​أكد رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، حرص الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني، وتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لدعم جهوده في تنشيط الاستثمار وضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار للسلع التموينية.

وأشار رئيس الوزراء لدى ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية عدن، والقطاع الخاص، إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات التي نفذتها الحكومة وحققت استقرار اقتصادي منذ بداية العام وساهمت باستقرار الأسواق وانتظام أعمال القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحكومة ماضية قدما في مسار الإصلاحات ومعالجة جميع التحديات التي تواجه القطاع الخاص بصورة مستمرة.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بعقد اجتماعات دورية للغرفة التجارية مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار لمعالجة التحديات أولا بأول، والترتيب لفعاليات خاصة لاستعادة الاستثمارات الوطنية وتوجيهها إلى القطاعات الوطنية التي تساهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، منوها بدور القطاع الخاص في تطبيع الأوضاع، خاصة في ظل أزمة الأمن الغذائي العالمي وصمود القطاع الخاص ونجاحه بالشراكة مع الحكومة في تجاوز الفترة الماضية وتوفير مخزون غذائي لتحقيق الاستقرار التمويني، لافتا إلى أن المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون بأي شكل من الأشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من أجل الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية إلى استثمارات إنتاجية، والتشبيك مع القطاع الخاص في دول الجوار لفتح استثمارات استراتيجية، وإعادة تفعيل أعمال الغرف التجارية المشتركة بين اليمن ودول المنطقة، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تغطية الفجوات في مجال الخدمات العامة، وأهمية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال، وأن هذا سيكون توجه الحكومة خلال الفترة القادمة.