> طالبت 7 جهات ومكونات حقوقية مستقلة، أمس، في بيان مشترك، رئيس الوزراء معين عبدالملك، بصرف مرتبات الموظفين النازحين المحتجزة لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، في دواوين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

وصدر البيان، عن 7 جهات ومكونات حقوقية مستقلة هي: ملتقى الموظفين النازحين، جمعية المعلمين المنقولين والنازحين، ملتقى الإعلاميين النازحين، لجنة التربويين النازحين، النقابة العامة للكهرباء والطاقة، تكتل الموظفين النازحين، هيئة تنسيق دعاة السلام ومنظمة إعلاميين من أجل اليمن.

وطالب البيان، رئيس الوزراء بالتوجيه إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعة إطلاق مرتبات الموظفين لشهري سبتمبر وأكتوبر، المعززة من وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أن إيقاف صرفها جاء بناء على توجيهات شفوية من الوزير إلى مديري الموارد البشرية بدواوين الوزارات والجهات، بدون مبرر قانوني.
وأكد استعداد الموظفين النازحين للتوزيع والاستيعاب والالتزام بأي عمل يخدم الوطن سواء في إطار دواوين الوزارات والجهات بالعاصمة عدن أو فروع مكاتبها في المحافظات والمدن المحررة التي تم النزوح إليها ومعظمهم متواجدا فيها.

وطالب الموظفون النازحون بترتيب أوضاعهم كموظفين نازحين باستيعابهم في العمل في دواوين الوزارات والجهات بعدن وفروعها في المحافظات والمناطق المحررة، وإنصافهم في حقوقهم المكتسبة بالتوجيه لوزيري الخدمة المدنية والمالية في صرف كامل حقوقهم المتعلقة في الزيادة المقررة 30 % (غلاء المعيشة منذ سبتمبر 2018م)، والعلاوات السنوية لسبع سنوات منذ 2014 - 2020م، والتسويات الوظيفية، وصرف بدل سكن، وبدل انتقال في حال تم الاستيعاب.

وهدد الموظفون النازحون من مناطق سيطرة الحوثي بالتصعيد لانتزاع حقوقهم بالطرق السلمية من خلال الوقفات الاحتجاجية، والحملات الإعلامية، واللجوء إلى القضاء لإنصافنا من تعسفات وانتهاكات الجهات التي تتعمد حرماننا من حقوقنا المكتسبة.