السعودية: جماعة الحوثي ترفض تنفيذ التزاماتها في بنود الهدنة
السعودية: جماعة الحوثي ترفض تنفيذ التزاماتها في بنود الهدنة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وقالت الحكومة اليمنية في بيان أن هذه الموافقة تأتي استجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، والسعي للتخفيف من معاناتهم.
وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها على عدم وجود أي قيود أو اجراءات مستحدثة من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وفي الأثناء أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسلطة الحوثيين بصنعاء، أمس الأول الجمعة، دخول 4 سفن محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة.
رحبت المملكة العربية السعودية بموافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة بصورة استثنائية، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.
وأكد بيان لوزارة الخارجية السعودية رفض المملكة لمحاولات جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا استغلال الهدنة الانسانية المعلنة تحت رعاية الأمم المتحدة، وحرص المجتمع الدولي والتحالف العربي على إحلال السلام في اليمن.
وقال البيان، "إن جماعة الحوثي تتعنت وترفض تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في بنود اتفاق الهدنة، بل وصل بها الحال إلى رفض آلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة المعمول بها منذ ديسمبر 2019م تحت إشراف الأمم المتحدة".
وأِوضحت الخارجية السعودية، أن الهدف من هذا التعنت الحوثي هو "العودة للحرب وإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والتملص من التزاماتها، خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة".
وثمن البيان "قرار الحكومة اليمنية بإدخال السفن النفطية العالقة بسبب رفض الحوثيين، واستثناءها من الآلية المتبعة لإدخال السفن حتى نهاية الهدنة، وذلك مراعاة للوضع الإنساني، ولدعم جهود الأمم المتحدة ومنح المبعوث الأممي فرصة أخرى لتحقيق تقدم إيجابي في الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".
وكانت الحكومة المعترف بها دوليا أعلنت الخميس، موافقتها الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.
وحملت الحكومة، جماعة الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، كما أكدت التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.
