الكاف: لا شغل للحكومة في عدن غير أنها استولت على مهام السلطة المحلية
الكاف: لا شغل للحكومة في عدن غير أنها استولت على مهام السلطة المحلية
> «الأيام» استماع:
> مكتب الأشغال في عدن لا فكرة عن مشروع الإعمار والتنمية
> قال وكيل محافظة عدن، عدنان الكاف، إن الخلافات السياسية انعكست على خدمات الماء والكهرباء والتعليم والصحة، مما أدخل المحافظة في صراع يحتاج الكثير من المال والجهد ومن الرضى السياسي حتى تستطيع السلطات المحلية أن تقوم بعملها بشكل صحيح.
وأضاف الكاف في لقاء مع قناة عدن المستقلة بثته أمس أن حدة الصراعات ارتفعت بعد العام 2015 حيث وصل الحال أن كل من فقد منصبه حول الأمر إلى صراع سياسي.
وفي رده على سؤال: هل المجلس الانتقالي راضِ عن مستوى التنمية؟ أجاب الوكيل الكاف "التنمية مربوطة بالإيرادات في العاصمة عدن، هناك محافظات لا تورد والإيراد المحلي لا يغطي أن نقوم بمشاريع تنموية كبيرة في إطار المحافظة وبالتالي الموارد تكون بسيطة إضافة إلى أنه عندنا مشكلة ويجب أن نعترف بها كلنا بعد ضربات النفط في حضرموت، والنفط الآن لا يصدر والحكومة أصبح لديها ضعف في الإيرادات وهذا أيضا ينعكس بالسلب على كل المحافظات الجنوبية وعلى عدن بشكل خاص لأن الإيراد الأساسي للدولة هو النفط".
وأضاف "نحن المجلس الانتقالي مشارك في الحكومة ويطرحوا في مجلس الوزراء كيفية رفع الإيرادات في عدن مقارنة ببعض المحافظات التي لا تورد للبنك والدولة مازالت تصرف عليها ومثال على ذلك محافظة مأرب لا تورد للبنك ، تبيع البترول في مأرب بمبلغ بسيط على أساس أن الناس محتاجة، ولا يستطيعون أن يرفعوه بحكم القبائل، ونحن هنا أيضا، الناس محتاجين، ووضعها الاقتصادي والمعيشي صعب".
وعن عمل المنظمات الدولية "نطالب في المجلس الانتقالي بتحويل جميع المنظمات إلى عدن واعتقد الإخوان الوزراء الموجودين في الحكومة يحطوا هذا الكلام ونائب المجلس القيادي الرئيس عيدروس يحط هذا وبقوة هذه المنظمات وجود حساباتها البنكية في صنعاء هي تخدم مليشيات الحوثي وتوفر له العملة الصعبة وتوفر مشاريع للحوثي يستفيد منها في حربه ضدنا".
وعن الكهرباء والمياه قال الوكيل الكاف "ملف الكهرباء ثقب أسود وبالنسبة للمياه هناك بسط على حقول المياه الموجودة، وأنا أخشى أنه في يوم من الأيام أن تكون عدن وحقول المياه فيها لا تكفي عدن، والشيء الثاني الحقل الرئيسي للمياه موجود في أبين الشيء الثالث عدن على بحر شبه جزيرة ولاتوجد لدينا محطة تحلية مياه، ويجب علينا أن نبدأ من حيث انتهى الناس ويجب أن نتوجه لمحطات التحلية".
وأضاف متحدثا عن مشروع إعادة الإعمار "مكتب الأشغال في السلطة المحلية في عدن لا توجد لديه فكرة في الإعمار والتنمية، يعني تم التعاقد مباشرة مع وزارة الأشغال وهنا نقطة ثانية نعاني منها في عدن الحكومة موجودة في عدن وماعندها شيء إلا عدن فتأخذ عمل السلطة المحلية في عدن وهذه مشكلة نعاني منها ويعاني منها الأخ المحافظ وهو تداخل وتدخل.. الشيء الذي استغربته أنهم يقولون ترميم وماشفته أنا بعيني، إنه دهان فقط لم أشاهد أي ترميم ودخلت بعض البيوت في حافون ماشفت ترميم داخل البيوت وإنما دهان برع البيوت لكن هل في بيوت ثانية؟ يقال أنه في بيوت أخرى تم الترميم بها".
