>  أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك، الاتفاق على سحب دفعة من الوديعة السعودية الإماراتية، وأشار إلى أنه سيتم التوقيع على ملف الوديعة رسميا يوم الأحد القادم.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في عدن، "إلى أنه تم تحويل مبلغ مليار و100 مليون درهم للبنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي تتضمن أيضا تقديم المملكة والإمارات منحة نفطية ومشاريع تنموية بقيمة مليار دولار".

وقال، "إن البنك المركزي اليمني ووزارة المالية سيوقعون، يوم الأحد القادم، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاتفاق الإطاري للمنحة، وترتيب ملف الوديعة مع الأشقاء، مؤكدا أن هذه الإجراءات الهامة جاءت بتوقيت مهم وستساعد بشكل كبير في تأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزي.

وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أن أولويات الدولة والحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية هي تأمين قطاع النفط أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن تأمين منشآت النفط من أي اعتداءات والرد عليها، يترافق مع تفعيل العمل بالقوانين النافذة واتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين للقوانين والأنظمة اليمنية بما فيها التشديد على التقيد بالقرارين (49) و(75) المتعلقة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وإجراءات أخرى مع الحرص على عدم تأثر المواطن بأي إجراءات، مشددا على أن الاعتداءات على منشآت النفط تعد منعطفا خطيرا ولها أثرا سلبيا كبيرا على الجانب الإنساني.

وأضاف، "إن الناهب الرئيسي لمقدرات وثروات ومؤسسات الدولة هو مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا، من خلال استحواذها على عائدات هائلة على رأسها عائدات الاتصالات والضرائب والموانئ والجمارك المقدرة بعشرات المليارات، دون استخدامها في دفع راتب الموظفين أو تقديم أي خدمات بل عرقلت بوقت سابق دفع الحكومة الشرعية مرتبات عدد من القطاعات مثل التأمينات والمعاشات والصحة والجامعات، إضافة إلى قيام المليشيا بتدمير كل وسائل وأساليب الحكومة من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لم تصل للمستوى المطلوب من تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ولكنها سعت إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفقا للإمكانيات المتاحة من خلال إطلاق وتحريك علاوات وتسويات موظفي الدولة التي كانت متوقفة منذ نحو سبع سنوات، وأنها تسعى إلى تأمين عوائد ومصادر كافية لاتخاذ قرارات وخطوات متقدمة بهذا الصدد، مشيرا إلى أن منذ انقلاب الحوثيين وإشعالهم الحرب، لم تدخل البلد أي استثمارات في كل القطاعات بما فيها النفطية، وأن الحوثيين يهربون النفط من مصادر إيرانية لتمويل الإرهاب، وأن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات حازمة بهذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بحماية المنشآت النفطية من التهديدات الإرهابية للمليشيات الحوثية، على حد وصفه.

وأضاف، "الحكومة لديها خيارات عديدة للتعامل مع المليشيات الحوثية، وماضون في حماية حقوق الشعب اليمني".

وأمس أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، عن سعر جديد للدولار بعد تراجع الريال اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقا لما تداولته وسائل إعلام يمنية.

وبلغ سعر الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية، 1170 ريالا للدولار الواحد، وكان سعر أعلى عطاء هو 1182 ريالا للدولار الواحد.