أكد أحمد حامد لملس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، اليوم الاثنين، أن تحسين البنية التحتية وتطوير وسائل وآليات العمل وتسهيل الاجراءات والمعاملات في المنافذ الجمركية بالعاصمة عدن، ضرورة مُلحة لتنشيط وتفعيل الحركة التجارية وتعزيز الموارد والإيرادات التي تعد مصدرا حيويا ورافدا رئيسيا لخزينة الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء ضم لملس وسالم سلمان الوالي نائب وزير الصناعة والتجارة، واللواء مطهر علي ناجي الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن وعبد الحكيم القباطي رئيس المصلحة العامة للجمارك، ومحسن قحطان مدير عام جمرك ميناء المنطقة الحرة "كالتكس" وعدد من مديري الإدارات والقيادة الأمنية لاستعراض الصعوبات والمعوقات التي تؤثر سلبا على الحركة التجارية نحو موانئ عدن، أهمها الاشكاليات المفتعلة والمتكررة من نقابة النقل الثقيل، وكذلك الكم الكبير لأفراد أمن المنطقة الحرة في الجمارك، وكذا الإشكاليات الخارجية كالاختلالات واختلاف التعرفات الجمركية في المنافذ الجمركية بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة التأمين على السفن والبواخر، وتكاليف النقل جراء القيود والتحويل لمسار خطوط السير الملاحية.

وقال لملس إن عملية التصحيح والتصويب أصبحت ضرورة للحفاظ على ديمومة وفاعلية النشاط التجاري في موانئ ومنافذ جمارك العاصمة.

وشدد لملس على ضرورة تصويب الوضع القائم لحركة النقل الثقيل والالتزام بتطبيق معايير الأمن والسلامة للشاحنات، وتحسين خدمات النقل أمام التجار، وكذا ضرورة أن تدرك نقابة النقل في الجمرك  أنها تمثل حقوق السائقين وليست شركة مقاولة.

وأكد على أهمية اضطلاع قيادة أمن الجمرك والمنطقة الحرة بدورها، ووضع آلية عمل واضحة ودقيقة تنظم عمل أجهزة أمن في الجمرك، يتم من خلالها تقليص عدد الأفراد في النوبة الأمنية إلى الحد المقبول، بحيث لا يقل عن 30 فردا ولا يزيد عن 50 في النوبة الواحدة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع القائم  لم يعد مقبولا ولا يمكن التغاضي عنه، أو التهاون معه.

ودعا قيادة مصلحة الجمارك إلى متابعة الاجراءات المتعلقة بوصل المدربين الأجانب، وتسريع إدخال جهاز الفحص (الماسح الضوئي) المقدم كمنحة من برنامج الغذاء العالمي للخدمة ، لما له من أهمية بالغة في تسهيل الاجراءات، كما دعا هيئة المقاييس والمواصفات إلى اتباع آليات سلسة تسهم في تسريع اجراءات الفحص والمعاينة لتسهيل حركة النقل أمام التجار.