وأضاف "لدينا أيضا مشكلة عندنا كثير من رجال الدولة ما بعد 2015 لا يقرؤون قانون السلطة المحلية ولا يقرؤون القانون وبالتالي يعتقد أن كل شيء من صلاحياته، عندك صلاحيات معينة وفرها لك القانون غيرها لا وهناك قانون يرتب العمل في الأخير المسؤول عن عدن كسلطة محلية هو الاخ المحافظ"
وحول ميناء عدن قال "الميناء ماعندي فكرة إيش وضعه الآن، ولكن أنا أؤمن دائماً ان اقيس جودة الميناء بمعدل مناولة الحاويات في الساعة كم يتم مناولة حاويات وهذا يعطيك مؤشر أن الميناء في الطريق الصحيح أو الخاطئ، والشيء الآخر أن الميناء إلى أي توسعة سيتم، إذا توسع و إذا وصل لطاقته الاستيعابية الكبرى ويحتاج لمساحة، وأنا تقدمت بمقترح بإنشاء مايسمى بشركة عدن القابضة تضم أربع مرافق في عدن الميناء والمنطقة الحرة والمصفاة والمطار وتقييم أصولها كاملة وتدخل الدولة بنسبة 51 % من الأصول ويعطى القطاع الخاص شراكة حقيقية ب 49 % وهذا أيضا يحتاج قانون يوضح نوع الشراكة مع القطاع الخاص هل هي بنظام البناء والتشغيل والتمليك وهكذا والآن تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وتضم وزير النقل ووزير النفط والأخ المحافظ ووزير الشئون القانونية وعملوا أول اجتماع على أساس أنه يُعطى للشؤون القانونية المجال في كيفية تشكيل القانون الذي سيساعد هذه المرافق الحيوية بكيفية عملها مع بعض وليس بشكل متنازع على حساب الدولة، وهذا متعب قليل ولكن لها مستقبل إذا تم عمله بشكل صحيح".
وتحدث الوكيل الكاف عن ملف التعويضات قائلا "تعويضات كريتر، قدموا لنا أول ماصارت الأحداث وتم خلال أسبوعين تعويض حوالي 41 سيارة و6 منازل و تم رفع كشف ثانٍ بـ 195 سيارة، وأنا قلت لو الطويلة فيها 195 سيارة يمكن البشر مايقدر يمشو، أتكلم عن الطويلة فقط والموضوع كبير بالنسبة لي فكلمت الأخ المحافظ وقلنا هذا العدد كبير فخلي المأمور والمسؤولين في المرور يجلسون مع بعض ويثمنوا السيارات ويرفعوا إذا أنت مقتنع أنا عن نفسي أشوف أنه لا يمكن أن يكون في الطويلة 195 سيارة، وأنا نزلت ثاني يوم وشفنا السيارات المحروقة والسيارات المكسرة يعني ممكن تكون ثلاثين سيارة راحت علينا وماشفناها، وبالنسبة لخورمكسر رفعنا للمحافظ أسعار المباني التي فيها تعويضات تم تقديمها لي من مكتب الأشغال وقدمنا حوالي مبلغ 286 مليون تقريباً، السيارات نفس الحكاية لم يتم الجلوس بين المرور وانا لا أعرف تثمين السيارة ولكن المأمور ومدير المرور عليهم الجلوس والرفع والأخ المحافظ في آخر اجتماع كلفهم يجلسوا مع بعض ويرفعون له من أجل نبدأ في التعويضات".
وبشأن البسط العشوائي قال الكاف "كثير من الامور تم السيطرة عليها والقرار الذي عمله الأخ المحافظ ساهم بشكل كبير ولكن مازلنا نعاني، لأن كثير من الأراضي نفسها تم شرائها ما قبل 2015 أكثر من مرة وما بعد 2015 ، وفي فترة من الفترات كان بسط كبير فهذا كله انعكس سلبا على عدن، فأنا أجدها فرصة وأحيي سكان عدن وأبناء عدن والمقاومة التي حررت عدن هؤلاء هم تاج على رؤوسنا ولكن الصراعات التي أنهكت كل واحد، أنهكت هذا المواطن البسيط الذي قام بالثورة وقام ضد الظلم على عفاش بعد 94 لأجل رفع كرامته يجب علينا أن نسعى كلنا لرفع كرامة المواطن يجب أن تكون هذه أولويتنا كلنا وفي المجلس الانتقالي نخطئ ونقصر نعم، لسنا ملائكة ولكن نسعى أن نكون على الطريق الصحيح بإذن الله".
