هل يخترق الدعم الدولي لمشروع الدستور جدار الأزمة في السودان؟
التأييد الدولي يلقى ردا قويا من الشارع
> الخرطوم«الأيام» العرب:
> يتزايد التأييد الدولي لمشروع دستور اقترحته لجنة تسيير نقابة المحامين بالسودان في ظل أزمة سياسية محتدمة أكملت عامها الأول وهو ما اعتبرته قوى سياسية مؤثرة، أبرزها قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا)، يمثل مخرجا يمكن أن يُعتمد عليه لإنهاء الوضع الراهن.
وفي الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، أكدت دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا أهمية "مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022"، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
وهذا الدعم الدولي للمشروع عبَّر عنه بيان مشترك لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وأعربت تلك الدول عن اعتقادها بأن "مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات". وحظيت هذه المبادرة بـ"أوسع دعم من أيّ مبادرة (أخرى) حتى الآن، ولاتزال مفتوحة للأطراف الأخرى لإجراء تعديلات لمعالجة مخاوفهم الملحّة".
وبالرغم من عدم صدور رأي قاطع من المكون العسكري بالسلطة، وعلى رأسه البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلا أن ترحيب نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالمشروع يفيد بإمكانية موافقة المكون العسكري عليه.
وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي رحب حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل للخروج من الأزمة السياسية. وأعرب حميدتي، في بيان لمجلس السيادة، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور “نافذة أمل لبناء الثقة بين كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة”.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تيسير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد). ورحبت الآلية الثلاثية، عبر بيان، بـ"الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لضمان مشاركة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب السياسية المدنية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية التي تدعم التحول الديمقراطي".
ويرى المحلل السياسي أمين إسماعيل مجذوب إن مشروع الدستور الانتقالي للجنة المحامين "لا يعتبر حتى الآن وثيقة متفقا عليها، وموافقة الدول الغربية لا تعني أنه تم اعتماده محليا". وأضاف مجذوب أن “الدستور شأن محلي وطني ولا شأن للقوى الغربية به، لذلك هو يحتاج الآن إلى التوافق بين القوى السياسية المحلية".
وأردف "مسألة قبول القوى الغربية بمشروع الدستور الانتقالي هي فقط محاولة لإنهاء الأزمة بأيّ شكل من الأشكال". وأرجع هذا القبول إلى أن "مشروع الدستور يفي بـ90 في المائة من أغراض الدول الغربية من مسألة الانتقال الديمقراطي والحكم المدني".
و"مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022” يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في 25 أكتوبر 2021 أو بعده. وفي أغسطس 2019، وقّع المجلس العسكري (الذي تم حلّه) بقيادة البرهان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم) وثيقة دستورية تشمل وثيقتي “الإعلان الدستوري” و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل السلطة في الفترة الانتقالية وتقاسمها.
ويتضمن مشروع الدستور مهام الفترة الانتقالية في تعزيز التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الفترة الانتقالية، وتفكيك بنية نظام 30 يونيو 1989وتصفيتها (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال وفقا لما ينظمه القانون.
كما ينص على أن يتكون مجلس السيادة من أعضاء مدنيين مناصفةً بين الجنسين، تختارهم وتعيّنهم القوى الموقّعة على الإعلان السياسي الذي يصدر بموجبه الدستور، وتكون رئاسته دورية بين الأعضاء.
اختصاصات مجلس السيادة تشمل اعتماد تعيين رئيس الوزراء ورئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها
وتشمل اختصاصات مجلس السيادة اعتماد تعيين رئيس الوزراء ورئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، عدا إعلان حالة الطوارئ فيكون بطلب من رئيس الوزراء وإعلان الحرب بعد مصادقة البرلمان.
وينص أيضا على تعيين رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي المشترك. واعتبر الخبير القانوني كمال عمر عبدالسلام أن “مشروع الدستور يحتوي على نصوص في غاية الأهمية والجودة في أنها أنهت الشراكة بين المدنيين والعسكريين وطرحت مشروع سلطة مدنية للمدنيين فقط من مجالس سيادة ووزراء وتشريع، وكذلك تعيين رئيس قضاء والنائب العام”.
وأضاف عبدالسلام أن “المشروع يتميز بأنه يؤمّن الحياة الديمقراطية من الانقلابات العسكرية ويركز على فيدرالية الحكم في الفترة الانتقالية، ويضم وثيقة الحريات وإجراءات تحول ديمقراطي حقيقي".
وأردف "لذلك هو المخرج للأزمة، لأنه يشرك كل القوى السياسية إلا من يدعمون الانقلاب.. والدول الغربية تدعم مشروع الدستور الانتقالي لأن الديمقراطية مطلوبة في كل دول العالم". وأضاف بالقول إن "الدول الغربية تعرف الدساتير والنظم التي تقود إلى التحول الديمقراطي وتعرف كيف تكتب الدساتير، وتعرف الفرق بين الدساتير الديمقراطية والشمولية".
واستطرد "الدول الغربية تعرف قيمة ثورة ديسمبر (2018) السودانية (أطاحت بالبشير في العام التالي)، لذلك وقفت مع أهم مشروع للتحول الديمقراطي، وهو مشروع دستور المرحلة الانتقالية”.
وفي الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، أكدت دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا أهمية "مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022"، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
وهذا الدعم الدولي للمشروع عبَّر عنه بيان مشترك لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وأعربت تلك الدول عن اعتقادها بأن "مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات". وحظيت هذه المبادرة بـ"أوسع دعم من أيّ مبادرة (أخرى) حتى الآن، ولاتزال مفتوحة للأطراف الأخرى لإجراء تعديلات لمعالجة مخاوفهم الملحّة".
وبالرغم من عدم صدور رأي قاطع من المكون العسكري بالسلطة، وعلى رأسه البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلا أن ترحيب نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالمشروع يفيد بإمكانية موافقة المكون العسكري عليه.
وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي رحب حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل للخروج من الأزمة السياسية. وأعرب حميدتي، في بيان لمجلس السيادة، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور “نافذة أمل لبناء الثقة بين كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة”.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تيسير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد). ورحبت الآلية الثلاثية، عبر بيان، بـ"الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لضمان مشاركة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب السياسية المدنية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية التي تدعم التحول الديمقراطي".
ويرى المحلل السياسي أمين إسماعيل مجذوب إن مشروع الدستور الانتقالي للجنة المحامين "لا يعتبر حتى الآن وثيقة متفقا عليها، وموافقة الدول الغربية لا تعني أنه تم اعتماده محليا". وأضاف مجذوب أن “الدستور شأن محلي وطني ولا شأن للقوى الغربية به، لذلك هو يحتاج الآن إلى التوافق بين القوى السياسية المحلية".
وأردف "مسألة قبول القوى الغربية بمشروع الدستور الانتقالي هي فقط محاولة لإنهاء الأزمة بأيّ شكل من الأشكال". وأرجع هذا القبول إلى أن "مشروع الدستور يفي بـ90 في المائة من أغراض الدول الغربية من مسألة الانتقال الديمقراطي والحكم المدني".
و"مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022” يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في 25 أكتوبر 2021 أو بعده. وفي أغسطس 2019، وقّع المجلس العسكري (الذي تم حلّه) بقيادة البرهان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم) وثيقة دستورية تشمل وثيقتي “الإعلان الدستوري” و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل السلطة في الفترة الانتقالية وتقاسمها.
ويتضمن مشروع الدستور مهام الفترة الانتقالية في تعزيز التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الفترة الانتقالية، وتفكيك بنية نظام 30 يونيو 1989وتصفيتها (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال وفقا لما ينظمه القانون.
كما ينص على أن يتكون مجلس السيادة من أعضاء مدنيين مناصفةً بين الجنسين، تختارهم وتعيّنهم القوى الموقّعة على الإعلان السياسي الذي يصدر بموجبه الدستور، وتكون رئاسته دورية بين الأعضاء.
اختصاصات مجلس السيادة تشمل اعتماد تعيين رئيس الوزراء ورئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها
وتشمل اختصاصات مجلس السيادة اعتماد تعيين رئيس الوزراء ورئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، عدا إعلان حالة الطوارئ فيكون بطلب من رئيس الوزراء وإعلان الحرب بعد مصادقة البرلمان.
وينص أيضا على تعيين رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي المشترك. واعتبر الخبير القانوني كمال عمر عبدالسلام أن “مشروع الدستور يحتوي على نصوص في غاية الأهمية والجودة في أنها أنهت الشراكة بين المدنيين والعسكريين وطرحت مشروع سلطة مدنية للمدنيين فقط من مجالس سيادة ووزراء وتشريع، وكذلك تعيين رئيس قضاء والنائب العام”.
وأضاف عبدالسلام أن “المشروع يتميز بأنه يؤمّن الحياة الديمقراطية من الانقلابات العسكرية ويركز على فيدرالية الحكم في الفترة الانتقالية، ويضم وثيقة الحريات وإجراءات تحول ديمقراطي حقيقي".
وأردف "لذلك هو المخرج للأزمة، لأنه يشرك كل القوى السياسية إلا من يدعمون الانقلاب.. والدول الغربية تدعم مشروع الدستور الانتقالي لأن الديمقراطية مطلوبة في كل دول العالم". وأضاف بالقول إن "الدول الغربية تعرف الدساتير والنظم التي تقود إلى التحول الديمقراطي وتعرف كيف تكتب الدساتير، وتعرف الفرق بين الدساتير الديمقراطية والشمولية".
واستطرد "الدول الغربية تعرف قيمة ثورة ديسمبر (2018) السودانية (أطاحت بالبشير في العام التالي)، لذلك وقفت مع أهم مشروع للتحول الديمقراطي، وهو مشروع دستور المرحلة الانتقالية”.
