لقاء تشاوري بعدن يوصي بتعزيز حضور المرأة في السلطة القضائية
لقاء تشاوري بعدن يوصي بتعزيز حضور المرأة في السلطة القضائية
> عدن «الأيام» خاص:
>
وتضمنت الورقة مقترحات بإعطاء أهمية لزيادة عدد القاضيات المؤهلات في دوائر النيابة والمحاكم في المحافظات والمديريات وفي مواقع صنع القرار وتوفير بنية تحتية آمنة لضمان حماية الضحايا المتوجهات للنيابة العامة والمحاكم وتوفير قاضيات للترافع عنهن.
وقدمت خلال اللقاء جملة من الأسئلة والمداخلات والنقاشات أكدت في مجملها على ضرورة حصول الفئات المستضعفة من النساء والأطفال والرجال على العدالة والمساعدات الإنسانية الأساسية خصوصا النساء والفتيات المتضررات من الصراع ومن سيطرة بعض الأنماط الاجتماعية والثقافية.
وكانت الخبيرة الدولية اعتماد مطر قد أدارت جلسة النقاشات التي حضرها من مجلس القضاء الأعلى القاضي ناظم باوزير رئيس هيئة التفتيش، والقضائي صباح العلواني عضو مجلس القضاء، والرائد أنس سيف الصبيحي مدير عام مكتب رئيس مصلحة السجون.
أوصى لقاء تشاوري، عقد اليوم في عدن وخصص لضمان العدالة للفئات المستضعفة والمهمشة في المجتمع، بضرورة تعزيز حضور المرأة في السلطة القضائية من خلال الدفع بأكبر عدد ممكن لالتحاق المحاميات بالمعهد العالي للقضاء.
وفي اللقاء الذي شارك فيه أعضاء من مجلس القضاء الأعلى ومسؤولون أمنيون رحبت فائزة عبد المجيد رئيس الفريق الوطني للخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالحاضرين مؤكدة الاهتمام البالغ الذي يوليه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية الدكتور محمد الزعوري لمتابعة تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام في اليمن.
وناقشت الجلسة ورقة اقتراحات قدمتها المحامية ليزا عضو الفريق الوطني لتسهيل حصول الفئات المستضعفة من النساء والفتيات والرجال على العدالة ووضع مقاييس وإجراءات أمنية وقانونية لحماية ووقاية هذه الفئات من كل أشكال الإيذاء والعنف الذي يتعرضون له سواء بسبب الحرب أو بسبب سيطرة بعض الأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة.
وأوصت ورقة عمل مقدمة إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية في اليمن بتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات القضائية والأمنية لضمان تحقيق أهداف الخطة الوطنية.
ودعت الورقة إلى ضرورة تسهيل إجراءات التحاق عدد أكبر من المحاميات بمعهد القضاء الأعلى، ووضع استراتيجية مشتركة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات تطبيق العدالة وسيادة القانون.
ورحب القضاة والمسؤولون الأمنيون بالمقترحات المقدمة في الورقة، وأبدوا استعدادهم للتعامل معها، مؤكدين على ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية المختصة لإيجاد شراكة حقيقية للمساهمة في تحسين أداء مؤسسات تطبيق العدالة في البلد.
