غرفة صنعاء تسجل 600 مستثمر من عناصر الحوثي
غرفة صنعاء تسجل 600 مستثمر من عناصر الحوثي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وأكدت أن القيادي الحوثي استغل منصبه بشكل تعسفي يخالف القانون لحجز حرية المدير العام ورفض كل التوجيهات بالإفراج عنه «رغم أن الشركة شخصية اعتبارية تتبع أكبر مجموعة تجارية في اليمن»، مضيفة أنه من المفترض أن «يتم التخاطب معها وفقا للقانون عبر ممثل قانوني (محامي الشركة)».
وسبق تلك الواقعة بيومين قيام مسلحين حوثيين باختطاف مدير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطي في صنعاء، في ظل استمرار تعسف الميليشيات وجرائمها المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص في مناطق قبضتها.
وربط مراقبون اقتصاديون بين جريمة اختطاف رجل الأعمال حرمل في صنعاء ومساعي الجماعة الرامية إلى التحصل على معلومات تتعلق بقطاعات النفط في محافظات اليمن الشرقية التي تعمل فيها الشركة التابعة له.
وأكد التقرير أن 16 بنكا تعرض للنهب والسطو والاعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولا ومركزا تجاريا، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهدا، و120 مطعما.
أفاد مسؤولون في الغرفة التجارية أن الجماعة الحوثية سهلت تسجيل نحو 600 مستثمر من عناصرها لدى الغرفة منذ مطلع العام الحالي، بعد إنشائهم شركات جديدة تعمل في مجالات مختلفة ليُضافوا إلى نحو 2200 شخص موالين لها كانوا قيدوا أسماءهم كرجال أعمال خلال العامين الماضيين.
وبحسب ما ذكرته جريدة الشرق الأوسط فأن "تصعيد الميليشيات ضد القطاع الخاص شمل في الأيام الأخيرة الاقتحام والإغلاق والنهب والاختطاف، وفرض الجبايات على مؤسسات تجارية خاصة واقعة في محافظات الحديدة وتعز وصنعاء العاصمة".
وتمثل أحدث هذه الانتهاكات في قيام الميليشيات بدهم مقر الشركة اليمنية لتكرير السكر التابعة لمجموعة «هائل سعيد أنعم»، بمحافظة الحديدة، واختطاف المدير العام وموظفين وسائقين في الشركة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وقاد ذلك الاستهداف الشركة التي تغطي وفق تقارير محلية ما نسبته 90 % من احتياجات السوق المحلية من مادة السكر، إلى الإعلان عن توقف أعمالها الإنتاجية بسبب قطع الطريق وإيقاف مركبات نقل الإنتاج إلى عموم مناطق اليمن من قبل أحد قادة الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى اختطاف المدير العام أثناء وصوله إلى مدينة الحديدة واقتياده مع موظفين وسائقين آخرين إلى أحد السجون بمديرية الضحى في الحديدة.
وأعلنت الشركة في مذكرة رفعتها إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها عن إيقاف أعمالها، وقالت إن المكنى «أبو مشعل»، المعين من قبل الجماعة مساعدا لمدير أمن محافظة الحديدة للمديريات الشمالية، قام مؤخرا بإيقاف نشاط الشركة وعرقلة عملها عبر حجز مركبات النقل وباصات نقل الموظفين الخاصة بالشركة بنقطة مفرق «الصليف» بالمحافظة ذاتها.
واعتبرت أن ذلك الإجراء سيترتب عليه خسائر مادية كبيرة، الأمر الذي يتعارض، بحسبها، مع القانون والمصلحة العامة للوطن.
تزامن ذلك السلوك الإرهابي للميليشيات الحوثية مع جريمة دهم ونهب أخرى مماثلة نفذها مسلحون تابعون لها في اليوم ذاته بحق شركتي «بلقيس للتنمية الصناعية» و«بلقيس للدواجن» بمديرية التعزية في محافظة تعز.
وتداول ناشطون محليون مشاهد موثقة للجريمة المرتكبة بحق الشركتين في المحافظة، وأشار بعضهم إلى فشل الجماعة مرات عدة خلال أعوام ماضية في الاستيلاء على الشركتين، لكنها انتهزت حديثا نشوب خلاف بين ملاكها، وجعلت منها فرصة سانحة للانقضاض عليها.
وأوضح مصدر محلي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة اختطفت المهندس أحمد حرمل مدير الشركة التنفيذي، مؤكدا أن المختطف لا يزال يقبع في أحد السجون بصنعاء.
ورأى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن تلك الممارسات وغيرها تندرج في سياق التصعيد الحوثي المستمر بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها.
وكان تقرير محلي سابق كشف عن انتهاكات وصفها بـ«المهولة» تعرض لها القطاع الخاص على يد الميليشيات الانقلابية، ورصد التقرير 1400 انتهاك طالت مؤسسات وأفرادا وعاملين ومديرين ومالكين من منتسبي القطاع في صنعاء خلال عام 2019، وفترة الستة الأشهر الأولى من عام 2020.
وأورد التقرير سلسلة انتهاكات حوثية بحق القطاع الخاص في صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت الانتهاكات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم، وكذا تلك المشاريع الصغيرة من محال وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين.
وأشار التقرير نفسه إلى تعرض أكثر من 383 محلا صغيرا، و120 مخبزا، و14 محطة كهرباء خاصة، و400 محل تجاري كبير ومتوسط لعمليات نهب وسطو حوثية، فيما اعتدى مسلحو الجماعة خلال الفترة ذاتها على 117 مؤسسة، و250 عاملا في المحال التجارية.
