الحوثي في قلب حضرموت.. معلومات خطيرة عن هجوم الضبة

> كتب/ المراقب السياسي

>
حكومة متماسكة ومجلس رئاسي مفكك
هل يوافق المجتمع الدولي على نهب ثروات الجنوب؟
الحوثي لن يقبل بتداول السلطة أو بسلام دون إخضاع خصومه

> الهجوم الكبير الذي شنته قوات الحوثيين (أنصار الله) ضد ميناء الضبة النفطي في حضرموت يوم 21 أكتوبر الماضي لم يكن هجوماً عابراً أو عبثياً بل تم التخطيط له عسكرياً وسياسياً بدقة كبيرة يُحسد عليها.

في يوم 26 أكتوبر بارك مجلس الوزراء في حكومة صنعاء العملية التي نفذت في محيط ميناء الضبة، في إطار ما أسموه "التنفيذ العملي لخطوات التصدي لعمليات النهب المتواصل للنفط اليمني".

وأكد مجلس وزراء صنعاء أنّ "الثروة النفطية ثروة سيادية لكل أبناء اليمن يجب أن تسخر من أجل تخفيف معاناته ودفع مرتبات موظفيه ودعم الخدمات الأساسية".

الهجوم كان له ثلاثة أهداف الأول: حرمان الحكومة الشرعية من مصدر دخل كبير يسهم في حل الكثير من المشاكل الداخلية. والثاني: إثبات أن الحوثيين هم أصحاب القرار في اليمن أمام العالم الخارجي والثالث: تعقيد المشهد الاقتصادي أمام دول التحالف لانتزاع المزيد من النقاط السيادية لصالحهم.

كشف مصدران لصحيفة الـ"الأيام"، يوم الخميس الماضي، أحدهم من المخابرات والأخر ملاحي من ميناء المكلا أن الهجوم على السفينة "نيسوس" سبقه تحذيرات تم بثها باللغة الإنجليزية، عبر الراديو وموجات مخصصة للملاحة البحرية، حذرت السفينة من الاقتراب من الميناء أو تحميل "ثروات الشعب اليمني" حد وصف التحذير.. وكان محرر في "الأيام" قد استمع إلى تسجيلات التحذيرات وشاهد فيديوهات لم يتم نشرها لعملية القصف المزدوجة لمضخة النفط العائمة والسفينة.

خارطة من تهديدات الحوثي لميناء الضبة النفطي في حضرموت
خارطة من تهديدات الحوثي لميناء الضبة النفطي في حضرموت

المفزع في الأمر أن البث التحذيري كان من مسافة قريبة هي حوالي 37 كيلومتراً بحد أقصى، أي أن البث كان من داخل محافظة حضرموت من محيط ميناء الضبة أو مدينة المكلا ما يعني أن الحوثيون متواجدون داخل حضرموت ويعملون ويهددون ويقصفون من داخلها فأين هي الاستخبارات وأجهزة الأمن من كل ذلك.

تزامن الهجوم على ميناء الضبة مع رفض حوثي لعرض من المملكة العربية السعودية بدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بالدولار، وهو ما تم تسريبه، لكن ما لم تسربه المملكة هو عرض جديد من الحوثيين ومطالبتهم بتحويل الإيرادات النفطية السيادية إلى مركزي صنعاء ومن ثم توزيعها إلى بقية المحافظات، بحسب حصص ميزانية 2014، مقابل السماح بتصدير النفط.. أي ان المحافظات الجنوبية وهي مصدر الثروات لن تتحصل حتى على 20% من أجمالي الدخل.

الاستراتيجية الحوثية في التعامل مع النفط ليست جديدة وهي تكرار لنفس الاستراتيجية التي اتبعوها لفتح مطار صنعاء عبر قصف المطارات السعودية في جيزان ونجران وأبها وكرروا نفس الاستراتيجية لفتح ميناء الحديدة عبر استهداف الموانئ السعودية ومنشأت شركة أرامكو النفطية السعودية و رضخت الأخيرة لسياسة المسيرات الحوثية وفتحت شهيته لكل ما يتمناه.

الهدنة بالنسبة للحوثيين لا تعني الداخل بل الخارج فقط ففي كل اتفاق يخمد إحدى الجبهات التي كان الحوثيين يعانون الهزائم فيها تسبب الاتفاق في فتح جبهة أخرى، اتفاق ستوكهولم الذي أنقذ الحوثيين في الحديدة مكنهم من فتح جبهتين في آن واحد هما الضالع، التي لا يذكرها المجتمع الدولي نهائياً، ومأرب التي أصبحت هوس للديبلوماسيين والمجتمع الدولي.

لم ينفذ الحوثيين أي من بنود اتفاقية ستوكهولم بينما تستمر المفاوضات برعاية دولية وهناك حديث عن مفاوضات الحل النهائي، كيف يمكن الوصول إلى سلام دائم مع طرف يوقع ولا ينفذ، حالة عجيبة وغريبة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها تواطؤ و رعاية دولية للحوثيين.

إن الضعف الأمني المستشري اليوم في المناطق المحررة مرده حالة الانقسام والصراع السياسي في القمة وبالذات داخل المجلس الرئاسي فالحكومة وعلى الرغم من أنها مشكلة بأكثر من عشرين لون سياسي متماسكة وتعمل بتناغم كبير مقارنة بمجلس القيادة الرئاسي الذي لا يزال معظم أعضائه خارج اليمن.. وتقع مسؤولية توحيد المجلس على رئيس المجلس د.رشاد العليمي دون عن غيره من أعضاء المجلس.

إن الحل الوحيد الموجود اليوم أمام مجلس القيادة الرئاسي هو دعم حملة عسكرية كبيرة باتجاه تحرير الحديدة وفتح الطرقات في تعز بالقوة فالحوثيين لن يوقفهم اتفاق سياسي حتى وإن تم تفصيله على ما يريدون هم بالكامل

تحرير الحديدة وتعز اليوم عبر دعم ودفع قوات اللواء طارق محمد عبد الله صالح وكل قوات الشمال الجادة في تحرير أراضيها وتحييد كل القوات التي فشلت سابقاً في أداء مهامها العسكرية هو الطريق الوحيد أمام مجلس القيادة الرئاسي ما لم فستنهي الخلافات هذا المجلس ولن يتبقى من الشرعية شيء.

الحوثيون لا يعترفون بمبدأ تداول السلطة بل مؤمنون بان السلطة والولاية حق إلهي لهم ولا تتأتى عبر الانتخابات فهم لا يعترفون بمبدأ أن "الشعب مصدر السلطات"... ناهيك عن الانتهاكات الفاضحة للدستور وحقوق المواطنين التي وصلت حد تخصيص الخُمس من مبيع العقارات "للسيد" والربع للمجهود الحربي بمعنى أنهم ينهبون ممتلكات المواطنين شاءوا أم أبو.

فكيف يمكن القبول بشريك في الحكم لا يقبل بمبدأ خسارة الحكم عبر الانتخابات لا يعترف بحقوق المواطنين بينما يتحدث عن ثروات اليمنيين فقط ليضمن حصته منها.

أما أسلوب افتعال الأزمات في المناطق المحررة فسينتهي بأولئك السياسيين المتورطين بهذا إلى أن يصبحوا اتباع للسيد عما قريب بعد انهيار المجلس الرئاسي الذي سيتبعه حتماً إعلان الجنوبيين لدولتهم بعد ضياع كل شيء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى