> جددت جماعة الحوثي، أمس الأربعاء، التهديد باستئناف عملياتها العسكرية، رداً على ما وصفته بـ"مماطلة" التحالف العربي بقيادة السعودية، في تنفيذ اشتراطاتها المتمثلة في دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين في مناطق الجماعة مقابل تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا "للأسف لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على تراجع دول العدوان عن إصرارها الغريب على استئثار مرتزقتها الفاسدين بثروات اليمن النفطية والغازية".

وأضاف: "إن هذه المماطلة والتلكؤ الطويل إزاء مطالب إنسانية محقة وعادلة ومحدودة، إضافة لحجز السفن وإجراءات تصعيدية أخرى كل ذلك يؤكد تصميم هذه الدول على عودة وشيكة للحرب".

وجدد العزي، وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية جماعة الحوثي التأكيد على "عدم السماح بتصدير نقطة نفط واحدة إلا بعد ضمان مرتبات موظفي اليمن من صعدة إلى عدن ومن حجة الى المهرة".

ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت الجماعة وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، معلنة إبلاغ الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة بأن عليها إيقاف تصدير النفط رداً على عدم تنفيذ اشتراطها.

وتسيطر قوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة اليمني، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، على مدينة المخا الساحلية وتتخذ منها مقر قيادة لتشكيلاتها القتالية المنضوية ضمن القوات المشتركة.

في المقابل تسيطر جماعة الحوثي، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء.