اليمن: ميليشيا الحوثي تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية
اليمن: عدم استحداث أية شروط على دخول المشتقات النفطية إلى الحديدة
> عدن«الأيام» الحدث:
> أكدت الحكومة اليمنية، عدم استحداث أية شروط أو قيود على دخول المشتقات النفطية إلى مواني الحديدة (الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي)، وأن الإجراءات المتخذة هي ذاتها منذ الإعلان عن الهدنة في 2 أبريل الماضي وتطبق في كافة مواني البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، إن ميليشيا الحوثي تجبر شركات وتجار المشتقات النفطية منذ 10 أغسطس الماضي "على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها منذ الإعلان عن الهدنة، لاستيراد المشتقات النفطية عبر مواني الحديدة ما يؤدي إلى عرقلة دخول السفن بشكل منتظم".
وأضاف أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة ميليشيا الحوثي تجاوز الآلية المعمول بها التي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة.
وأكد البيان أن "الميليشيا الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقة بهدف ضخ الكميات المخزنة منذ بداية الهدنة إلى السوق ككميات تجارية تباع في السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة.
وأوضح أنه تم تفريغ 35 سفينة نفطية تحمل 963,492 طنا، في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تم تقديم طلبها حتى الآن.
وكرر البيان اتهام ميليشيا الحوثي بمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها فتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية، ثم محاولتها مؤخرا لإغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، مشيراً إلى "خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وآخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية".
وحملت الحكومة اليمنية في بيانها، الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. ودعت إلى إلزام الميليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة المواني اليمنية.
وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أزمة وقود خانقة بدأت أمس السبت وذلك لأول مرة منذ سريان الهدنة.
ومنذ فبراير الماضي، فرضت ميليشيا الحوثي، خمس جرعات سعرية (زيادات) متفرقة في المشتقات النفطية، ورفعت سعر غالون البنزين من 8500 ريال إلى 14000 ريال، والديزل من 8000 ريال إلى 17500ريال.
وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت زيادات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى عشرات أضعاف سعرها عام 2014م.
وكشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره الأخير المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية.
وأفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو 2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65% من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.
وقال التقرير، إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، إن ميليشيا الحوثي تجبر شركات وتجار المشتقات النفطية منذ 10 أغسطس الماضي "على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها منذ الإعلان عن الهدنة، لاستيراد المشتقات النفطية عبر مواني الحديدة ما يؤدي إلى عرقلة دخول السفن بشكل منتظم".
وأضاف أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة ميليشيا الحوثي تجاوز الآلية المعمول بها التي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة.
وأكد البيان أن "الميليشيا الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقة بهدف ضخ الكميات المخزنة منذ بداية الهدنة إلى السوق ككميات تجارية تباع في السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة.
وأوضح أنه تم تفريغ 35 سفينة نفطية تحمل 963,492 طنا، في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تم تقديم طلبها حتى الآن.
وكرر البيان اتهام ميليشيا الحوثي بمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها فتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية، ثم محاولتها مؤخرا لإغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، مشيراً إلى "خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وآخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية".
وحملت الحكومة اليمنية في بيانها، الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. ودعت إلى إلزام الميليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة المواني اليمنية.
وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أزمة وقود خانقة بدأت أمس السبت وذلك لأول مرة منذ سريان الهدنة.
ومنذ فبراير الماضي، فرضت ميليشيا الحوثي، خمس جرعات سعرية (زيادات) متفرقة في المشتقات النفطية، ورفعت سعر غالون البنزين من 8500 ريال إلى 14000 ريال، والديزل من 8000 ريال إلى 17500ريال.
وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت زيادات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى عشرات أضعاف سعرها عام 2014م.
وكشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره الأخير المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية.
وأفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو 2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65% من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.
وقال التقرير، إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.
