي" داخل الشرعية اليمنية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وسيحّد تحكم المجلس الرئاسي في الملف المالي من النزعات المناطقية وسعي كل محافظة إلى إستثمار العائدات المالية لفائدتها هي دون سواها، وهو الوضع الذي تسبب في إنتشار السلاح ويهدّد بحروب مستقبلية بين المناطق وإستحالة قيام حكومة مركزية قادرة على ضبط الوضع.
ولا شكّ أن إعادة ترتيب بيت الشرعية من الداخل ستجعلها طرفاً مؤثراً في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
ووفقا للمبعوث الأممي فإن من شأن الإتفاق الموسّع إفساح المجال أمام التحرك في عملية متعددة المسارات لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية وخلق بيئةٍ مواتيةٍ للشروع في مناقشاتٍ حول وقفًٍ دائمٍ لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والإستعداد لإستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وصفت مصادر يمنية تكليف زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي برئاسة اللجنة العليا للموارد المالية التابعة للشرعية اليمنية بأنه خطوة نوعية ستقوّي المجلس وتجعله اللاعب الرئيسي في السلطة اليمنية الجديدة، ليضاف ذلك إلى المكاسب التي حققّها عبر إتفاق الرياض على مستوى مشاركته المؤثرة في مؤسسات الشرعية أمنيًا وعسكرياً وسياسياً.
ونقلت صحيفة العرب أمس الثلاثاء عن هذه المصادر "إن الانتقالي الجنوبي نجح في أن يكسب ثقة دول التحالف العربي التي رعت إتفاق تقاسم السلطة وقيام المجلس الرئاسي، وهو ما سيحوّله إلى طرفٍ رئيسيٍ في ضمان الإستقرار خاصةً بعد المعارك الأخيرة في شبوة التي أدّت إلى إضعاف خصمه المباشر حزب الإصلاح الواجهة السياسية للإخوان المسلمين.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن تكليف عيدروس الزبيدي بترؤس اللجنة العليا للموارد المالية على جميع مرافق الدولة والمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمصادر النفطية وغيرها. وتزامن هذا القرار مع تكليف قواتٍ عسكريةٍ محايدةٍ بحماية حقول النفط في شبوة ووادي حضرموت.
ويعتقد مراقبون يمنيون أن الهدف من هذه الإجراءات هو قطع الطريق على هيمنة الإخوان على الموارد المالية وتوظيفها في تكوين ميليشيات لمحاربة القوات المدعومة من المجلس الرئاسي وبينها قوات الانتقالي الجنوبي، مشيرين إلى وجود توافق بين مكوّنات الشرعية اليمنية على الحد من نفوذ حزب الإصلاح ووقف إختطافه للشرعية ليخوض بها معاركه.
ويرى هؤلاء المراقبون أن وجود لجنةٌ قويةٌ مكلفةٌ بملف الأموال هو فرصةٌ ليس فقط لمواجهة الإخوان والحد من نفوذهم، وإنما أيضا لمعرفة عائدات الشرعية من النفط والغاز وتطوير أساليب إستثمارها ضمن خطط للحد من الأزمة المالية وتحسين الأوضاع المعيشية في المدن اليمنية وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن.
ويعتقد المراقبون أن تحكّم المجلس الرئاسي في الوضع الأمني والعسكري والمالي خطوةٌ ضروريةٌ من أجل ترتيب وضع الشرعية من الداخل وإظهارها كقوة متناسقة قادرة على الحوار من موقع قوة وفي الوقت نفسه تكون مستعدة لخيار الحسم العسكري الذي يلوح به الحوثيون في أغلب تصريحات قياداتهم.
وبالرّغم من الإعتراف الدولي بها ظلّت الشرعية اليمنية خلال السنوات الماضية في وضع الطرف الضعيف الذي يراهن على التحالف العربي ليخوض المعارك مكانه، وهي الصورة التي أساءت إلى الشرعية محلياً وإقليمياً وأممياً ما أستدعى تدخلاً قوياً من التحالف العربي بقيادة السعودية لتنظيم هذه الشرعية من بوابة إتفاق الرياض وإلزام الجميع بشقيه السياسي والعسكري.
وأكدّ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الاثنين أن هناك إ لتزامات من أطراف الصراع اليمنية بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى إتفاق هدنة موّسع بحلول الثاني من أكتوبر المقبل.
وقال جروندبرغ في إحاطته التي قدّمها أمام مجلس الأمن “إن الإتفاق الموسّع سيشمل عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لليمنيين وإتخاذ المزيد من الخطوات نحو إنهاء النزاع”.
وأشار إلى أن الإخفاق في الوصول إلى إتفاق على تمديد الهدنة سيؤدي إلى تجدّد دوامة التصعيد والعنف وما يترتب عليه من تبعات متوقعة ومهلكة لسكان اليمن، مشدداً على أنه يتعين على اليمن تفادي هذا السيناريو الكارثي.
ويتضّمن مقترح المبعوث الأممي بشأن إتفاق الهدنة الموسّع إتفاقًا على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين وفتح طرقاً إضافيةً في تعز ومحافظات أخرى والمزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى إنتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.
