​أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، عن السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن سلطة الجماعة أجبرت شركات النفط على مخالفة القوانين النافذة المعمول بها منذ بداية الهدنة.

وجددت الحكومة اليمنية "تأكيدها على عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، واثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء"، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الحكومة، بأن "ميليشيا الحوثي بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها".

وأوضحت الحكومة أن "هذه الممارسات من جانب المليشيات، أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه".

وأضافت أنه "نظرا لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية، بادرت الحكومة إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية".

وأكدت الحكومة لجميع مواطنيها في أرجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، أن "الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية، وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية".

وقالت: "إنها وهي تذهب إلى هذه الخطوة الانسانية الإضافية، فأنها تحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز".