السودان: الشرطة تفرّق مظاهرات لمعارضي الاتفاقية الإطارية
متظاهرون في شوارع الخرطوم للاحتجاج على الاتفاق الإطاري الموقّع بين القادة العسكريين والمدنيين
> الخرطوم«الأيام» الشرق الأوسط:
> فرّقت الشرطة السودانية حشوداً من المحتجين المناوئين للاتفاقية الإطارية الموقّعة بين المدنيين والعسكريين الاثنين الماضي، تظاهروا بدعوة من لجان المقاومة الشعبية والحزب الشيوعي، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.
وأعلن عدد من لجان المقاومة، وهي تنظيمات شعبية قاعدية ظلت تقود الحراك الشعبي المناهض لانقلاب 25 أكتوبر 2021، جدول الاحتجاجات الشهري الذي درجت عليه، ويتضمن خمسة مواكب مركزية وموكبين لامركزيين، في حين أغلقت السلطات جسر «المك نمر» بالقرب من القصر الرئاسي والوزارات الرئيسية، وأبقت بقية الجسور مفتوحة، على غير العادة.
وكان عدد من القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، أبرزها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والحزب الاتحادي الديمقراطي، قد وقّعوا الاثنين الماضي اتفاقية إطارية تضمن خروج الجيش من السياسة، على أن تُجري المكونات المدنية مشاورات فيما بينها على خمس قضايا، هي: العدالة الانتقالية، دمج القوات والإصلاح الأمني، اتفاقية سلام جوبا، قضية شرق السودان وتفكيك نظام الإسلاميين.
وقال الموقّعون على الاتفاق الإطاري، إنهم سيجرون مناقشات واسعة مع أصحاب المصلحة والقوى السياسية غير الموقعة؛ من أجل تحقيق أوسع توافق سياسي قبل التوقيع النهائي على الدستور الانتقالي المقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، الذي لقي تأييداً وقبولاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط توقعات بإكمال المشاورات خلال ما تبقى من العام تمهيداً للتوقيع النهائي قبيل نهاية ديسمبر الحالي.
ورفض عدد من لجان المقاومة الاتفاق، واعتبرته اعترافاً بالانقلاب وإعطاءه شرعية لا يملكها، وأكدت تمسكها باللاءات الثلاث: «لا تفاوض، لا اعتراف، ولا شراكة» مع الانقلابيين.
وتعهدت اللجان بإسقاط «التسوية» والانقلاب، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي والثأر من قتلة الشهداء، عبر العمل السلمي والمواكب الاحتجاجية التي تتصاعد حتى بلوغ مرحلة العصيان المدني الشامل. ووصفت اللجان القوى الموقعة على الاتفاق السياسي، بأنها «باعت دماء الشهداء»، في حين رفضه الحزب الشيوعي، الذي أعلن منذ البداية تبنيه اللاءات الثلاث، ورفض العمل المشترك مع حلفائه السابقين في «الحرية والتغيير».
وفي بيان، قالت تنسيقيات لجان المقاومة، إن وجهة المواكب الاحتجاجية في الخرطوم ستتجمع في منطقة «باشدار» وتتجه إلى القصر الرئاسي «قصر الشعب»، أما مواكب الخرطوم بحري فتتجمع في منطقة «المؤسسة»، في حين تتجمع مواكب أم درمان في شارع «الشهيد عبد العظيم»، وتتجه جميعها نحو القصر.
وأضافت في بيان سابق، أنها لن تقبل ما أسمته «مساومة تبقي على القتلة وخائني العهود، وعلى رأسهم برهان وحميدتي، وبقية أعضاء المجلس للعسكري، ولن يهدأ لنا بال أبداً حتى نراهم في السجون»، وتابعت «مواكبنا ضد الانقلاب، وضد أي تسوية، وأي محاولة لشرعنته».
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة، وكذلك قاذفات المياه، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي. وتناقلت تقارير على وسائط التواصل الاجتماعي أنباء عن استخدام أجهزة الأمن العنف المفرط في مواجهة المحتجين، إلى جانب الغاز والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.
ويواجه الاتفاق السياسي الموقّع بين الحكومة وقوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، رفضاً من «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، إضافة إلى تيارات إسلامية وأنصار نظام البشير، وجناح من «الحزب الاتحادي الديمقراطي» بقيادة جعفر، نجل الزعيم محمد عثمان الميرغني.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، في مقابلة مع تلفزيون «بي بي سي» بُثت أمس، إنه لمس جدية من المكون العسكري السوداني في تعهداته بالخروج من العملية السياسية، بما يسهم في تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقّع بين الجيش والقوى المدنية، وتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهاية العام وبداية العام المقبل، وأضاف «إنها خطوة أولى لاتفاق نهائي... وهناك تفاصيل تحتاج لمناقشات واتفاقيات وخبرة من القارة الأفريقية، على نهج أفريقيا الجنوبية، مثل تجربة رواندا في العدالة الانتقالية».
