مطلوب التحرك قبل أن يقع الفأس بالرأس
> تقترب لحظة الإعلان عن تمديد طويل المدى للهدنة ووقف اطلاق النار، بعد أن تمت الاستجابة للشروط الحوثية وأهمها التعهد بدفع متخلفات رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين الموقوفة من عام 2014، ونجاح الحكومة المعترف بها دوليا بانتزاع موافقة على فتح الطرق الداخلية وبالذات الطرق المؤدية من وإلى محافظة تعز، وسيكون نصيب الجنوب في الصفقة توفير التمويل اللازم للوفاء بالمرتبات المتأخرة ، كما ورد أعلاه.
لقد سعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23/9 للدخول على مسار مفاوضات واشتراطات تمديد الهدنة ، إلا أنه تدخل جاء متأخر، وطرح مطالب اتسمت بالعمومية، أن الحديث عن تمديد الهدنة يرتبط بشكل أساسي بمدى توفير الهدنة لمقومات السلام في الجنوب، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات لتحقيقها. ،(اعلام 24 سبتمبر )، والذي قد يجعلها لا تنال اهتمام الأطراف الأخرى.
بدوره رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي قال في حواره الأخير مع معهد واشنطن أن موافقة الحكومة اليمنية على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين وفقا لكشوفات 2014 تؤكد على أن التنازلات التي تقدمها الحكومة اليمنية تنطلق من التزامات إنسانية.
ومع الاتفاق مع ما ورد على لسان رئيس مجلس القيادة ، والتأييد الكامل لتمديد الهدنة ومجمل الإجراءات التي تم تقريبا التوافق حولها، إلا أن من حق كل صاحب رأي ومصلحة أن يتحفظ ،ويعترض على اتباع المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال ، واعتماد سياسة التمييز وبخاصة في قضايا تعتبر جوهرية في منظومة حقوق الانسان، والذي نعنيه التمييز ضد مواطني الجنوب.
فكما يعلم الجميع جرى ومنذ وقت مبكر تفصيل ضوابط ومعايير خاصة بمن تشملهم إجراءات دفع المرتبات المتأخرة، والمتمثلة في:
1) موظفي الخدمة المدنية.
2) الذين توقف صرف رواتبهم من العام 2014 م.
وهو الذي يعني وجود إصرار مسبق من الحكومة اليمنية والشركاء على تفصيل المعايير بحيث لا تشمل ولا تنطبق على شريحة الموظفين الجنوبيين المدنيين والعسكريين الذي تم إقصائهم من أعمالهم ومصادرة حقوقهم المالية القانونية عقب احتلال بلادهم عام 1994 ، في عملية انتقاء مقززة وتمييز صارخ يتنافى مع كل المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، ومع ما سمي بالنقاط ال 20 وال 11 ومخرجات مؤتمر الحوار ذات الصلة، والقرارات والاحكام الرئاسية والقضائية، وموجبات الشراكة وغيرها.
نعم نتفق مع من يقول أن الوفاء بمتخلفات رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظات الشمالية ينطلق من اعتبارات إنسانية إنما كيف ينظر الإخوة رئيس مجلس القيادة ونوابه ورُعاة العملية السياسية وأطراف الرباعية لحقوق ورواتب موظفي الخدمة العامة من الجنوبيين ضحايا التسريح القسري الجماعي أفلا تعتبر هي الأخرى من الحقوق القانونية المكتسبة التي يجب الوفاء بها، ولها أيضا أبعاد إنسانية؟.
لماذا لا يفرج مجلس القيادة عن القرارات القضائية تأكيدًا على التزام بالقسم، ومراعاة للمصلحة العامة، واحترام القانون وتطبيق لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار، وحرصا على نجاح الشراكة.
إن اعتماد المعايير المزدوجة والتعاطي بانتقائية مع ذات القضايا والحقوق والتمييز بين الأفراد والجماعات وهي من الأسباب التي تزرع العداوة والصراعات وتشعل الحروب وتهدد السلم والتعايش بين الشعوب والمجتمعات وتنذر بحدوث دورات جديدة من العنف والحروب سيدفع ثمنها الناس البسطاء.
ولا ريب في أن هذه الإجراءات التمييزية الاستفزازية الضارة والخطيرة بالنسبة للجنوب تعد مؤشرا بالغ الدلالة على ما ينتظر الجنوب وشعبه في قادم الأيام من إجراءات أخرى تحت يافطة العملية السياسية التي حُرفت عن مسارها وعن أهدافها وعن الواقع الذي يفترض أنها تستهدفه، وتحولت بقدرة قادر إلى صفقة بين القوى الشمالية على حساب الجنوب المكبل.
