> كشفت وثائق رسمية، أمس الإثنين، عن ملفات فساد جديدة في مفاصل الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي المشكل من قبل التحالف.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وثائق صادرة عن وزارة الخارجية تكشف حجم الفساد والمحسوبية التي تطرأ على التعيينات في الوزارة والسفارات والملاحق الخارجية.

وأظهرت الوثائق مئات التعيينات لأبناء وزوجات وأقرباء مسؤولي الرئاسي والحكومة في مشهد فاضح يعكس تحويلهم المؤسسات الحكومية إلى إقطاعيات عائلية تسيطر على مفاصل الدولة وتستنزف مقدراتها.

والفضيحة الجديدة تأتي بعد يومين فقط من فضيحة استحواذ مسؤولي الرئاسي والحكومة على المنح الدراسية للمبتعثين في الخارج بوقت يتم فيه إقصاء الطلاب المتميزين من حقوقهم في التعليم.

وتشهد مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة قوى التحالف وفصائلها، فساداً مرعباً، في ظل استمرار نهب المسؤولين لمقدرات البلاد، وغياب أي دور لأي أجهزة رقابية.

وأوضح تقرير تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن عدد الملحقيات اليمنية والمعينين في وزارة الخارجية من أبناء المسؤولين والقيادات وغيرهم بلغ عددا لا يمكن للدولة تحمله، حيث تصرف رواتب الآلاف ممن تم تحميلهم على ظهر السلك الدبلوماسي الخارجي منذ العام 2015 حتى اليوم".

وأشار التقرير إلى أن هناك المئات ممن انتهت الفترة الزمنية الخاصة بتكليفهم ولكنهم ظلوا يتسلمون مرتباتهم بالعملة الصعبة حتى اليوم دون أي انقطاع، مؤكدا "حشو جميع السفارات اليمنية بكم هائل من المعينين والمكلفين دون أي حاجة لهم ولا يمارسون أي مهام من أي نوع".