إعلان ترامب ترشحه للرئاسة لن يحميه من التحقيقات الجنائية
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في منزله بولاية فلوريدا خلال الإعلان عن خططه للترشح للانتخابات الرئاسية 2024
> واشنطن«الأيام»أسوشيتد برس:
> قالت وكالة"أسوشيتد برس" إن إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المبكر ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، "لن يحميه من التحقيقات الجنائية التي يخضع لها بالفعل كمواطن عادي"، ما يجعله "بلا غطاء قانوني أو سياسي" في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض.
ويخضع ترمب لتحقيقات فيدرالية مرتبطة بمحاولاته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، واحتفاظه بوثائق حكومية بالغة السرية بعد خروجه من منصبه في مقر إقامته بولاية فلوريدا، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في جورجيا.
وذكرت الوكالة في تقرير، الخميس، أن وزارة العدل تمضي قدماً في التحقيقات، ولا يزال أمام المدعين الفيدراليين متسع من الوقت لمواصلة العمل، في ظل الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وقبل أشهر من انطلاق الحملات الانتخابية، على الرغم من تدشين ترامب حملته الانتخابية.
"محاول للتلاعب"
ونقلت عن المدعي العام السابق بوزارة العدل، مايكل وينشتاين، قوله إن الوزارة لن تتردد عن استكمال التحقيقات نتيجة إعلان ترامب ترشحه، أو وصفه نفسه بأنه "أول مرشح في انتخابات 2024".
وأضاف: "أعتقد أنهم (المدعون) سينظرون إلى هذا الأمر باعتباره محاولة من قبل ترامب للتلاعب بالنظام بعد أن أبلى بلاء حسناً في المحاكم، وهم مستعدون جيداً لرد فعله".
وشهد التحقيق الخاص بالاحتفاظ بالوثائق على وجه التحديد تقدماً سريعاً إذ منح المدعون، في نوفمبر، الحصانة لأحد حلفاء ترامب المقربين للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى.
وقال محامو وزارة العدل في التحقيق إنهم تمكنوا من جمع أدلة تشير إلى ارتكاب جرائم محتملة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني، بحسب الوكالة.
ويبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم توجيه اتهام لأحد، وكذلك موعد إصدار الحكم، لكن مسؤولين سابقين قالوا إن الطريقة الأمثل لضمان بقاء نتيجة التحقيق فوق مستوى أي انتقاد أو شبهات هي "إجراء تحقيق قانوني لا تشوبه شائبة، ولا ينم عن أي انحيازات أو سوء معاملة بسبب المنصب الرفيع السابق الذي كان يشغله ترامب".
وقال ماثيو ميلر، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة العدل في عهد المدعي العام السابق إريك هولدر، إن "الأميركيين سيثقون تماماً في ما تقوم به الوزارة، وستحصل على أروع النتائج، إذا تعاملت مع دونالد ترامب كأي أميركي آخر".
ولم يختلف المدّعي العام الحالي، ميريك جارلاند، عن هذا التوجه، إذ قال، في الصيف الماضي، رداً على أسئلة تتعلق بترامب والتحقيق الجاري في أحداث 6 يناير، إنه "لا أحد فوق القانون".
ولدى سؤاله في مقابلة متلفزة، عن مدى تأثير ترشح ترامب المحتمل على وزارة العدل، أجاب جارلاند بحسم: "سنحاسب أي شخص تقع على عاتقه مسؤولية جنائية إذا ثبت محاولته التدخل في مسألة نقل السلطة بشكل قانوني من إدارة إلى أخرى".
وعادة ما يثير التحقيق مع أي مسؤول منتخب أو مرشح لمنصب رفيع تكهنات سياسية.
ويحذر بروتوكول وزارة العدل المدعين العامين من اتخاذ إجراءات علنية في الفترة السابقة على الانتخابات، "رغم أن هذا يمثل عُرفا أكثر منه قاعدة صارمة"، وفق "أسوشيتد برس". كما أن الانتخابات الرئاسية 2024 لا تزال على مسافة عامين.
ومع ذلك، فليس من السهل التحقيق مع رئيس سابق أومرشح حالي، وينطبق هذا على نحو خاص على حالة ترمب، الذي أمضى فترة رئاسته مهاجماً لوزارة العدل، ومنتقدا للمدعين الذين عينهم بنفسه، فضلاً عن انتقاده مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي فتش مقر إقامته في فلوريدا.
ويخضع ترمب لتحقيقات فيدرالية مرتبطة بمحاولاته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، واحتفاظه بوثائق حكومية بالغة السرية بعد خروجه من منصبه في مقر إقامته بولاية فلوريدا، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في جورجيا.
وذكرت الوكالة في تقرير، الخميس، أن وزارة العدل تمضي قدماً في التحقيقات، ولا يزال أمام المدعين الفيدراليين متسع من الوقت لمواصلة العمل، في ظل الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وقبل أشهر من انطلاق الحملات الانتخابية، على الرغم من تدشين ترامب حملته الانتخابية.
"محاول للتلاعب"
ونقلت عن المدعي العام السابق بوزارة العدل، مايكل وينشتاين، قوله إن الوزارة لن تتردد عن استكمال التحقيقات نتيجة إعلان ترامب ترشحه، أو وصفه نفسه بأنه "أول مرشح في انتخابات 2024".
وأضاف: "أعتقد أنهم (المدعون) سينظرون إلى هذا الأمر باعتباره محاولة من قبل ترامب للتلاعب بالنظام بعد أن أبلى بلاء حسناً في المحاكم، وهم مستعدون جيداً لرد فعله".
وشهد التحقيق الخاص بالاحتفاظ بالوثائق على وجه التحديد تقدماً سريعاً إذ منح المدعون، في نوفمبر، الحصانة لأحد حلفاء ترامب المقربين للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى.
وقال محامو وزارة العدل في التحقيق إنهم تمكنوا من جمع أدلة تشير إلى ارتكاب جرائم محتملة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني، بحسب الوكالة.
ويبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم توجيه اتهام لأحد، وكذلك موعد إصدار الحكم، لكن مسؤولين سابقين قالوا إن الطريقة الأمثل لضمان بقاء نتيجة التحقيق فوق مستوى أي انتقاد أو شبهات هي "إجراء تحقيق قانوني لا تشوبه شائبة، ولا ينم عن أي انحيازات أو سوء معاملة بسبب المنصب الرفيع السابق الذي كان يشغله ترامب".
وقال ماثيو ميلر، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة العدل في عهد المدعي العام السابق إريك هولدر، إن "الأميركيين سيثقون تماماً في ما تقوم به الوزارة، وستحصل على أروع النتائج، إذا تعاملت مع دونالد ترامب كأي أميركي آخر".
ولم يختلف المدّعي العام الحالي، ميريك جارلاند، عن هذا التوجه، إذ قال، في الصيف الماضي، رداً على أسئلة تتعلق بترامب والتحقيق الجاري في أحداث 6 يناير، إنه "لا أحد فوق القانون".
ولدى سؤاله في مقابلة متلفزة، عن مدى تأثير ترشح ترامب المحتمل على وزارة العدل، أجاب جارلاند بحسم: "سنحاسب أي شخص تقع على عاتقه مسؤولية جنائية إذا ثبت محاولته التدخل في مسألة نقل السلطة بشكل قانوني من إدارة إلى أخرى".
وعادة ما يثير التحقيق مع أي مسؤول منتخب أو مرشح لمنصب رفيع تكهنات سياسية.
ويحذر بروتوكول وزارة العدل المدعين العامين من اتخاذ إجراءات علنية في الفترة السابقة على الانتخابات، "رغم أن هذا يمثل عُرفا أكثر منه قاعدة صارمة"، وفق "أسوشيتد برس". كما أن الانتخابات الرئاسية 2024 لا تزال على مسافة عامين.
ومع ذلك، فليس من السهل التحقيق مع رئيس سابق أومرشح حالي، وينطبق هذا على نحو خاص على حالة ترمب، الذي أمضى فترة رئاسته مهاجماً لوزارة العدل، ومنتقدا للمدعين الذين عينهم بنفسه، فضلاً عن انتقاده مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي فتش مقر إقامته في فلوريدا.
