ورأت صحيفة “أوبزيرفر” في تقرير أعده أليكس لوسون، أنه في ظل تصاعد الخلاف بين الرئيس جو بايدن والسعودية بشأن زيادة معدلات إنتاج النفط، فقد تجد شركة الصناعات الدفاعية البريطانية نفسها مضطرة للاختيار بين زبائنها الأغنياء.
وأضافت الصحيفة أن الخلاف يترك الصناعة العسكرية البريطانية على أرضية هشة. وتعتبر “بي إي إي سييتيمز” شركة تصنيع المقاتلات أكبرها، وطالما حرفت النظر عن ملف حقوق الإنسان في السعودية. وظلت الشركة تعمل في المملكة رغم مقتل خاشقجي، وبجيش صغير مكون من حوالي 5.300 موظف.
وتعود العلاقة بين الرياض ولندن إلى عقود طويلة، حيث تم تزويد السعودية بطائرات لايتننغ وسترايك ماستر في الستينات، إضافة إلى صفقة اليمامة عام 1985 والتي بادلت البنادق بالنفط، وهي الصفقة التي وقعت فيها قضايا فساد.
وربما أُجبرت بريطانيا و”بي إي إي سيستمز” على اختيار طرف في النزاع، خاصة أن الولايات المتحدة تقدم للشركة الكم الأكبر من التعاملات التجارية، وتقدم الردع النووي الذي يقوي العلاقات بشكل يجعل بريطانيا تختار العم سام لو أُجبرت على الاختيار.
وتقول فرانسيس توسا، المحللة الدفاعية، إنه “حتى لو تصاعد الخلاف بين بايدن والسعوديين، فستكون بي إي إي معزولة عن ذلك، وربما تسلمت العمل الذي تقوم به الشركات الأمريكية للسعوديين. ولو استسلمت ليز تراس للضغوط الأمريكية فستحل الشركات الفرنسية في اليوم التالي”.