وفي رده على سؤال: هل تعتقد أنه تم تنقية المنظمات من الكادر المنتمي لجماعة معينة؟
"أنت عادك ما جبت البديل وفي شباب جنوبيين ويدخلوا فيها وأنا أكلمك أنه الأكثر، فيها شباب جنوبيين ولكن المشكلة المعلومة التي أعطوها للمنظمات لما يشتغلوا معانا ويجلسوا معانا يشوفوا أنه نحن جادين، وقلنا لهم توجيهاتنا من الأخ المحافظ أن أي احد يطالبكم بأي عمولة وأي شيء من تحت الطاولة بلغونا بشكل رسمي ونتخذ ضده الإجراءات ولك يرو أننا لم نأتِ لنأكل من تحت الطاولة أو نأخذ التمويل حق الناس وقلت لهم التمويل يأتي من الدول المانحة والدول الاقليمية السعودية والكويت والإمارات يأتي عبر منظمات الأمم المتحدة وهم يأخذون موازنة تشغيلية مثلا 25 % تحولها وتبقى 75 % تحولها لمنظمات المجتمع المدني وتاخذ 25 % ليش تحولها قلت له تعال نفذ وأنا باكون معك بكل الكوادر الشبابية الموجودة معي لأننا نريد الـ 75 % تشتغل بها وماتروح عليك".
واختتم "إن شاء الله نرتب البيت من الداخل في الشهر هذا الذي أنا موجود، وتبدأ عندنا مصفوفة أولويات لعدن نريد نعدلها من جديد، بحيث أنها تتناسب مع ما يقدموه المانحون وما يحصلون عليه من مبالغ للتنمية في عدن، وأيضا هذه المشاريع نبدأ فيها ببدائية في مكان ومكان لكي نعطي ثقة أننا جاهزين، عندنا مهندسين وكادر وأطباء وهذه استراتيجية يجب أن نبدأ عليها بشكل صحيح وطبعا هناك بعض المؤسسات التي تربح، بما فيها مؤسسات الكهرباء والمياه، هي مؤسسات إيرادية الدعم مايجيها كثير ويجب أن نعرف أنها مؤسسات إيرادية والإيراد الذي يأتي منها وين يروح ونريد نعرف وين يروح ولا يعقل أن إيراداتها صفر وفي ناس تدفع كهرباء والتجاري يدفع وكم نقول الإيراد في الشهر مليار ونص طيب وين يروح ونفس الشيء إيراد المياه ونعمل تبويب وهنا سندخل في صراع جديد ويجب أن يكون هناك الدور الرقابي".
> قال وكيل محافظة عدن، عدنان الكاف، إن الخلافات السياسية انعكست على خدمات الماء والكهرباء والتعليم والصحة، مما أدخل المحافظة في صراع يحتاج الكثير من المال والجهد ومن الرضى السياسي حتى تستطيع السلطات المحلية أن تقوم بعملها بشكل صحيح.
وأضاف الكاف في لقاء مع قناة عدن المستقلة بثته أمس أن حدة الصراعات ارتفعت بعد العام 2015 حيث وصل الحال أن كل من فقد منصبه حول الأمر إلى صراع سياسي.
وفي رده على سؤال: هل المجلس الانتقالي راضِ عن مستوى التنمية؟ أجاب الوكيل الكاف "التنمية مربوطة بالإيرادات في العاصمة عدن، هناك محافظات لا تورد والإيراد المحلي لا يغطي أن نقوم بمشاريع تنموية كبيرة في إطار المحافظة وبالتالي الموارد تكون بسيطة إضافة إلى أنه عندنا مشكلة ويجب أن نعترف بها كلنا بعد ضربات النفط في حضرموت، والنفط الآن لا يصدر والحكومة أصبح لديها ضعف في الإيرادات وهذا أيضا ينعكس بالسلب على كل المحافظات الجنوبية وعلى عدن بشكل خاص لأن الإيراد الأساسي للدولة هو النفط".
وأضاف "نحن المجلس الانتقالي مشارك في الحكومة ويطرحوا في مجلس الوزراء كيفية رفع الإيرادات في عدن مقارنة ببعض المحافظات التي لا تورد للبنك والدولة مازالت تصرف عليها ومثال على ذلك محافظة مأرب لا تورد للبنك ، تبيع البترول في مأرب بمبلغ بسيط على أساس أن الناس محتاجة، ولا يستطيعون أن يرفعوه بحكم القبائل، ونحن هنا أيضا، الناس محتاجين، ووضعها الاقتصادي والمعيشي صعب".
وعن عمل المنظمات الدولية "نطالب في المجلس الانتقالي بتحويل جميع المنظمات إلى عدن واعتقد الإخوان الوزراء الموجودين في الحكومة يحطوا هذا الكلام ونائب المجلس القيادي الرئيس عيدروس يحط هذا وبقوة هذه المنظمات وجود حساباتها البنكية في صنعاء هي تخدم مليشيات الحوثي وتوفر له العملة الصعبة وتوفر مشاريع للحوثي يستفيد منها في حربه ضدنا".
وعن الكهرباء والمياه قال الوكيل الكاف "ملف الكهرباء ثقب أسود وبالنسبة للمياه هناك بسط على حقول المياه الموجودة، وأنا أخشى أنه في يوم من الأيام أن تكون عدن وحقول المياه فيها لا تكفي عدن، والشيء الثاني الحقل الرئيسي للمياه موجود في أبين الشيء الثالث عدن على بحر شبه جزيرة ولاتوجد لدينا محطة تحلية مياه، ويجب علينا أن نبدأ من حيث انتهى الناس ويجب أن نتوجه لمحطات التحلية".
وأضاف متحدثا عن مشروع إعادة الإعمار "مكتب الأشغال في السلطة المحلية في عدن لا توجد لديه فكرة في الإعمار والتنمية، يعني تم التعاقد مباشرة مع وزارة الأشغال وهنا نقطة ثانية نعاني منها في عدن الحكومة موجودة في عدن وماعندها شيء إلا عدن فتأخذ عمل السلطة المحلية في عدن وهذه مشكلة نعاني منها ويعاني منها الأخ المحافظ وهو تداخل وتدخل.. الشيء الذي استغربته أنهم يقولون ترميم وماشفته أنا بعيني، إنه دهان فقط لم أشاهد أي ترميم ودخلت بعض البيوت في حافون ماشفت ترميم داخل البيوت وإنما دهان برع البيوت لكن هل في بيوت ثانية؟ يقال أنه في بيوت أخرى تم الترميم بها".
وأضاف "لدينا أيضا مشكلة عندنا كثير من رجال الدولة ما بعد 2015 لا يقرؤون قانون السلطة المحلية ولا يقرؤون القانون وبالتالي يعتقد أن كل شيء من صلاحياته، عندك صلاحيات معينة وفرها لك القانون غيرها لا وهناك قانون يرتب العمل في الأخير المسؤول عن عدن كسلطة محلية هو الاخ المحافظ"
وحول ميناء عدن قال "الميناء ماعندي فكرة إيش وضعه الآن، ولكن أنا أؤمن دائماً ان اقيس جودة الميناء بمعدل مناولة الحاويات في الساعة كم يتم مناولة حاويات وهذا يعطيك مؤشر أن الميناء في الطريق الصحيح أو الخاطئ، والشيء الآخر أن الميناء إلى أي توسعة سيتم، إذا توسع و إذا وصل لطاقته الاستيعابية الكبرى ويحتاج لمساحة، وأنا تقدمت بمقترح بإنشاء مايسمى بشركة عدن القابضة تضم أربع مرافق في عدن الميناء والمنطقة الحرة والمصفاة والمطار وتقييم أصولها كاملة وتدخل الدولة بنسبة 51 % من الأصول ويعطى القطاع الخاص شراكة حقيقية ب 49 % وهذا أيضا يحتاج قانون يوضح نوع الشراكة مع القطاع الخاص هل هي بنظام البناء والتشغيل والتمليك وهكذا والآن تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وتضم وزير النقل ووزير النفط والأخ المحافظ ووزير الشئون القانونية وعملوا أول اجتماع على أساس أنه يُعطى للشؤون القانونية المجال في كيفية تشكيل القانون الذي سيساعد هذه المرافق الحيوية بكيفية عملها مع بعض وليس بشكل متنازع على حساب الدولة، وهذا متعب قليل ولكن لها مستقبل إذا تم عمله بشكل صحيح".
