السودان يعلن الطوارئ في النيل الأزرق
جانب من النزاعات القبلية في إقليم النيل الأزرق
> الخرطوم«الأيام» الشرق الأوسط:
> تدخلت الحكومة السودانية أمس، لوقف اقتتال أهلي أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في إقليم النيل الأزرق، فأعلنت حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً في الإقليم المضطرب، ووجهت قواتها العسكرية والأمنية باستخدام كل إمكاناتها لوقف اتساع رقعة المواجهات بين المجموعات السكانية.
ويشهد إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، منذ منتصف يوليو الماضي، عمليات عنف أهلي بين مجموعتي «فلاتا» و«أنقسنا» أدت لإزهاق أرواح 13 شخصاً في ذلك الوقت، قبل أن يندلع النزاع مجدداً في 13 أكتوبر الحالي، ليلقى خلاله 155 آخرون حتفهم، ليبلغ بذلك عدد ضحايا النزاع بين المجموعتين نحو 168 قتيلاً، في مناطق ود الماحي بالنيل الأزرق.
وأثناء ذلك، طالب محتجون تظاهروا أمام حكومة ولاية النيل الأزرق بإطاحة حاكم الإقليم أحمد العمدة، واتهموه بالعجز عن بسط الأمن وإدارة الأزمة. ويتبع العمدة للحركة الشعبية لتحرير السودان (جناح مالك عقار) الموالية للحكومة الحالية، وحصل على موقعه حاكماً على الإقليم، وفقاً لاتفاقية سلام جوبا.
إلى ذلك، تظاهر آلاف السودانيين في عدد من مدن البلاد للمطالبة بعودة الحكم المدني ورفضاً لتسوية محتملة مع العسكريين، وذلك في مواكب احتجاجية دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة، بالتزامن مع ذكرى الثورة التي أطاحت بالحاكم العسكري إبراهيم عبود في 21 أكتوبر 1964. ولم تتخذ السلطات إجراءات مشددة هذه المرة لمنع الاحتجاجات، واكتفت بإغلاق جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري، ومنع المارّة والسيارات من عبوره قرب القصر الرئاسي والوزارات المهمة والمؤسسات الحكومية، وهو الجسر الذي ظلت تغلقه السلطات بالحاويات قبيل الإعلان عن أية احتجاجات.
أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في إقليم النيل الأزرق المضطرب، ووجهت القوات العسكرية والأمنية التدخل بكافة إمكاناتها لوقف الاقتتال الأهلي الذي أدى لمقتل العشرات وإصابة المئات بجراح، وحرق مئات المنازل والمتاجر ونزوح عشرات الآلاف، ولوقف اتساع رقعة المواجهات بين المجموعات السكانية، وسط اتهامات بتدخل قوات رسمية في القتال لجانب الطرفين.
وذكر بيان صادر عن حاكم إقليم النيل الأزرق، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، أن سلطات الإقليم استناداً على قرارات مجلس الأمن والدفاع، وتوجيهات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ، استعرضت الأوضاع الأمنية والجنائية ومقررات لجنة أمن الولاية، ووجهت قائد الفرقة العسكرية ومدير شرطة الإقليم ومدير جهاز المخابرات والوطني وقائد الدعم السريع، في الإقليم بالتدخل واستخدام كافة إمكاناتهم المتاحة لوقف الاقتتال وفرض هيبة الدولة، وفوضتهم الصلاحيات كافة. ويشهد إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، منذ منتصف يوليو الماضي، عمليات عنف أهلي بين مجموعتي «فلاتا» و«أنقسنا» أدت لإزهاق أرواح 13 شخصاً في الوقت ذلك، قبل أن يندلع النزاع مجدداً في 13 أكتوبر الحالي، ليلقى خلاله 155 آخرون حتفهم ليبلغ عدد ضحايا النزاع بين المجموعتين قرابة 168 قتيلاً، في مناطق ود الماحي بالنيل الأزرق.
وأثناء ذلك، طالب محتجون تظاهروا أمام حكومة ولاية النيل الأزرق بإطاحة حاكم الإقليم أحمد العمدة، واتهموه بالعجز عن بسط الأمن وإدارة الأزمة.
وقالت لجان المقاومة بالإقليم، في بيان، إن الحكومتين المركزية والمحلية لا ترغبان في حماية المواطنين، وتعتمان على الحقائق بهدف كسر ما أطلقت عليه «شوكة شعب النيل الأزرق». وهددت بالعمل مع «كل المقاومين والمناضلين على إسقاط كل الحكومات التي لا تحمي شعبها ولا تحترمه، حتى في أبسط الحقوق»، وقالت: «سيعود شعب النيل الأزرق متعايشاً متحاباً بإذن الله، رغم الفظائع التي تحركها أيادٍ لا تعرف غير الدماء، لكن نقول لن تكسروا إرادتنا مهما فعلتم».
