استشراء المحسوبية والشكوى منها أمر سيء
> تستمر الروابط العشائرية والأسرية في التأثير السلبي على تشكيل الهياكل الإدارية والتنظيمية لمؤسسات الدولة، مما يقوض ثقة السكان في السلطات، التي تغض البصر عن إنتاج النسخ المكررة من الأقارب الفاشلين والفاسدين في أجهزة الدولة.
إن تقديم شكوى ضد المحسوبية في اليمن يعتبر عملا سيئا، وبالنسبة للشخص الشاكي، فإن أمره يرقى إلى مستوى الخيانة، وتلصق بالشخص الشاكي مصطلحات مثل الواشي والشيطان والمفتري والكاذب والسبب في حدوث ذلك هي المحسوبية المنظمة وثقافة الخوف والصمت وعتسبر، عتمشي السارية في المجتمع.
من أين أتت فكرة أن الشكوى ضد المحسوبية في مجتمعنا فكرة سيئة ومعيبة؟ ولماذا حان الوقت لتغييرها؟ الأمر ببساطة يكمن في المجاراة غير المنطقية وغير العقلانية لنقل أسلوب الاستحواذ على مؤسسات الدولة من قبل عائلة أو شيخ قبيلة، الذي كان سائدا في المحافظات الشمالية قبل الوحدة عندما كان الشخص يدخل إلى أي وزارة من أجل إنجاز معاملة أو البحث عن عمل فيجد نفسة أمام وضع غريب، وهو أن غالبية موظفي الوزارة أقارب وعائلات وفي علاقات مصاهرة مع المسؤول أو المدير، وللأسف تم نقل هذه الظاهرة الخطيرة إلى بعض مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية التي عملت فيها أجيال قبل الوحدة بضمير حي بعيد عن الرشوة والفساد.
المحسوبية في بلادنا أصبحت تمارس علنًا، فقد حكى لي أحد الأصدقاء عن قصة وظيفته الغريبة بإحدى مؤسسات الدولة اليمنية قائلا: تم تعيني في إحدى الإدارات التابعة لمؤسسة حكومية مهمة وبعد فترة من مداومتي للعمل عرفت أنني وبقية الموظفين في هذه الإدارة مجرد ضيوف، والعمل في هذه الإدارة غريب، أخت المدير مسجلة معنا وغير موجودة ونشاط الإدارة انتقائي وبزنس يدار من قبل المدير وزوجته وقريبته ومن منزل المدير الذي نقل إليه بعض الآثاث والإنترنيت والنثريات والبريد الإليكتروني والطابعة الحديثة وأوراقها.
عرفت بعدها أن لدينا أرشيفين واحدا في الإدارة رسميا خفيفا بملفات ديكورية، وآخر في منزل المدير دسما وسريا، وعندما تقدمت بملاحظات ضد هذا الوضع غير القانوني إلى المسؤول الحكومي الأعلى الذي كانت بدايته إيجابية، وبدلا من أن يحترم ملاحظاتي من خبرتي السابقة كمستشار هدد بنقلي إلى إدارة أخرى ليس لها علاقة بتخصصي، وعلى ما يبدو بسبب أطراف داخل المؤسسة يتجنب الاحتكاك بها، بعضها فاسدة وخطرة وتجاهر بسلطة موازية للرسمية وتعمل على زيادة الإثراء الشخصي من الوظيفة الحكومية.
المحسوبية في جوهرها هي عدم احترام الذات، ومن يطغي في ممارستها ليسوا جزءًا من البيئة البشرية الوطنية، لأن تأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية التنظيمية سلبي وكارثي، وفي أغلب قوانين دول العالم التي تحارب الفساد يُطلب من الأشخاص المرشحين لمنصب متعلق بأداء وظائف عامة أو ما يعادلها إخطار إدارة الوزارة كتابيًا بالوظيفة التي يشغلها أهله أو أقاربه أو الأصهار في هذه الوزارة أو المنظمة، حتى تحمي الدولة حقوق الموظفين ويشعر كل موظف بالحماية من القرارات غير العادلة.
إن تقديم شكوى ضد المحسوبية في اليمن يعتبر عملا سيئا، وبالنسبة للشخص الشاكي، فإن أمره يرقى إلى مستوى الخيانة، وتلصق بالشخص الشاكي مصطلحات مثل الواشي والشيطان والمفتري والكاذب والسبب في حدوث ذلك هي المحسوبية المنظمة وثقافة الخوف والصمت وعتسبر، عتمشي السارية في المجتمع.
من أين أتت فكرة أن الشكوى ضد المحسوبية في مجتمعنا فكرة سيئة ومعيبة؟ ولماذا حان الوقت لتغييرها؟ الأمر ببساطة يكمن في المجاراة غير المنطقية وغير العقلانية لنقل أسلوب الاستحواذ على مؤسسات الدولة من قبل عائلة أو شيخ قبيلة، الذي كان سائدا في المحافظات الشمالية قبل الوحدة عندما كان الشخص يدخل إلى أي وزارة من أجل إنجاز معاملة أو البحث عن عمل فيجد نفسة أمام وضع غريب، وهو أن غالبية موظفي الوزارة أقارب وعائلات وفي علاقات مصاهرة مع المسؤول أو المدير، وللأسف تم نقل هذه الظاهرة الخطيرة إلى بعض مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية التي عملت فيها أجيال قبل الوحدة بضمير حي بعيد عن الرشوة والفساد.
المحسوبية في بلادنا أصبحت تمارس علنًا، فقد حكى لي أحد الأصدقاء عن قصة وظيفته الغريبة بإحدى مؤسسات الدولة اليمنية قائلا: تم تعيني في إحدى الإدارات التابعة لمؤسسة حكومية مهمة وبعد فترة من مداومتي للعمل عرفت أنني وبقية الموظفين في هذه الإدارة مجرد ضيوف، والعمل في هذه الإدارة غريب، أخت المدير مسجلة معنا وغير موجودة ونشاط الإدارة انتقائي وبزنس يدار من قبل المدير وزوجته وقريبته ومن منزل المدير الذي نقل إليه بعض الآثاث والإنترنيت والنثريات والبريد الإليكتروني والطابعة الحديثة وأوراقها.
عرفت بعدها أن لدينا أرشيفين واحدا في الإدارة رسميا خفيفا بملفات ديكورية، وآخر في منزل المدير دسما وسريا، وعندما تقدمت بملاحظات ضد هذا الوضع غير القانوني إلى المسؤول الحكومي الأعلى الذي كانت بدايته إيجابية، وبدلا من أن يحترم ملاحظاتي من خبرتي السابقة كمستشار هدد بنقلي إلى إدارة أخرى ليس لها علاقة بتخصصي، وعلى ما يبدو بسبب أطراف داخل المؤسسة يتجنب الاحتكاك بها، بعضها فاسدة وخطرة وتجاهر بسلطة موازية للرسمية وتعمل على زيادة الإثراء الشخصي من الوظيفة الحكومية.
المحسوبية في جوهرها هي عدم احترام الذات، ومن يطغي في ممارستها ليسوا جزءًا من البيئة البشرية الوطنية، لأن تأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية التنظيمية سلبي وكارثي، وفي أغلب قوانين دول العالم التي تحارب الفساد يُطلب من الأشخاص المرشحين لمنصب متعلق بأداء وظائف عامة أو ما يعادلها إخطار إدارة الوزارة كتابيًا بالوظيفة التي يشغلها أهله أو أقاربه أو الأصهار في هذه الوزارة أو المنظمة، حتى تحمي الدولة حقوق الموظفين ويشعر كل موظف بالحماية من القرارات غير العادلة.