ملك الأردن: قطعنا شوطاً مهماً في إرساء قواعد تحديث الدولة
ملك الأردن عبد الله الثاني يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة
> عمان«الأيام» وكالات:
> قال الملك عبد الله الثاني، الأحد، إن الأردن "قطع شوطاً مهماً في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة ورسم مسار مئويتها الثانية". وأشار إلى أنه لا سبيل لتجاوز القضية الفلسطينية إلّا بحل عادل يبدأ بانتهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الملك خلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، على أن تأكيد الأردن على التمكين الاقتصادي للفلسطينيين "ليس بديلاً عن الحل السياسي".
وأضاف: "لأننا الأقرب إلى الأشقاء الفلسطينيين سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلاً عن الحل السياسي".
ودعا الملك البرلمان، في خطاب العرش، إلى تبني تشريعات جديدة لتحديث المسارات الاقتصادية والسياسية والإدارية، قائلاً إنه "لا قبول بالتراجع أو التردد عن تنفيذ هذه الأهداف".
وأشار إلى أن التحديث الشامل للمسارات الاقتصادية والسياسية والإدارية يشكل مشروعاً وطنياً كبيراً "يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية، وأن تسخر الجهود والموارد لتحقيقه"، مطالباً مؤسسات الدولة بـ"تبنّي مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون".
وقال إن الأردن "قطع شوطاً مهماً في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة ورسم مسار مئويتها الثانية". وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات هي "معيار لقياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأعيان والنواب".
تحديث سياسي واقتصادي
وقال الملك عبد الله الثاني إن التحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية، فيما يهدف مسار التحديث الاقتصادي إلى تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي حتى تعود الحيوية للقطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد".
وأشار إلى أن المسارين لا يكتملان "دون إدارة عامة كفؤة توفّر أفضل الخدمات للمواطنين مستعينة بالتكنولوجيا الحديثة".
وقال: "نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية وأن يعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة، وأن يسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب والحكومات المقبلة".
وتابع: "هذا الوطن لم يبنَ بجهود المشككين ولكنه بني بجهود المؤمنين به، وبفضل هذه الجهود يمضي نحو المستقبل".
وشدد الملك خلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، على أن تأكيد الأردن على التمكين الاقتصادي للفلسطينيين "ليس بديلاً عن الحل السياسي".
وأضاف: "لأننا الأقرب إلى الأشقاء الفلسطينيين سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلاً عن الحل السياسي".
ودعا الملك البرلمان، في خطاب العرش، إلى تبني تشريعات جديدة لتحديث المسارات الاقتصادية والسياسية والإدارية، قائلاً إنه "لا قبول بالتراجع أو التردد عن تنفيذ هذه الأهداف".
وأشار إلى أن التحديث الشامل للمسارات الاقتصادية والسياسية والإدارية يشكل مشروعاً وطنياً كبيراً "يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية، وأن تسخر الجهود والموارد لتحقيقه"، مطالباً مؤسسات الدولة بـ"تبنّي مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون".
وقال إن الأردن "قطع شوطاً مهماً في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة ورسم مسار مئويتها الثانية". وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات هي "معيار لقياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأعيان والنواب".
تحديث سياسي واقتصادي
وقال الملك عبد الله الثاني إن التحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية، فيما يهدف مسار التحديث الاقتصادي إلى تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي حتى تعود الحيوية للقطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد".
وأشار إلى أن المسارين لا يكتملان "دون إدارة عامة كفؤة توفّر أفضل الخدمات للمواطنين مستعينة بالتكنولوجيا الحديثة".
وقال: "نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية وأن يعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة، وأن يسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب والحكومات المقبلة".
وتابع: "هذا الوطن لم يبنَ بجهود المشككين ولكنه بني بجهود المؤمنين به، وبفضل هذه الجهود يمضي نحو المستقبل".
