البرهان يحذر: كونوا بعيدين عن الجيش السوداني..ومحاولات التحريض لن تنجح
البرهان يحذر من تدخل السياسيين والإسلاميين في الجيش السوداني ومحاولة خلخلته
> الخرطوم «الأيام» العرب:
> رئيس مجلس السيادة السوداني ينفي وجود أي تسوية ثنائية بين العسكريين والمدنيين بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، ويؤكد أن "الجيش يريد توافقا تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش"
>حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان الأحد من تدخل السياسيين والإسلاميين في الجيش ومحاولة خلخلته، نافيا في ذات الوقت وجود "تسوية سياسية ثنائية" بين العسكريين والمدنيين بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.
وقال البرهان خلال خطاب ألقاه في قاعدة "المرخيات" العسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وبثه التلفزيون الرسمي، إن "الجيش يريد توافقا تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش".
وأضاف "نريد حكومة مدنية نحميها ونقف إلى جانبها وتبتعد عن المحاصصة"، معربا عن أمله في "تشكيل حكومة غير حزبية".
وطمأن السودانيين قائلا "نعد الشعب بأننا في صفه وكل شيء يحول دون تحقيق تطلعاته لن نقف معه، وسينال مبتغاه وما خرج من أجله من أجل تغيير حقيقي وليس مصطنعا".
وحذر من أن أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"، مؤكدا أنه لا توجد تسوية ثنائية وأن هناك ورقة قدمت، وعمل الجيش عليها ملاحظات تحفظ للجيش قوته ووحدته.
وكانت الآلية الثلاثية التي تتألف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد قد كشفت الخميس عن التوصل إلى تفاهمات بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.
وأفادت في بيان بأنها استلمت تعديلات من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع المدنيين، وأنها ستدعو إلى محادثات مباشرة وغير مباشرة بين المكونين العسكري والمدني.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى "الآلية الثلاثية" حظي بدعم محلي دولي واسع.
ويتضمن هذا المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
وشهدت المرحلة الأخيرة أجواء من التفاؤل حول قرب التوصل إلى حل، بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد.
وسبق أن حذر البرهان في السادس من نوفمبر الحالي خلال لقاء مع ضباط من الجيش في قاعدة بشمال الخرطوم حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) والحركة الإسلامية "التي تقع خلفه"، مما وصفه بـ"التخفي وراء الجيش"، مشددا على أن المؤسسة العسكرية لا توالي أي فئة أو حزب.
وقال البرهان "نحذر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من المساس بالجيش، وعليهم أن يرفعوا يدهم عن الجيش"، من دون أن يقدم أي تفاصيل.
وأضاف "الجيش لا ينتمي إلى أي حزب ولن نسمح بتفكيك الجيش أو السودان إلا على أجسادنا. ونقول للقوة التي تستهدف الجيش سنحميه بأرواحنا".
وعقب إطاحة الجيش بحكومة البشير في عام 2019 على إثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور، حلت السلطات حزب المؤتمر الوطني وحظرت مشاركته في الحياة السياسية لعشر سنوات.
ولكن الحزب يستمر في التحرك على الساحة السياسية، فقد تظاهر الآلاف من الإسلاميين السودانيين السبت للمرة الثانية خلال أسبوعين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، احتجاجا على الوساطات الدولية التي تحاول إخراج السودان من الأزمة التي يعيشها، بسبب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
ويرى مراقبون أن بروز الإسلاميين اللافت عقب إجراءات البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 سبب له حرجا وبات عبئا عليه، حيث تتهمه أطراف داخلية وخارجية بالاستناد إليهم لدعمه سياسيا، بعد تزايد نشاط خصومه في المعارضة.
ويضاف إلى ذلك غضبه من الهجوم عليه من كوادر ونشطاء إسلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ دخول المكوّن العسكري في مفاوضات غير معلنة وغير رسمية مع تحالف قوى الحرية والتغيير، بدفع من الرباعية الدولية المعنية بالسودان.
وواجه البرهان أيضا اتهامات من كوادر إسلامية بسعيه إلى صفقة سياسية مع معارضيه تمنحه حصانة من الملاحقة القضائية، وتتيح الموافقة على إعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية بإشراف الحكومة المدنية، وأن الجيش لن يسمح بتمرير هذه الصفقة المذلّة ويمكن أن ينقلب عليه ويستبدله في حال توقيعه الاتفاق مع التحالف.
وتضمن الشق الخاص بالأجهزة النظامية في مشروع الدستور الانتقالي "أن تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري والقانون، وتقرّ بالنظام المدني الديمقراطي أساسا للحكم، وتتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن تتكون من مكونات الشعب كافة ولا تتدخل في الشؤون السياسية. وحظر مزاولة الأعمال الاستثمارية والتجارية فيما عدا التي تتعلق بالتصنيع الحربي، وحظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، وتنفيذ سياسات الإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية المدنية وصولا إلى جيش قومي مهني احترافي واحد".
>حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان الأحد من تدخل السياسيين والإسلاميين في الجيش ومحاولة خلخلته، نافيا في ذات الوقت وجود "تسوية سياسية ثنائية" بين العسكريين والمدنيين بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.
وقال البرهان خلال خطاب ألقاه في قاعدة "المرخيات" العسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وبثه التلفزيون الرسمي، إن "الجيش يريد توافقا تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش".
وأضاف "نريد حكومة مدنية نحميها ونقف إلى جانبها وتبتعد عن المحاصصة"، معربا عن أمله في "تشكيل حكومة غير حزبية".
وطمأن السودانيين قائلا "نعد الشعب بأننا في صفه وكل شيء يحول دون تحقيق تطلعاته لن نقف معه، وسينال مبتغاه وما خرج من أجله من أجل تغيير حقيقي وليس مصطنعا".
وحذر من أن أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"، مؤكدا أنه لا توجد تسوية ثنائية وأن هناك ورقة قدمت، وعمل الجيش عليها ملاحظات تحفظ للجيش قوته ووحدته.
وكانت الآلية الثلاثية التي تتألف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد قد كشفت الخميس عن التوصل إلى تفاهمات بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.
وأفادت في بيان بأنها استلمت تعديلات من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع المدنيين، وأنها ستدعو إلى محادثات مباشرة وغير مباشرة بين المكونين العسكري والمدني.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى "الآلية الثلاثية" حظي بدعم محلي دولي واسع.
ويتضمن هذا المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
وشهدت المرحلة الأخيرة أجواء من التفاؤل حول قرب التوصل إلى حل، بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد.
وسبق أن حذر البرهان في السادس من نوفمبر الحالي خلال لقاء مع ضباط من الجيش في قاعدة بشمال الخرطوم حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) والحركة الإسلامية "التي تقع خلفه"، مما وصفه بـ"التخفي وراء الجيش"، مشددا على أن المؤسسة العسكرية لا توالي أي فئة أو حزب.
وقال البرهان "نحذر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من المساس بالجيش، وعليهم أن يرفعوا يدهم عن الجيش"، من دون أن يقدم أي تفاصيل.
وأضاف "الجيش لا ينتمي إلى أي حزب ولن نسمح بتفكيك الجيش أو السودان إلا على أجسادنا. ونقول للقوة التي تستهدف الجيش سنحميه بأرواحنا".
وعقب إطاحة الجيش بحكومة البشير في عام 2019 على إثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور، حلت السلطات حزب المؤتمر الوطني وحظرت مشاركته في الحياة السياسية لعشر سنوات.
ولكن الحزب يستمر في التحرك على الساحة السياسية، فقد تظاهر الآلاف من الإسلاميين السودانيين السبت للمرة الثانية خلال أسبوعين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، احتجاجا على الوساطات الدولية التي تحاول إخراج السودان من الأزمة التي يعيشها، بسبب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
ويرى مراقبون أن بروز الإسلاميين اللافت عقب إجراءات البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 سبب له حرجا وبات عبئا عليه، حيث تتهمه أطراف داخلية وخارجية بالاستناد إليهم لدعمه سياسيا، بعد تزايد نشاط خصومه في المعارضة.
ويضاف إلى ذلك غضبه من الهجوم عليه من كوادر ونشطاء إسلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ دخول المكوّن العسكري في مفاوضات غير معلنة وغير رسمية مع تحالف قوى الحرية والتغيير، بدفع من الرباعية الدولية المعنية بالسودان.
وواجه البرهان أيضا اتهامات من كوادر إسلامية بسعيه إلى صفقة سياسية مع معارضيه تمنحه حصانة من الملاحقة القضائية، وتتيح الموافقة على إعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية بإشراف الحكومة المدنية، وأن الجيش لن يسمح بتمرير هذه الصفقة المذلّة ويمكن أن ينقلب عليه ويستبدله في حال توقيعه الاتفاق مع التحالف.
وتضمن الشق الخاص بالأجهزة النظامية في مشروع الدستور الانتقالي "أن تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري والقانون، وتقرّ بالنظام المدني الديمقراطي أساسا للحكم، وتتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن تتكون من مكونات الشعب كافة ولا تتدخل في الشؤون السياسية. وحظر مزاولة الأعمال الاستثمارية والتجارية فيما عدا التي تتعلق بالتصنيع الحربي، وحظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، وتنفيذ سياسات الإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية المدنية وصولا إلى جيش قومي مهني احترافي واحد".
