لجنة عسكرية في صنعاء تصادر أراضي 30 ألف مواطن
لجنة عسكرية في صنعاء تصادر أراضي 30 ألف مواطن
> "الأيام» غرفة الأخبار:
>
ويدير جحاف -وفق مصادر مطلعة- شبكة من النافذين المعنيين بالسيطرة على المرتفعات الواقعة داخل مدينة صنعاء ومحيطها، لإقامة معسكرات ومواقع عسكرية جديدة، خلافاً لتوجهات حكومات ما قبل الانقلاب الحوثي التي كانت تطمح إلى تحويل تلك المواقع إلى متنفسات ومدن سكنية.
القيادي جحاف في سياق تبريره ظهر مرة وحيدة، وقال إن الميليشيات لم تنفذ أي عملية استيلاء جديدة على الأراضي في صنعاء، مع أن الجماعة تعاني من عجز كبير في الحصول على أراضٍ لإقامة معسكرات جديدة حتى يتحصن فيها مقاتلوها، بدلاً عن المواقع العسكرية القائمة، لأنها أصبحت مكشوفة ومعلومة.
طغى اسم القيادي الحوثي أبو حيدر جحاف الذي يرأس ما تسمى «اللجنة العسكرية للأراضي» على غيره من قادة الميليشيات في صنعاء تحديداً، وأصبح حديث المجالس والنقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصل عدد ضحاياه إلى نحو 30 ألف شخص تمت مصادرة أراضيهم وعجزوا عن استعادتها، أو إيقاف تصرفات الرجل الذي يحظى بدعم شخصي من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
ويقول سعد يحيى، وهو أحد ضحايا جحاف: «إن الشخص يعمل ويتعب طوال 20 سنة، يحرم خلالها نفسه وأسرته من كثير من الأشياء في سبيل شراء أرضية صغيرة يؤمِّن نفسه وأولاده فيها، وفي الأخير تظهر له لجنة جحاف لتسطو عليها، بحجة أنها أراضي الدولة، دون الاعتراف بالوثيقة التي كانت منحتها وزارة الدفاع قبل الانقلاب لمالك الأرض الذي باعها».
ويضيف: «أنا اشتريت الأرض ووثائقي قانونية، ويأتي اليوم جحاف ليقول إن هذه الأرض صرفتها وزارة الدفاع السابقة وهو لا يعترف بها، مع أنني اشتريتها من خامس شخص باع هذه الأرض».
ووفق تصريحات ضحايا لجنة الحوثيين العسكرية بقيادة جحاف: «فأن هناك أكثر من 30 ألف شخص تم حجز أراضيهم بالسبب نفسه، وحتى أصحاب البيوت التي تضررت من الأمطار منعوا من ترميمها، مع أن بعض المنازل سقط جزء من سقفها نتيجة الأمطار والأسر تعيش بداخلها، ولكنها لا تستطيع فعل شيء، لأن عربات المسلحين الحوثيين تحاصر تلك المناطق، وإذا تجرأ أحد السكان على ترميم مسكنه فأنه يقاد إلى الحبس، ولا يتم إطلاق سراحه إلا بعد تخريب ما قام بترميمه ودفع غرامة مالية».
ويقول أحد الضحايا الآخرين لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن لجنة جحاف استولت على مساحة كبيرة من الأراضي يملكها بوثائق قانونية، بالقرب من تقاطع قاعدة الديلمي العسكرية، وأن لديه إقراراً خطياً من القيادي الحوثي الذي يرأس هذه اللجنة بأنها ملكه الخاص، ومع ذلك تم تحويلها إلى موقع عسكري، حيث تم إدخال الدبابات والآليات المدرعة إليها، وترفض اللجنة حتى الآن إعادتها له، رغم أنه تحمل أعباء مالية كبيرة للحصول على وسيط لدى قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، واستخرج أمراً بذلك، ولكن لم يتمكن من استعادة أرضه، ولا تزال تستخدم كموقع عسكري.