ورب ضارة نافعة، لعلها تدفع المعنيين وفي مقدمتهم الشعب صاحب الحق والقرار إلى تحرك ميداني وسياسي حقيقي ومؤثر لعلها تعيد للبعض صوابهم، وللأمور توازنها ونصابها، وفي ذلك مصلحة عليا للجنوب والشمال ولكل الأطراف في المنطقة والعالم.
لقد سعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23/9 للدخول على مسار مفاوضات واشتراطات تمديد الهدنة ، إلا أنه تدخل جاء متأخر، وطرح مطالب اتسمت بالعمومية، أن الحديث عن تمديد الهدنة يرتبط بشكل أساسي بمدى توفير الهدنة لمقومات السلام في الجنوب، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات لتحقيقها. ،(اعلام 24 سبتمبر )، والذي قد يجعلها لا تنال اهتمام الأطراف الأخرى.
بدوره رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي قال في حواره الأخير مع معهد واشنطن أن موافقة الحكومة اليمنية على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين وفقا لكشوفات 2014 تؤكد على أن التنازلات التي تقدمها الحكومة اليمنية تنطلق من التزامات إنسانية.
ومع الاتفاق مع ما ورد على لسان رئيس مجلس القيادة ، والتأييد الكامل لتمديد الهدنة ومجمل الإجراءات التي تم تقريبا التوافق حولها، إلا أن من حق كل صاحب رأي ومصلحة أن يتحفظ ،ويعترض على اتباع المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال ، واعتماد سياسة التمييز وبخاصة في قضايا تعتبر جوهرية في منظومة حقوق الانسان، والذي نعنيه التمييز ضد مواطني الجنوب.
فكما يعلم الجميع جرى ومنذ وقت مبكر تفصيل ضوابط ومعايير خاصة بمن تشملهم إجراءات دفع المرتبات المتأخرة، والمتمثلة في:
1) موظفي الخدمة المدنية.
2) الذين توقف صرف رواتبهم من العام 2014 م.
وهو الذي يعني وجود إصرار مسبق من الحكومة اليمنية والشركاء على تفصيل المعايير بحيث لا تشمل ولا تنطبق على شريحة الموظفين الجنوبيين المدنيين والعسكريين الذي تم إقصائهم من أعمالهم ومصادرة حقوقهم المالية القانونية عقب احتلال بلادهم عام 1994 ، في عملية انتقاء مقززة وتمييز صارخ يتنافى مع كل المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، ومع ما سمي بالنقاط ال 20 وال 11 ومخرجات مؤتمر الحوار ذات الصلة، والقرارات والاحكام الرئاسية والقضائية، وموجبات الشراكة وغيرها.
نعم نتفق مع من يقول أن الوفاء بمتخلفات رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظات الشمالية ينطلق من اعتبارات إنسانية إنما كيف ينظر الإخوة رئيس مجلس القيادة ونوابه ورُعاة العملية السياسية وأطراف الرباعية لحقوق ورواتب موظفي الخدمة العامة من الجنوبيين ضحايا التسريح القسري الجماعي أفلا تعتبر هي الأخرى من الحقوق القانونية المكتسبة التي يجب الوفاء بها، ولها أيضا أبعاد إنسانية؟.
لماذا لا يفرج مجلس القيادة عن القرارات القضائية تأكيدًا على التزام بالقسم، ومراعاة للمصلحة العامة، واحترام القانون وتطبيق لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار، وحرصا على نجاح الشراكة.
إن اعتماد المعايير المزدوجة والتعاطي بانتقائية مع ذات القضايا والحقوق والتمييز بين الأفراد والجماعات وهي من الأسباب التي تزرع العداوة والصراعات وتشعل الحروب وتهدد السلم والتعايش بين الشعوب والمجتمعات وتنذر بحدوث دورات جديدة من العنف والحروب سيدفع ثمنها الناس البسطاء.
ولا ريب في أن هذه الإجراءات التمييزية الاستفزازية الضارة والخطيرة بالنسبة للجنوب تعد مؤشرا بالغ الدلالة على ما ينتظر الجنوب وشعبه في قادم الأيام من إجراءات أخرى تحت يافطة العملية السياسية التي حُرفت عن مسارها وعن أهدافها وعن الواقع الذي يفترض أنها تستهدفه، وتحولت بقدرة قادر إلى صفقة بين القوى الشمالية على حساب الجنوب المكبل.
ورب ضارة نافعة، لعلها تدفع المعنيين وفي مقدمتهم الشعب صاحب الحق والقرار إلى تحرك ميداني وسياسي حقيقي ومؤثر لعلها تعيد للبعض صوابهم، وللأمور توازنها ونصابها، وفي ذلك مصلحة عليا للجنوب والشمال ولكل الأطراف في المنطقة والعالم.