> يتضاعف تدهور الاقتصاد اليمني مع ارتفاع عجز الموازنة ونسبة الدين المحلي، في ظل تفاقم الفساد والإنفاق العشوائي، إذ كشف البنك المركزي اليمني عن تأثيرات سلبية للتذبذب الحاصل بسبب الضغوط الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف وأسعار السلع الأساسية.
ويلفت الخبير المالي والاقتصادي مجدي عامر إلى أن كل القطاعات والبرامج والخطط الاقتصادية بما فيها البدء بإعداد موازنة عامة جديدة للعام القادم، معلقة على ما ستفضي إليه الجهود والمشاورات التي يجري بذلها في مسارات متعددة لإعادة تشغيل ميناء بلحاف الاستراتيجي وتصدير الغاز المسال.
من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي علي المقبني أن الإنفاق العشوائي الذي يتسبب الفساد بالنسبة الأكبر منه، يفرض مزيدا من الضغوط على الاقتصاد اليمني الذي فقد ثقة الصناديق والمؤسسات المالية الدولية، والتي أصبحت لا تعرف شيئا عن كل ما يتعلق بالجوانب المالية، مع انعدام البيانات التي تقوم بتوفيرها المؤسسات والجهات الرسمية، والتي تتيح تحليل وتقييم الاقتصاد اليمني، ومستوى ما لحق به من أضرار، وما يحتاجه من تدخلات تعمل على إنعاشه وإيقاف تدهوره المتواصل.
وتفيد مصادر مصرفية حكومية مطلعة أنه بموجب الخطط والبرامج الإصلاحية المحدثة سيجري العمل على إعادة هيكلة نظام العمل في المؤسسات المالية والنقدية الحكومية لتواكب التطورات المتسارعة في النظام المالي والمصرفي، إضافة إلى أن هناك توجها لضبط تمويل نفقات الدولة.
وناقش مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماع نادر له، عقده مؤخرا في عدن، القوائم المالية للفترة 2016 - 2020 المقدمة من شركة المراجعة الخارجية (بيكر تيلي) حيث استمع المجلس إلى شرح فني من المختصين حول القرارات المرتقب اتخاذها من مجلس الإدارة، والمعالجات المطلوب إقرارها، لتصبح القوائم المالية معبّرة عن الموقف وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.