قرار في الأمم المتحدة يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق تحت البند العاشر
قرار في الأمم المتحدة يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق تحت البند العاشر
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وقالت مصادر حقوقية، أمس، إن القرار، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر من ميثاق الأمم المتحدة، يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.
وبحسب ما نقله موقع صحيفة الشارع عن تلك المصادر فإن العديد من الدول قدمت كلمات اثناء المداولات، يوم الخميس، حيث شددت أمريكا، على ضرورة حماية حقوق الإنسان والشهود، وانتقدت المشروع، فيما دعت بريطانيا أن يكون ملف اليمن دائم في دورات المجلس.
وأضافت المصادر، أن المجلس حدد ميزانية تقدر بـ 300 ألف دولار أمريكي لدعم اللجنة الوطنية للتحقيق.
وذكرت المصادر، أن منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، تبنت عبر منظمة مصرية مشروع القرار الهولندي القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية. بينما رابطة معونة ومنظمة ماعت المصرية تبنينا القرار بدعم قدرات الحكومة واللجنة الوطنية للتحقيق، تحت البند العاشر والمتعلق ببناء القدرات الوطنية.
وحث الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين واتخاذ التدابير المناسبة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب في جميع القضايا التي تنطوي على انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعنف ضد الصحفيين واحتجاز الصحفيين والناشطين السياسيين.
كما طالب من جميع أطراف الصراع في اليمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بما سيسهم في تحسن في حالة حقوق الإنسان، والالتزام بالهدنة، ووقف جميع العمليات العسكرية، ومواصلة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم، والسماح بالوصول إلى المساعدة الإنسانية لجميع المدن والقرى اليمنية.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51 قرارا يتبنى فيه تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في اليمن في مجال حقوق الإنسان دون تصويت.
وأوضحت المصادر، أن القرار اعتمده المجلس دون تصويت، بعد عرض المشروع من دولة فلسطين نيابة عن المجموعة العربية.
كما استغربت، اليمن، وفقا للمصادر، من دعوة بعض الدول جميع الأطراف لقبول الهدنة في حين أن الحوثيين هم من رفضوها.
وبحسب المصادر، فإن ملف اليمن خضع لرأيين في المجلس، ومن قبل المنظمات الحقوقية، حيث تبنى الرأي الأول القرار الصادر، فيما الثاني حاول الضغط على تشكيل لجنة تحقيق دولية، وتدوير الملف تحت البند الثالث.
ويتضمن القرار المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل اليمن في مجال حقوق الإنسان. مسترشدا بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمعاهدات الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان.
كما شدد القرار على رفع حصار مدينة تعز وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. مؤكدا على الدعم القوي للجهود الدولية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع في اليمن، وتجديد حوار سياسي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، مبادرة المملكة العربية السعودية، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن وبعض دول في المنطقة.
وأعرب القرار، عن قلق المجلس إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، التي ارتكبتها جميع الأطراف في الصراع، بما فيها تلك التي تنطوي على أعمال عنف جنسية، داعيا كافة الأطراف في اليمن إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووقف الهجمات على المدنيين.
كما طالب من جميع أطراف الصراع في اليمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بما سيسهم في تحسن في حالة حقوق الإنسان، والالتزام بالهدنة، ووقف جميع العمليات العسكرية، ومواصلة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم، والسماح بالوصول إلى المساعدة الإنسانية لجميع المدن والقرى اليمنية.