وتحدث الوكيل الكاف عن ملف التعويضات قائلا "تعويضات كريتر، قدموا لنا أول ماصارت الأحداث وتم خلال أسبوعين تعويض حوالي 41 سيارة و6 منازل و تم رفع كشف ثانٍ بـ 195 سيارة، وأنا قلت لو الطويلة فيها 195 سيارة يمكن البشر مايقدر يمشو، أتكلم عن الطويلة فقط والموضوع كبير بالنسبة لي فكلمت الأخ المحافظ وقلنا هذا العدد كبير فخلي المأمور والمسؤولين في المرور يجلسون مع بعض ويثمنوا السيارات ويرفعوا إذا أنت مقتنع أنا عن نفسي أشوف أنه لا يمكن أن يكون في الطويلة 195 سيارة، وأنا نزلت ثاني يوم وشفنا السيارات المحروقة والسيارات المكسرة يعني ممكن تكون ثلاثين سيارة راحت علينا وماشفناها، وبالنسبة لخورمكسر رفعنا للمحافظ أسعار المباني التي فيها تعويضات تم تقديمها لي من مكتب الأشغال وقدمنا حوالي مبلغ 286 مليون تقريباً، السيارات نفس الحكاية لم يتم الجلوس بين المرور وانا لا أعرف تثمين السيارة ولكن المأمور ومدير المرور عليهم الجلوس والرفع والأخ المحافظ في آخر اجتماع كلفهم يجلسوا مع بعض ويرفعون له من أجل نبدأ في التعويضات".
وبشأن البسط العشوائي قال الكاف "كثير من الامور تم السيطرة عليها والقرار الذي عمله الأخ المحافظ ساهم بشكل كبير ولكن مازلنا نعاني، لأن كثير من الأراضي نفسها تم شرائها ما قبل 2015 أكثر من مرة وما بعد 2015 ، وفي فترة من الفترات كان بسط كبير فهذا كله انعكس سلبا على عدن، فأنا أجدها فرصة وأحيي سكان عدن وأبناء عدن والمقاومة التي حررت عدن هؤلاء هم تاج على رؤوسنا ولكن الصراعات التي أنهكت كل واحد، أنهكت هذا المواطن البسيط الذي قام بالثورة وقام ضد الظلم على عفاش بعد 94 لأجل رفع كرامته يجب علينا أن نسعى كلنا لرفع كرامة المواطن يجب أن تكون هذه أولويتنا كلنا وفي المجلس الانتقالي نخطئ ونقصر نعم، لسنا ملائكة ولكن نسعى أن نكون على الطريق الصحيح بإذن الله".
وفي رده على سؤال: هل تعتقد أنه تم تنقية المنظمات من الكادر المنتمي لجماعة معينة؟
"أنت عادك ما جبت البديل وفي شباب جنوبيين ويدخلوا فيها وأنا أكلمك أنه الأكثر، فيها شباب جنوبيين ولكن المشكلة المعلومة التي أعطوها للمنظمات لما يشتغلوا معانا ويجلسوا معانا يشوفوا أنه نحن جادين، وقلنا لهم توجيهاتنا من الأخ المحافظ أن أي احد يطالبكم بأي عمولة وأي شيء من تحت الطاولة بلغونا بشكل رسمي ونتخذ ضده الإجراءات ولك يرو أننا لم نأتِ لنأكل من تحت الطاولة أو نأخذ التمويل حق الناس وقلت لهم التمويل يأتي من الدول المانحة والدول الاقليمية السعودية والكويت والإمارات يأتي عبر منظمات الأمم المتحدة وهم يأخذون موازنة تشغيلية مثلا 25 % تحولها وتبقى 75 % تحولها لمنظمات المجتمع المدني وتاخذ 25 % ليش تحولها قلت له تعال نفذ وأنا باكون معك بكل الكوادر الشبابية الموجودة معي لأننا نريد الـ 75 % تشتغل بها وماتروح عليك".
واختتم "إن شاء الله نرتب البيت من الداخل في الشهر هذا الذي أنا موجود، وتبدأ عندنا مصفوفة أولويات لعدن نريد نعدلها من جديد، بحيث أنها تتناسب مع ما يقدموه المانحون وما يحصلون عليه من مبالغ للتنمية في عدن، وأيضا هذه المشاريع نبدأ فيها ببدائية في مكان ومكان لكي نعطي ثقة أننا جاهزين، عندنا مهندسين وكادر وأطباء وهذه استراتيجية يجب أن نبدأ عليها بشكل صحيح وطبعا هناك بعض المؤسسات التي تربح، بما فيها مؤسسات الكهرباء والمياه، هي مؤسسات إيرادية الدعم مايجيها كثير ويجب أن نعرف أنها مؤسسات إيرادية والإيراد الذي يأتي منها وين يروح ونريد نعرف وين يروح ولا يعقل أن إيراداتها صفر وفي ناس تدفع كهرباء والتجاري يدفع وكم نقول الإيراد في الشهر مليار ونص طيب وين يروح ونفس الشيء إيراد المياه ونعمل تبويب وهنا سندخل في صراع جديد ويجب أن يكون هناك الدور الرقابي".
