> أين تذهب أموال الجبايات؟ وماذا استفاد المواطنون منها؟
> انتشرت ظاهرة الجبايات بشكل كبير وتكاثرت وبدون حدود أو ضوابط وأسهمت هذه الإتاوات والجبايات غير القانونية التي فرضت على العديد من المحلات التجارية في العاصمة عدن بزيادة معاناة الناس.

وأغلقت العديد من المحلات التجارية والمطاعم أبوابها تنديداً بالرفع الكبير للرسوم و الجبايات المفروضة من قبل السلطة المحلية و عدم قدرتهم على دفع مبالغ باهظة في ظل ركود السوق إثر هبوط القوة الشرائية للمواطن.
وقال مواطنون: "في وقت ارتفعت فيه الجبايات التي تفرض على التجار بحجة زيادة رسوم النظافة، امتلأت حارات وشوارع عدن بالنفايات ، مضيفين "ما هو الشي الذي خدموا به المواطن؟".

وتسببت تلك الجبايات بأزمة خانقة في مادة الغاز في عدن منذ أسبوعين، وتضاعفت عقب إقدام السلطات المحلية في عدن على إغلاق المحطات الخاصة الصغيرة، والتي كانت تلبي حاجة المقتدرين رغم الزيادات السعرية، ما تسبب في تزايد الطلب على الغاز الحكومي.
وأرجعت مصادر محلية أن أزمة الغاز سببها الجبايات التي تفرضها النقاط الأمنية على ناقلات الغاز، مضيفا أن الغاز كان يأتي مرتين في الأسبوع عبر الوكلاء، فيما لا يتم الآن تزويدهم بالغاز بسبب توقف الناقلات عن العمل بفعل الجبايات.

لا يجد من يفرض الجبايات على الشاحنات المتجهة إلى العاصمة عدن من يردعه، من يوقفه عند حده ويحاسبه، يشكو التجار من جبايات النقاط ولا أحد ينطق بكلمه، لا سلطات محلية ولا عسكرية ولا أمنية، الجميع راضٍ، وبات الأمر شيء اعتيادي.
يعلمون أن الضريبة والجمارك التي يجبونها من الشعب حق من حقوق الموظف مقابل خدمته بما يحقق اكتفاء الموظف ليبذل كفاءته في خدمه شعبه مقابلها، عندما لا تنعكس تلك الجبايات بما يكفي حاجه الموظف لتأمين سكنه وغذائه، فكيف سيصبح الموظف منضبطا في سلوكه.

لا تتوقف معاناة السكان في مدينة عدن، على تدني الخدمات ومستوى التعليم وانعدام الأمن والأمان فقط، ولكن الجبايات غير القانونية التي يتم تحصيلها من المحلات التجارية والمطاعم والمفارش جعلت المواد الغذائية وكل السلع تُباع في المدينة بأسعار مضاعفة، الأمر الذي يفاقم معاناة الناس.
وقال سامح حميد ( اسم مستعار) أحد ملاك المحلات التجارية في عدن: "كنا ننتقد التحصيلات والجبايات التي كانت في السابق - محدودة جدا - واليوم تُفرض الجبايات على صاحب البقالة بشكل مضاعف، وتفرض رسوم رُخص بناء على من يريد أن يبني له غرفة، وضريبة على البسطات والمفارش و ... إلخ".

وتساءل مواطنون: تُجبى سنويا أموالا طائلة، تُقدر بالمليارات بحجه ضريبة إعلان ورسوم النظافة من جميع المحلات التجارية وكل موقع تجاري سواءً عيادة أو محل أو بقالة، أين تذهب كل هذه الأموال؟ ".
يأمل المواطنون في عدن من السلطة المحلية والمدراء العاملين في المديريات وأجهزة الضبط، العمل على الوقف الفوري للإتاوات والجبايات المبالغ فيها و الغير قانونية التي تفرض على الشركات والمحلات التجارية والعمل على ضبط ومحاسبة الأشخاص الذين يقومون بتحصيل هذه الموارد، لأن هذه الممارسات في المحصلة تشوش على البيئة الاقتصادية والتي بدورها تؤدي إلى تعكير الأمن والأمان والاستقرار الذي يجب أن يشعر به المواطن والتاجر على حدٍ سواء.