ويتبع حاكم الإقليم أحمد العمدة، للحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح مالك عقار الموالية للحكومة الحالية، وحصل على موقعه حاكماً على الإقليم، وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، فيما حصل عقار وفقاً لها على منصب «عضو مجلس سيادة». وتتهم الحركة من قبل أحد الأطراف بالضلوع في النزاع لصالح مكون من مكونات النزاع، إنفاذاً لخطط الانقلاب العسكري.
كما أدى نزاع أهلي على ملكية الأرض بين مجموعتي «مسيرية» و«نوبة» في مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان، مستمر منذ الجمعة قبل الماضية، إلى مقتل 19 شخصاً، وتسبب في نزوح الآلاف وحرق عشرات المنازل. واتهم طرفا النزاع قوات من الدعم السريع الحكومي والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو بالضلوع فيه، كل لصالح أحد طرفي النزاع، ونددت بوقوف الجيش على الحياد.
ونددت منظمات مجتمع مدني وقوى سياسية سودانية بتوتر الأوضاع هناك، فيما تداولت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لجثث محترقة ونيران تلتهم المنازل، ومدنيين يحملون الأسلحة ضد بعضهم البعض.
وأبدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في المنطقتين، وقالت إن 170 شخصاً قتلوا وأصيب 327 منذ بدء الاضطرابات في النيل الأزرق، وأرجعت أسباب اندلاع القتال إلى نزاعات على الأرض بين المجموعات السكانية المحلية.
ودعت السفارة الأميركية في الخرطوم لوقف العنف على الفور، وحثت الحكومة السودانية وفقاً لصفحتها على «تويتر» على إشراك المجتمعات المتضررة في حوار لاستعادة السلام، ودعت لإيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص المتضررين من أعمال العنف دون عوائق.
وكان الجيش السوداني اتهم قوات الحركة الشعبية - شمال التابعة لعبد العزيز الحلو، بقصف أحياء في مدينة لقاوة بقائف الهاون والرشاشات المتوسطة، ما ألحق خسائر بالمدنيين، واتهمها بالضلوع في النزاع لصالح أحد أطراف النزاع، واعتبر ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار الموقع بين القوات المتمردة والحكومية، فيما نفت الحركة الشعبية الضلوع في الأحداث واتهمت قوات الدعم السريع بقصف مواقعها، ما عدته خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الحكومي.
ويشهد إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، منذ منتصف يوليو الماضي، عمليات عنف أهلي بين مجموعتي «فلاتا» و«أنقسنا» أدت لإزهاق أرواح 13 شخصاً في ذلك الوقت، قبل أن يندلع النزاع مجدداً في 13 أكتوبر الحالي، ليلقى خلاله 155 آخرون حتفهم، ليبلغ بذلك عدد ضحايا النزاع بين المجموعتين نحو 168 قتيلاً، في مناطق ود الماحي بالنيل الأزرق.
وأثناء ذلك، طالب محتجون تظاهروا أمام حكومة ولاية النيل الأزرق بإطاحة حاكم الإقليم أحمد العمدة، واتهموه بالعجز عن بسط الأمن وإدارة الأزمة. ويتبع العمدة للحركة الشعبية لتحرير السودان (جناح مالك عقار) الموالية للحكومة الحالية، وحصل على موقعه حاكماً على الإقليم، وفقاً لاتفاقية سلام جوبا.
إلى ذلك، تظاهر آلاف السودانيين في عدد من مدن البلاد للمطالبة بعودة الحكم المدني ورفضاً لتسوية محتملة مع العسكريين، وذلك في مواكب احتجاجية دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة، بالتزامن مع ذكرى الثورة التي أطاحت بالحاكم العسكري إبراهيم عبود في 21 أكتوبر 1964. ولم تتخذ السلطات إجراءات مشددة هذه المرة لمنع الاحتجاجات، واكتفت بإغلاق جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري، ومنع المارّة والسيارات من عبوره قرب القصر الرئاسي والوزارات المهمة والمؤسسات الحكومية، وهو الجسر الذي ظلت تغلقه السلطات بالحاويات قبيل الإعلان عن أية احتجاجات.
أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في إقليم النيل الأزرق المضطرب، ووجهت القوات العسكرية والأمنية التدخل بكافة إمكاناتها لوقف الاقتتال الأهلي الذي أدى لمقتل العشرات وإصابة المئات بجراح، وحرق مئات المنازل والمتاجر ونزوح عشرات الآلاف، ولوقف اتساع رقعة المواجهات بين المجموعات السكانية، وسط اتهامات بتدخل قوات رسمية في القتال لجانب الطرفين.
وذكر بيان صادر عن حاكم إقليم النيل الأزرق، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، أن سلطات الإقليم استناداً على قرارات مجلس الأمن والدفاع، وتوجيهات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ، استعرضت الأوضاع الأمنية والجنائية ومقررات لجنة أمن الولاية، ووجهت قائد الفرقة العسكرية ومدير شرطة الإقليم ومدير جهاز المخابرات والوطني وقائد الدعم السريع، في الإقليم بالتدخل واستخدام كافة إمكاناتهم المتاحة لوقف الاقتتال وفرض هيبة الدولة، وفوضتهم الصلاحيات كافة. ويشهد إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، منذ منتصف يوليو الماضي، عمليات عنف أهلي بين مجموعتي «فلاتا» و«أنقسنا» أدت لإزهاق أرواح 13 شخصاً في الوقت ذلك، قبل أن يندلع النزاع مجدداً في 13 أكتوبر الحالي، ليلقى خلاله 155 آخرون حتفهم ليبلغ عدد ضحايا النزاع بين المجموعتين قرابة 168 قتيلاً، في مناطق ود الماحي بالنيل الأزرق.
وأثناء ذلك، طالب محتجون تظاهروا أمام حكومة ولاية النيل الأزرق بإطاحة حاكم الإقليم أحمد العمدة، واتهموه بالعجز عن بسط الأمن وإدارة الأزمة.
وقالت لجان المقاومة بالإقليم، في بيان، إن الحكومتين المركزية والمحلية لا ترغبان في حماية المواطنين، وتعتمان على الحقائق بهدف كسر ما أطلقت عليه «شوكة شعب النيل الأزرق». وهددت بالعمل مع «كل المقاومين والمناضلين على إسقاط كل الحكومات التي لا تحمي شعبها ولا تحترمه، حتى في أبسط الحقوق»، وقالت: «سيعود شعب النيل الأزرق متعايشاً متحاباً بإذن الله، رغم الفظائع التي تحركها أيادٍ لا تعرف غير الدماء، لكن نقول لن تكسروا إرادتنا مهما فعلتم».
ويتبع حاكم الإقليم أحمد العمدة، للحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح مالك عقار الموالية للحكومة الحالية، وحصل على موقعه حاكماً على الإقليم، وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، فيما حصل عقار وفقاً لها على منصب «عضو مجلس سيادة». وتتهم الحركة من قبل أحد الأطراف بالضلوع في النزاع لصالح مكون من مكونات النزاع، إنفاذاً لخطط الانقلاب العسكري.
كما أدى نزاع أهلي على ملكية الأرض بين مجموعتي «مسيرية» و«نوبة» في مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان، مستمر منذ الجمعة قبل الماضية، إلى مقتل 19 شخصاً، وتسبب في نزوح الآلاف وحرق عشرات المنازل. واتهم طرفا النزاع قوات من الدعم السريع الحكومي والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو بالضلوع فيه، كل لصالح أحد طرفي النزاع، ونددت بوقوف الجيش على الحياد.
ونددت منظمات مجتمع مدني وقوى سياسية سودانية بتوتر الأوضاع هناك، فيما تداولت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لجثث محترقة ونيران تلتهم المنازل، ومدنيين يحملون الأسلحة ضد بعضهم البعض.
وأبدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في المنطقتين، وقالت إن 170 شخصاً قتلوا وأصيب 327 منذ بدء الاضطرابات في النيل الأزرق، وأرجعت أسباب اندلاع القتال إلى نزاعات على الأرض بين المجموعات السكانية المحلية.
ودعت السفارة الأميركية في الخرطوم لوقف العنف على الفور، وحثت الحكومة السودانية وفقاً لصفحتها على «تويتر» على إشراك المجتمعات المتضررة في حوار لاستعادة السلام، ودعت لإيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص المتضررين من أعمال العنف دون عوائق.
وكان الجيش السوداني اتهم قوات الحركة الشعبية - شمال التابعة لعبد العزيز الحلو، بقصف أحياء في مدينة لقاوة بقائف الهاون والرشاشات المتوسطة، ما ألحق خسائر بالمدنيين، واتهمها بالضلوع في النزاع لصالح أحد أطراف النزاع، واعتبر ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار الموقع بين القوات المتمردة والحكومية، فيما نفت الحركة الشعبية الضلوع في الأحداث واتهمت قوات الدعم السريع بقصف مواقعها، ما عدته خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الحكومي.
