​صنعاء لمجلس الأمن الدولي:هجماتنا رسالة تحذيرية بالمياه اليمنية وندعو لمفاوضات تسوية سياسية

> صنعاء «الأيام» خاص:

> رفضت صنعاء، أمس الجمعة، موقف مجلس الأمن الدولي المعلن الأربعاء الماضي بشأن الهجمات التي شنتها قواتها على المنشآت الاقتصادية والنفطية في المحافظات الجنوبية.
ووجهت خارجية صنعاء في بيان أمس ردا على التصريح الصحفي لمجلس الأمن بشأن ادانته لهجمات الحوثيين على مينائي الضبة بحضرموت والنشيمة في شبوة معتبرة موقف مجلس الأمن الدولي "محاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واعتماد ازدواجية المعايير واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديداً لعملية السلام في اليمن وللأمن البحري".

وقالت خارجية صنعاء في بيان نشرته وسائل الإعلام الحوثية "بالرغم من أن صنعاء قد اتخذت خطوات وإجراءات رسمية معلنة بتوضيح موقفها للعالم في وقت سابق وتواصلت مع كل الدول والشركات النفطية وتلك الناقلة للنفط، بأنها لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني في إطار حدودها المعترف بها دولياً، تكون بذلك اضطلعت بمسؤوليتها التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية والقانون الدولي في الدفاع عن سيادة البلاد والحفاظ على مصالح وثروات الشعب اليمني من أي نهب أو تجاوزات".

ودعت خارجية صنعاء مجلس الأمن، إلى ما وصفته "فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة في سياقها الصحيح دون أي تأويل، وأنها لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية وموجهة لردع من سوّلت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة ثروات اليمن النفطية والطبيعية".

وفيما أشارت صنعاء الى أن هجماتها لم تنتج أية إصابات بشرية أو خسائر مادية أكدت على ترك الخيارات مفتوحة لنطاق أوسع من الإجراءات الصارمة تجاه من يفكر بمحاولة تكرار عمليات نهب الثروات الطبيعية من الأراضي والموانئ اليمنية كافة لافته الى أن "صنعاء ما تزال جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف، وأنها تدعم المساعي التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن" وفق البيان.

وفيما حاولت التهدئة مع المجتمع الدولي حثت صنعاء مجلس الأمن العمل على إصدار قرار جديد مُلزم يهيئ المناخ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية سلمية وصولاً إلى سلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية وإقامة علاقات جوار سليمة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف البيان "يجب أن تترافق مساعي المبعوث الأممي مع خطوات جادة لإنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل، من خلال تنفيذ خطوات إنسانية عاجلة تعالج تداعيات الكارثة الإنسانية وأهمها عدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة وعدم وضع العراقيل أمام شركات الطيران التجاري للوصول والمغادرة من وإلى مطار صنعاء الدولي دون وضع أي شروط مسبقة، وكذا البدء بجدية واتخاذ الخطوات التنفيذية العملية لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء، علماً أن الموارد المالية اللازمة تتوفر من خلال تصدير النفط والغاز اليمني".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى