> بعد أسبوع من العمل، وجدت سماح علي - اسم مستعار - نفسها غير قادرة على تحمل الواجبات التي كُلفت بها في إحدى المدارس الأهلية، ناهيك عن الشتائم والسب الذي تتعرض له من قبل الطلاب.
خانتها دمعتها متسللة، وقبل أن تتنهد بعمق قالت "ما وجدت كرامتي قد انتهكت، وحقوقي سُلبت إلّا في المدارس الأهلية، مدارس لبيع الدرجات للطالب، وعندما تركت العمل لم أستلم مستحقات أسبوعين، بسبب العقد الجزائي الذي وقعت عليه ".
مدرّسة لمادة اللغة الإنجليزية -فضّلت عدم ذكر اسمها- تشرح معاناتها  "تركت العمل في المدارس الأهلية والتحقت بعمل آخر غير التدريس، لا يوجد إنصاف، ولا نطالب بحقوقنا".
وتضيف "عند الغياب يتم استقطاع الراتب بمبلغ يتجاوز الأجر اليومي، بالمقابل لا تسلم لنا مبالغ حصص التغطية أو نسخة من عقد العمل، أضافة للمواصلات التي تتجاوز 25 ألف ريال من لحج إلى عدن ويتم دفعها مناصفة وبعض المدارس لا تتكفل".
من جانبه يتحدث الدكتور صلاح الحربي ،مالك مدارس أجيال الريادة بعدن، "بسبب ارتفاع مشتقات البنزين، ترتفع أجرة المواصلات، فيتم دفع مواصلات المعلمات الوافدات من لحج والتي تقدّر 20 ألف ريال عن كل معلمة ".

تحت بند عقد للواجبات الوظيفية رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية الخاصة، يقوم المعلم بكل الواجبات ولا يرفض أي مهام توّكل إليه، وحتى نصاب الحصص تتجاوز 27 حصة في بعض المدارس وهي تخالف المادة (29) من اللائحة المدرسية.
وفي حال غياب المعلم لثلاثة أيام أو حصل أي تقصير يفصل دون إندار ويعطى له أجرة بعدد الأيام التي حضرها فقط .
غير إن مّلاك هذه المدارس يخالفون هذه البنود وتوقيع المعلم عليها جعل منه ضحية تحت سياط الجلاد، وعرضة للانتهاكات والمعاناة.
وبحسب مسؤول في الوزارة -فضّل عدم ذكر اسمه -أن صياغة عقود العمل للمعلمين عشوائية وفقاً لمصالح مُلاك هذه المدارس.
وتضع بعض المدارس الأهلية ضمن شروط طلبات التوظيف "أن يجيد المعلم التعامل مع الطالب و ولي الأمر " وهذا يلزم المعلم باحترام الطالب على حساب كرامته.
وعندما تكون دروس التلاميذ في الصفوف الأولية غير مكتملة يضطر المعلم لإكمالها  وترتيبها بنفسه، حتى يشعر ولي الأمر بالارتياح للمدرسة ويرضى عنها.
لم نتمكن من الحصول على احصائيات بعدد المعلمين العاملين في التعليم الخاص والانتهاكات التي يتعرضون لها من الوزارة، لكن تم رصد العديد منها من المعلمين أنفسهم، ففي بعض المدارس تُرمى اللوائح بعرض الحائط ليحكمها العرّف القبلي ويعاني المعلم.
وضربة صغيرة لتلميذ جعلت من المعلمة ضحية لابتزاز (مالي) من ولي الأمر، وإلا سوف تحال القضية للشرطة، وقضية معلمات لحج، وتكون عقوبة الطالب فصل أسبوع، وللمصلحة العامة يعاد قبل أن يكمل فترة عقابه.
وقد تم عرض هذه المظالم لإدارة التعليم الأهلي والخاص بالوزارة ومكتب التعليم الأهلي بمحافظة عدن ولكنها لم ترد بأي تصريح.
وهذا ما أكده مدير الرقابة والتفتيش بمكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج الأستاذ عبدالباسط السالمي أن أغلب الشكاوى التي تصلنا بسبب تدني الرواتب ولا تصلنا انتهاكات ".
ويرى الأستاذ عبدالنور سعيد -نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بمحافظة لحج- أن "القطاع الخاص يعد استثماري، لا يراعي حقوق المعلم، ووسط صمت الإدارات الأهلية إزاء الانتهاكات التي يتعرضون لها، يجب أن تشكل نقابة للدفاع عن حقوقهم أمام الجهات ذات العلاقة، وتسليم نسخة من عقود العمل للمعلم  ليتمكن من مقاضاة أصحاب النفوذ".

يجب تشكيل نقابة للمعلمين لحمايتهم  في ظل وجود رؤساء أقسام تعليم أهلي وخاص يتغاضون عن هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المعلم ، وتسليم نسخة من عقود العمل، كما يجب تشكيل مجلس آباء لمناقشة مشاكل الطلاب، وتعيين مدراء مدارس، ومدراء عموم لمكاتب التربية و رؤساء أقسام التعليم الأهلي والخاص من الأكاديميين التربويين، وإعطاء مدراء المدارس السلطة الكاملة لإدارة العملية التربوية دون تدخلات مُلاك هذه المدارس.

(تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH JHR صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا ).