وأكدت الوزارة أن "القرار الذي اتخذته "أوبك+" جاء بناء على دراسات اقتصادية، تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية، بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

ونوهت بأن "هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في "أوبك+" ووفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية".