كان القضاء في مدينة عدن قبل دخول بريطانيا عدن يدار من قبل قاضٍ تُحال إليه القضايا والخلافات، ولكن القاضي يتم تعينه من قبل سلطان لحج، فالقاضي حينذاك يحتكم إلى الشريعة الإسلامية والأعراف الداخلية في إصدار الأحكام، وعندما تحصلت بريطانيا عدن في العام 1839م وفرضت السيطرة عليها بالكامل، طلبت حكومة الهند من الكابتن (هينس) تقديم تقريرا مفصلا عن النظام القضائي بعدن، كي لا يخاف الأعراف والقوانين التي كانت تطبق في المدينة بالمعاملات مع المواطنين وبعد ذلك قدم الكابتن هنيس تقريره عن القضاء بعدن لحكومته، وعملت حكومة الهند دراسته لتلك القوانين وطلبت من هينس إعادة تعين القاضي نفسه في منصبه براتب شهري قدرة "30 روبية" والتعامل بتلك القوانين الإسلامية في المنازعات المدنية، كما طلبت حكومة الهند من المندوب السامي عدم التدخل إلا في أضيق الحدود والسماح بحل نزاعاتهم بالطريقة الخاصة بهم التي اعتادوا عليها وعدم فرض قوانين بريطانية، كذلك طلبت بتطوير وتحسين ما هو جيد في النظام القضائي المحلي واستمر العمل بتلك القوانين المحلية حتى العام 1864م، عندما تمت معالجة بعض القوانين، وكانت القوانين المحلية للسكان بعدن تدار على النحو التالي:
- اليهود في المدينة تحل من قبل الحاخام.
- الهندوس "البانيان" المقيمين بعدن كان لديهم مجلسهم الخاص بهم يطبق القوانين الخاصة بـ الهندوس ويحل قضاياهم.
وفي سياق ذلك تحدث المحامي لقمان عن المحاكم في عدن قائلا: "لقد كانت المحاكم بعدن تدار من قبل "ضباط عسكريين وقاضٍ مدني واحد هو السيد ورستومالي، وكانت الالتماسات تقرر من قبل المقيم السياسي".
وفي العام 1959م طبق قانون رقم لعام1957م والخاص بقانون المحاكم المدنية الذي يوسع نطاق اختصاصات محاكم معنية في القضايا المدنية، وفي العام 1960م شُكلت محكمة صناعية بمقتضى قانون التوفيق والتحكيم لعام 1960م والذي أجازه المجلس التشريعي في أغسطس 1960م وعلى ضوء ذلك عين البروفسور ج.ه ريتشارد دشن رئيسا لها.
وفي عام 1961م كانت دلالة عظيمة في تاريخ القضاء بعدن حيث شهدت خطوات واسعة في التنظيم لمواجهة متطلبات تقدم عدن السريع، وقد قضى قانون المحاكم رقم "7" لعام1961م بإحلال رئيس القضاء وقضاة بدون مقاما في المحكمة العليا "محل قاضي المحكمة العليا كما هو سائدا بالمستعمرات الأخرى.
كما تمت التحسينات التي أدخلت على مكتبة المحكمة العليا قد صرفت لها خلال السنة المالية بمبلغ وقدره 5000 جنيه.
