مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام
مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام
> نيويورك«الأيام» الصومال الجديد:
> اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2662 الخاص بإبقاء حظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام.
يعدل القرار الذي صاغته بريطانيا حظر الأسلحة ليعكس تقدم الحكومة في تحسين إدارتها للأسلحة والذخيرة، ويشمل ذلك السماح للصومال باستيراد صواريخ أرض – جو محمولة ، ومدافع هاون من عيار أعلى ، وأسلحة موجهة مضادة للدبابات ، وطائرات بدون طيار مقاتلة ، وبعض الطائرات والسفن المصممة أو المعدلة للاستخدام العسكري ، والطائرات بدون طيار القتالية لاستخدامها من قبل قوات الأمن والشرطة. – ما لم تعترض لجنة مراقبة مجلس الأمن على العقوبات في غضون خمسة أيام عمل من تلقي إخطار من الحكومة.
قال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إن المعايير التي تم تحديدها بعد تقييم فني أخير يسلط الضوء على تقدم الصومال توفر “خارطة طريق واضحة من شأنها أن تساعد هذا المجلس في إجراء مزيد من التغييرات على تدابير الأسلحة والذخيرة في المستقبل”.وأضاف أن “الخطوات التي تم اتخاذها ستبسط العمليات في الصومال وشركائها وتساعد في تسريع الرحلة”.
يحافظ القرار على حظر الأسلحة المقنن ، وحظر بيع أو نقل المكونات الرئيسية للأجهزة المتفجرة المرتجلة التي استخدمتها حركة الشباب، وحظر استيراد وتصدير الفحم الصومالي الذي كان مصدرا رئيسا لكسب المال، و حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد الذين يهددون السلام والمرتبطين بحركة الشباب، بما في ذلك عن طريق تمويل أنشطتها أو تسهيلها.
يعدل القرار الذي صاغته بريطانيا حظر الأسلحة ليعكس تقدم الحكومة في تحسين إدارتها للأسلحة والذخيرة، ويشمل ذلك السماح للصومال باستيراد صواريخ أرض – جو محمولة ، ومدافع هاون من عيار أعلى ، وأسلحة موجهة مضادة للدبابات ، وطائرات بدون طيار مقاتلة ، وبعض الطائرات والسفن المصممة أو المعدلة للاستخدام العسكري ، والطائرات بدون طيار القتالية لاستخدامها من قبل قوات الأمن والشرطة. – ما لم تعترض لجنة مراقبة مجلس الأمن على العقوبات في غضون خمسة أيام عمل من تلقي إخطار من الحكومة.
قال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إن المعايير التي تم تحديدها بعد تقييم فني أخير يسلط الضوء على تقدم الصومال توفر “خارطة طريق واضحة من شأنها أن تساعد هذا المجلس في إجراء مزيد من التغييرات على تدابير الأسلحة والذخيرة في المستقبل”.وأضاف أن “الخطوات التي تم اتخاذها ستبسط العمليات في الصومال وشركائها وتساعد في تسريع الرحلة”.
يحافظ القرار على حظر الأسلحة المقنن ، وحظر بيع أو نقل المكونات الرئيسية للأجهزة المتفجرة المرتجلة التي استخدمتها حركة الشباب، وحظر استيراد وتصدير الفحم الصومالي الذي كان مصدرا رئيسا لكسب المال، و حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد الذين يهددون السلام والمرتبطين بحركة الشباب، بما في ذلك عن طريق تمويل أنشطتها أو تسهيلها.
