​ناقش مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. محمد حلبوب، مذكرة الإدارة التنفيذية الخاصة بموضوع أسس استراتيجية الاستثمار الخاصة بالبنك ومجالاته خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وتطرق الاجتماع، إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث البنك الأهلي في المجال الإداري، والمصرفي وما قطعه من شوط في مجال تأهيل وإعادة تأهيل الموارد البشرية ورفع مستواها المعيشي بالإضافة إلى إعادة تأهيل معظم مباني البنك وأجهزته ومعداته ووسائل الانتقال لديه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك أصبح جاهزا للانتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تحديث وتطوير مجالات استثمارات البنك لتتوسع إلى المجالات التالية: تأسيس شركات المساهمة العامة والشراكة مع القطاع الخاص في تأسيس الشركات المختلفة وتنظيم الاكتتاب العام في مجال تأسيس الشركات والاستثمار في أسواق الأموال الخارجية، وتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال ترشيد نشاط الصراف وربطها بالنظام المصرفي والأخذ بيد البنوك الجديدة ومساعدتها في الاندماج في النظام المصرفي المحلي وتسهيل ارتباطها بالنظام البنكي العالمي.

وأوصى الاجتماع جملة من القرارات من قبل أعضاء مجلس الإدارة، تضمنت تكليف الإدارة التنفيذية بوضع أسس كمية ونوعية محددة بدقة لاستراتيجية الاستثمار خلال السنوات الثلاث القادمة وتقديمها إلى مجلس الإدارة للإقرار النهائي في اجتماعه لشهر نوفمبر 2022م.

وأقر مجلس الإدارة أن تتركز استثمارات البنك خلال الأعوام الثلاثة القادمة في مجالات الاستثمار في شراء أذون الخزانة وشهادات الإيداع والسندات الحكومية وغيرها من الادوات الاستثمارية، مما يعرضها البنك المركزي اليمني والاستثمار في شراء الأسهم في البنوك المحلية الناشئة والدخول في حصص شراكة معها بنسبة لا تقل عن 10 %. من رأس مالها إضافة إلى الاستثمار في شراء الأسهم في أسواق الدول المجاورة وعلى وجه الخصوص في الأسواق المالية السعودية والإمارات ودول الخليج العربي.

وشملت القرارات الاستثمار في شراء الأسهم في شركات الاتصالات المحلية الخاصة أو العامة والدخول في حصص شراكة فيها بنسبة تصل إلى 10 % من رأس مالها والاستمرار في الاستثمار بالإقراض وبمنح التسهيلات الائتمانية لشركات الاتصالات المحلية وفقا للسياسة الائتمانية المتشددة للبنك وتنظيم الاكتتاب العام في أسهم الشركات المحلية الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية والمقامة على أسس سليمة وشفافة، وكذا استثمار الأراضي المملوكة للبنك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو العام وفقا لأسس سليمة وشفافة من خلال تأسيس الشركات المقفلة أو شركات المساهمة العامة.

وتضمنت القرارات دراسة إمكانية الاستثمار في إعادة تأهيل شركة مصافي عدن شرط أن يتم تصحيح وضعها الإداري وإعادة هندستها وفقا لأسس اقتصادية حديثة وسليمة وشفافة والاستمرار في تطبيق سياسة المعايير الحذرة، عند منح التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات العامة أو الخاصة بما يتوافق مع أسس السياسات الائتمانية المتشددة للبنك، وإيقاف منح القروض لموظفي المرافق والمؤسسات المتعثرة وتلك التي توقفت عن دفع أقساط القروض التي على موظفيها والاستمرار في منح قروض شراء أنظمة الطاقة الشمسية للمزارعين في محافظة حضرموت، عبر القطاع الخاص من عملاء البنك الموثوق بهم وتوسيع النشاط والاستمرار في منح القروض والتسهيلات للمرافق العامة الناجحة في مجال النفط والغاز والنقل الجوي وهيئات الموانئ والطيران وفقًا للسياسة الائتمانية المتشددة والحذرة الملائمة لظروف الحرب.