منظمة سام: مسلحو الحوثي مارسوا ترهيبا لانتزاع أراض واسعة في الحديدة
منظمة سام: مسلحو الحوثي مارسوا ترهيبا لانتزاع أراض واسعة في الحديدة
> عدن «الأيام» خاص:
>
وأكدت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أمس السبت أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء"، مطالبة مليشيا الحوثي بأن "تتوقف فورا عن التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة".
وتابعت: "شنت مليشيا الحوثي حملة عسكرية شرسة بعشرات الأطقم وارتكبت انتهاكات فظيعة وخطيرة وقامت باعتقال أكثر من 30 شخصا -بينهم نساء- من أهالي تلك المناطق، وقامت بمنع إسعاف المصابين من بينهم 18 امرأة، وقامت باحتجاز معظم الضحايا في مبانٍ تابعة لمسجد التقوى في جنوب مدينة بيت الفقيه".
وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن مصادرة وتدمير الأراضي ومزارع المواطنين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمديرية بيت الفقيه بالحديدة.
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن مسلحي الحوثي يمارسون انتهاكاً جسيماً بحق ملكية المواطنين القاطنين في عدة مناطق تمتد من عزلة "القصرة" حتى منطقة الجروبة، جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.
وأوضحت أن بداية الأمر كانت في عام 2014، حيث قامت جماعة الحوثي بعدة محاولات للاستيلاء على نحو 90 كم في منطقة التربة الساحلية التابعة لمديرية باجل على ساحل البحر الأحمر، لكن جهودهم باءت بالفشل في بداية الأمر لتعود تلك المليشيات بعد سنوات وعبر سياسة الترهيب والتخويف إلى بسط سيطرتها على عدة مناطق وقرى في محافظة الحديدة.
وأشار التقرير إلى لقاء فريق المنظمة بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراضي كاملة والاستفادة من المواقع الاستراتيجية لتلك الأراضي والمناطق، الأمر الذي تؤكد المنظمة أن مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح من قبل جماعة الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية.
ونقل التقرير إفادة أحد الشهود للمنظمة: "يمكن وصف ما يحدث بأنه حملة تهجير قسري لأهالي 4 قرى تمتد من عُزلة القصرة حتى منطقة الجروبة، في جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، حيث تعد هذه المساحات من أخصب الأراضي الزراعية في محافظة الحديدة".
وتابع: "لقد قام شخص يُدعى (فيصل الهطفي أبو البتول) المُنصّب من قبل مليشيا الحوثي مديراً لمكتب أوقاف مديرية بيت الفقيه، بإصدار عقود إيجار إلى وافدين وشخصيات نافذة بالاشتراك مع (يحيى سهل) مدير عام المديرية وأبو ياسين مشرف المربع الجنوبي، وقاموا بإرسال عشرات الأطقم العسكرية لتهجير أهالي قرى: المعاريف، الحضارية، بني السهل، الصباحي وقرى متفرقة حتى الجروبة شرقًا".
وذكر أيضًا في شهادته أن "مليشيا الحوثي ارتكبت أفظع الجرائم بحق أهالي تلك المناطق، حيث قامت بإحراق المنازل ومنعت إسعاف المصابين وقامت باعتقال العشرات من سكان تلك القرى وقادوهم إلى معتقلات غير قانونية مجهولة، وقاموا بالاعتداء على النساء منها عيشة عبدالرحمن صباحي وعيشة محمد عبده مستحي، وقامت 12 جرافة بتدمير المنازل وأزالت الحواجز الفاصلة بين الأراضي".
وقالت "سام" في التقرير إن "جماعة الحوثي عملت على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على مساحات واسعة من المناطق، ومنعت الوصول إلى مفرق الجروبة على طريق الحديدة - الحسينية في جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، حيث قامت المليشيا بنشر مسلحيها في مفرق الجروبة ومنعت الوصول إلى القرى الممتدة من المفرق حتى الجروبة شرقاً، حيث يوجد المشتل الزراعي ومركز الأبحاث الزراعية التابع لهيئة تطوير تهامة".
وأشارت إلى توجيه جماعة الحوثي إنذارًا لسكان تلك القرى بأن عليهم ترك منازلهم ومزارعهم على أساس أن تلك الأراضي تتبع للمؤسسة الاقتصادية والأوقاف وأنها أبرمت عقود إيجار لوافدين من صعدة وحجة وشخصيات نافذة في المحافظة.
وأقالت، "قام مسلحو الحوثي بالاعتداء على نساء تلك المناطق وضربهم بأعقاب البنادق ومنع الطواقم الطبية من الدخول وتقديم الإسعافات الأولية لهن ولباقي المصابين، واعتقلت عشرات الأفراد".
ودعت منظمة سام في ختام تقريرها جماعة الحوثي وبشكل عاجل لإطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية.
وشددت "على أن الأولوية يجب أن تُعطى لضمان حق الأفراد في الزراعة والسكن وليس للمصالح الخاصة"، مؤكدة "على أن جماعة الحوثي مطالبة بتقديم الأشخاص المتورطين بسياسة التهجير القسري ضد القرى والأراضي التي قامت بمصادرتها للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة وغير المبررة".
