> في ظل تصاعد الأزمات وازدياد وطأتها وفعلها المأساوي الشامل، التي حولت حياة الناس في الجنوب إلى جحيم لا يطاق، وبعد فشل سلطات الشرعية في ذلك وبحكوماتها المتعاقبة وأثبتت عجزها التام، بل لا نبالغ ولا نجافي الحقيقة إن قلنا إن ذلك يندرج ضمن حسابات وأهداف سياسية خبيثة وواضحة تتبناها قوى معادية ومؤثرة داخل تركيبة الشرعية ومازالت في مفاصل صنع القرار فيها، وأصبحت منشغلة ومهتمة كثيرًا بحل أزمات الانقلابيين وتلبية شروطهم وعلى حساب ما تبقى من موارد الجنوب الذي يعيش أهله في ظروف معيشية قاسية وصعبة للغاية.

لذلك، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي بالضرورة من المجلس الانتقالي الجنوبي وبالتفاهم والتنسيق والتعاون مع بقية القوى الوطنية الجنوبية أن يحسم أمره والإسراع في تشكيل إدارة للحكم الذاتي وبمشاركة وطنية واسعة تجسد التوافق الوطني الجنوبي.

فلم يعد هناك ما يمكن انتظاره من حلول يمكن أن تأتي بها الشرعية القائمة، بل من غير الممكن الرهان على تغيير سلوكها السياسي إزاء الجنوب وقضيته الوطنية، بل إنها لم تفعل ذلك فيما سبق، ولن تتعاطى معها مستقبلا إلا بالحدود التي تفرضها معادلات الحضور السياسي الفاعل والمتعدد الأبعاد والاتجاهات داخليًا وإقليميًا ودوليًا، وهو المطلوب اليوم وبإلحاح وأكثر من أي وقت مضى، وبما يسند ذلك ويحميه من عوامل القوة على الأرض.

إن حالة بقاء الأوضاع عند حدود ما هي عليه اليوم لأمر مستبعد تماما، فتطور الأحداث وتفاعلاتها المختلفة تتسارع على أكثر من صعيد وتنذر بمخاطر جدية على الجنوب وقضيته، وهو ما يستدعي القيام بهذه الخطوة الهامة منعا لحدوث ما هو أسوأ، ولوضع الجنوب في المكان اللائق بقضيته الوطنية في معادلات الحل السياسي الذي لن يكون منصفًا مالم يفرض الجنوبيون حضورهم القوي على المشهد السياسي، ويكون بإمكانهم القول نعم لهذا الحل والرفض وقول كلمة ليست قوية بصوت مسموع وواضح لأي حل لا يلبي أهداف مشروعهم الوطني الذي قدموا من أجله التضحيات الكبيرة والعظيمة التي لا يمكن بيعها أو المساومة عليها على طاولة التسوية السياسية وتحت أي ظرف من الظروف.