من تاريخ القضاء في عدن
>
- المسلمين كانت تطبق القوانين من قبل القاضي.
- اليهود في المدينة تحل من قبل الحاخام.
وبعد ذلك ظل القانون الوحيد الذي تم تمريره بالتحديد الإدارة القضائية بعدن وهو قانون الهند رقم "2" لعام 1864م، وفي العام 1874م أصبحت عدن مقاطعة مستقلة قضائيا بحسب القانون"14" تحت رئاسة بومباي.
وفي العام 1962م استمر إعادة تنظيم الهيئة القضائية التي شغلت الوظائف المهنية الجديدة في الوقت نفسه أصبحت محاكم القضاة الجديدة جاهزة للاستعمال، ليمكن بعد ذلك التغلب على التأخير في فصل القضايا، كما كرس وقت دراسة الترتيبات في المباني الجديدة وقد بلغ عدد المحامين الذين يمارسون المهنة 30 محاميا، وفي نفس العام نهاية ديسمبر افتتحت محاكم جديدة ملئت بوظائف مهنية جديدة حيث تم التصريف في الوظائف الكبيرة كلما كان ذلك ممكنا، وأن قاضيين من قضاة المحاكم الجزائية هما عدنيان، كما تم شغر وظيفة وكيل "ثابت" مسجل من المصادر المحلية، حيث أظهر خط اتجاه العمل خلال السنة وزيادة كبيرة في القضايا المدنية.
كانت المحاكم البريطانية بعدن تتولى مهمة محاكمة الأشخاص الذين تتم إدانتهم بمختلف التهم "جنائية وسياسية" بمقتضى الاختصاصات المتعلقة بكل قضية على حده وغيرها دون تمييز بين عنصر واحد على اعتبار أن الكل أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات.
كان القضاء في مدينة عدن قبل دخول بريطانيا عدن يدار من قبل قاضٍ تُحال إليه القضايا والخلافات، ولكن القاضي يتم تعينه من قبل سلطان لحج، فالقاضي حينذاك يحتكم إلى الشريعة الإسلامية والأعراف الداخلية في إصدار الأحكام، وعندما تحصلت بريطانيا عدن في العام 1839م وفرضت السيطرة عليها بالكامل، طلبت حكومة الهند من الكابتن (هينس) تقديم تقريرا مفصلا عن النظام القضائي بعدن، كي لا يخاف الأعراف والقوانين التي كانت تطبق في المدينة بالمعاملات مع المواطنين وبعد ذلك قدم الكابتن هنيس تقريره عن القضاء بعدن لحكومته، وعملت حكومة الهند دراسته لتلك القوانين وطلبت من هينس إعادة تعين القاضي نفسه في منصبه براتب شهري قدرة "30 روبية" والتعامل بتلك القوانين الإسلامية في المنازعات المدنية، كما طلبت حكومة الهند من المندوب السامي عدم التدخل إلا في أضيق الحدود والسماح بحل نزاعاتهم بالطريقة الخاصة بهم التي اعتادوا عليها وعدم فرض قوانين بريطانية، كذلك طلبت بتطوير وتحسين ما هو جيد في النظام القضائي المحلي واستمر العمل بتلك القوانين المحلية حتى العام 1864م، عندما تمت معالجة بعض القوانين، وكانت القوانين المحلية للسكان بعدن تدار على النحو التالي:
- اليهود في المدينة تحل من قبل الحاخام.
- الهندوس "البانيان" المقيمين بعدن كان لديهم مجلسهم الخاص بهم يطبق القوانين الخاصة بـ الهندوس ويحل قضاياهم.
وفي سياق ذلك تحدث المحامي لقمان عن المحاكم في عدن قائلا: "لقد كانت المحاكم بعدن تدار من قبل "ضباط عسكريين وقاضٍ مدني واحد هو السيد ورستومالي، وكانت الالتماسات تقرر من قبل المقيم السياسي".
وفي العام 1959م طبق قانون رقم لعام1957م والخاص بقانون المحاكم المدنية الذي يوسع نطاق اختصاصات محاكم معنية في القضايا المدنية، وفي العام 1960م شُكلت محكمة صناعية بمقتضى قانون التوفيق والتحكيم لعام 1960م والذي أجازه المجلس التشريعي في أغسطس 1960م وعلى ضوء ذلك عين البروفسور ج.ه ريتشارد دشن رئيسا لها.
وفي عام 1961م كانت دلالة عظيمة في تاريخ القضاء بعدن حيث شهدت خطوات واسعة في التنظيم لمواجهة متطلبات تقدم عدن السريع، وقد قضى قانون المحاكم رقم "7" لعام1961م بإحلال رئيس القضاء وقضاة بدون مقاما في المحكمة العليا "محل قاضي المحكمة العليا كما هو سائدا بالمستعمرات الأخرى.
كما تمت التحسينات التي أدخلت على مكتبة المحكمة العليا قد صرفت لها خلال السنة المالية بمبلغ وقدره 5000 جنيه.