وقلل فولكر من تأثير الممانعين بقوله «كان من الأحسن إذا انضمت – على الأقل - الأحزاب الحقيقية من هذه القوى للاتفاق، ولدينا اهتمام كبير بأن تنضم للمرحلة الثانية، وتُجري المناقشات حول الأمور الشائكة العالقة، ومنها تنفيذ اتفاقية جوبا والعدالة الانتقالية».
وأعلن عدد من لجان المقاومة، وهي تنظيمات شعبية قاعدية ظلت تقود الحراك الشعبي المناهض لانقلاب 25 أكتوبر 2021، جدول الاحتجاجات الشهري الذي درجت عليه، ويتضمن خمسة مواكب مركزية وموكبين لامركزيين، في حين أغلقت السلطات جسر «المك نمر» بالقرب من القصر الرئاسي والوزارات الرئيسية، وأبقت بقية الجسور مفتوحة، على غير العادة.
وكان عدد من القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، أبرزها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والحزب الاتحادي الديمقراطي، قد وقّعوا الاثنين الماضي اتفاقية إطارية تضمن خروج الجيش من السياسة، على أن تُجري المكونات المدنية مشاورات فيما بينها على خمس قضايا، هي: العدالة الانتقالية، دمج القوات والإصلاح الأمني، اتفاقية سلام جوبا، قضية شرق السودان وتفكيك نظام الإسلاميين.
وقال الموقّعون على الاتفاق الإطاري، إنهم سيجرون مناقشات واسعة مع أصحاب المصلحة والقوى السياسية غير الموقعة؛ من أجل تحقيق أوسع توافق سياسي قبل التوقيع النهائي على الدستور الانتقالي المقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، الذي لقي تأييداً وقبولاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط توقعات بإكمال المشاورات خلال ما تبقى من العام تمهيداً للتوقيع النهائي قبيل نهاية ديسمبر الحالي.
ورفض عدد من لجان المقاومة الاتفاق، واعتبرته اعترافاً بالانقلاب وإعطاءه شرعية لا يملكها، وأكدت تمسكها باللاءات الثلاث: «لا تفاوض، لا اعتراف، ولا شراكة» مع الانقلابيين.
وتعهدت اللجان بإسقاط «التسوية» والانقلاب، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي والثأر من قتلة الشهداء، عبر العمل السلمي والمواكب الاحتجاجية التي تتصاعد حتى بلوغ مرحلة العصيان المدني الشامل. ووصفت اللجان القوى الموقعة على الاتفاق السياسي، بأنها «باعت دماء الشهداء»، في حين رفضه الحزب الشيوعي، الذي أعلن منذ البداية تبنيه اللاءات الثلاث، ورفض العمل المشترك مع حلفائه السابقين في «الحرية والتغيير».
وفي بيان، قالت تنسيقيات لجان المقاومة، إن وجهة المواكب الاحتجاجية في الخرطوم ستتجمع في منطقة «باشدار» وتتجه إلى القصر الرئاسي «قصر الشعب»، أما مواكب الخرطوم بحري فتتجمع في منطقة «المؤسسة»، في حين تتجمع مواكب أم درمان في شارع «الشهيد عبد العظيم»، وتتجه جميعها نحو القصر.
وأضافت في بيان سابق، أنها لن تقبل ما أسمته «مساومة تبقي على القتلة وخائني العهود، وعلى رأسهم برهان وحميدتي، وبقية أعضاء المجلس للعسكري، ولن يهدأ لنا بال أبداً حتى نراهم في السجون»، وتابعت «مواكبنا ضد الانقلاب، وضد أي تسوية، وأي محاولة لشرعنته».
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة، وكذلك قاذفات المياه، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي. وتناقلت تقارير على وسائط التواصل الاجتماعي أنباء عن استخدام أجهزة الأمن العنف المفرط في مواجهة المحتجين، إلى جانب الغاز والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.
ويواجه الاتفاق السياسي الموقّع بين الحكومة وقوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، رفضاً من «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، إضافة إلى تيارات إسلامية وأنصار نظام البشير، وجناح من «الحزب الاتحادي الديمقراطي» بقيادة جعفر، نجل الزعيم محمد عثمان الميرغني.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، في مقابلة مع تلفزيون «بي بي سي» بُثت أمس، إنه لمس جدية من المكون العسكري السوداني في تعهداته بالخروج من العملية السياسية، بما يسهم في تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقّع بين الجيش والقوى المدنية، وتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهاية العام وبداية العام المقبل، وأضاف «إنها خطوة أولى لاتفاق نهائي... وهناك تفاصيل تحتاج لمناقشات واتفاقيات وخبرة من القارة الأفريقية، على نهج أفريقيا الجنوبية، مثل تجربة رواندا في العدالة الانتقالية».
وقلل فولكر من تأثير الممانعين بقوله «كان من الأحسن إذا انضمت – على الأقل - الأحزاب الحقيقية من هذه القوى للاتفاق، ولدينا اهتمام كبير بأن تنضم للمرحلة الثانية، وتُجري المناقشات حول الأمور الشائكة العالقة، ومنها تنفيذ اتفاقية جوبا والعدالة الانتقالية».
