نظرة على قطاع الاتصالات في عدن
> قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية والسيادية في أي مكان على الأرض أو في الفضاء الكوني. يحتّل هذا القطاع أهمية كبرى واستراتيجية في التواصل بين دول وحكومات وشعوب العالم في المعمورة، اهتماما يبلغ مداه في التقارب والبث المباشر بما يتمتع به من تكنولوجيا وذكاء اصطناعي، يفترض على القائمين بهذا المجال الحيوي أن يعيدوا له دوره من خلال الاضطلاع بالمسؤوليات التي تقع في إطار واجباتهم المنوطة بهم.
هذا القطاع الذي أصبح مثله مثل بقية الخدمات (محل عرض وطلب) تتم المتاجرة به منذ ما بعد صيف حرب عام 1994م، تلك الحرب التي (استولى) فيها نظام الحرب المحتل للجنوب على عدة قطاعات مفصلية وحيوية في الجنوب وعمدت على نقل كل الرسيفرات إلى صنعاء بقصد التحكم بشكل رئيسي وحدث قبل سنة من الآن. تضررت اتصالات الجنوب بسبب هذا التحكم وما زالت صنعاء تتحكم بكل خدماتنا العامة والقرارات السيادية التي يستميت دعاة اليمننة في التشبث بها.
من يسير في كل أحياء مدينة عدن وبالذات الشارع الرئيسي يستطيع النظر إلى العبث الذي يصيب المقسمات بين كل نقطة والتدخلات من غير العاملين في الاتصالات، وبالذات أصحاب محلات النت والعمال التابعين لهم.
حدّث ولا حرج عن شبكة عشوائية يتداخل فيها العام مع الخاص ويتم القيام بمد أسلاك كهربائية من خط لآخر، بالتالي لا يوجد حسيب أو رقيب أو نزول ومتابعة من الإدارة العامة في المعلا، وصلت الأمور إلى حد بيع نقاط الإنترنت والهاتف سواء التواصل أو العادي بأسعار باهظة وأخرى بالريال السعودي، فمن المسؤول عن ذلك، هل هو المواطن كالعادة؟ أم عدم تمتع إدارة الاتصالات بالمسؤولية والرقابة على ما يحدث ويستمر بالحدوث.
المواطن ما زال يدفع ثمن أخطاء المسؤولين القابعين وراء مكاتبهم وأجهزة التكييف والبيع والشراء.
المواطن يدفع ضريبة الساسة وغير المسيسين، المواطن المطحون وراء المتابعة، هناك رجال ونساء اختلفت أعمارهم وضاق بهم الحال وهم يتابعون عودة خط التلفون الثابت إلى منازلهم، أو تلك التي بيع خطها ونقطة الإنترنت لمن يستطيع الدفع، الإضرار بمثل هذه القطاعات الحيوية والاقتصادية ذات العائد المالي الكبير جريمة جسيمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات النافذ في الباب الثالث منه (الجرائم الماسّة بالاقتصاد القومي)، وقطاع الاتصالات من القطاعات التي تقع في دائرة الأموال الثابتة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي، هذا بخلاف ما تحدث عنه الباب الرابع حول الجرائم الماسة بالوظيفة العامة (جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم) مثل الارتشاء، والارتشاء حكما، والارتشاء اللاحق، والرشوة وقابضها واستغلال النفوذ، وكذلك الارتشاء من جهة أجنبية ويختم بالمصادرة.
يعد جريمة العمل المتعارض مع الصفة إن قام كل موظف عام بنفسه أو بواسطة غيره بشراء عقار مما تطرحه السلطات للبيع، إذا كان متصلا بأعمال وظيفته، أو بالاشتراك في مقاوله أو مناقصة أو غيرها من الأشغال التي تتصل بأعمال وظيفته، أو باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدي فيها وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله، فأين تكمن خبايا هذا الأمر؟ ومن المستفيد من استمراريتها؟ يكفي عبثا.
هذا القطاع الذي أصبح مثله مثل بقية الخدمات (محل عرض وطلب) تتم المتاجرة به منذ ما بعد صيف حرب عام 1994م، تلك الحرب التي (استولى) فيها نظام الحرب المحتل للجنوب على عدة قطاعات مفصلية وحيوية في الجنوب وعمدت على نقل كل الرسيفرات إلى صنعاء بقصد التحكم بشكل رئيسي وحدث قبل سنة من الآن. تضررت اتصالات الجنوب بسبب هذا التحكم وما زالت صنعاء تتحكم بكل خدماتنا العامة والقرارات السيادية التي يستميت دعاة اليمننة في التشبث بها.
من يسير في كل أحياء مدينة عدن وبالذات الشارع الرئيسي يستطيع النظر إلى العبث الذي يصيب المقسمات بين كل نقطة والتدخلات من غير العاملين في الاتصالات، وبالذات أصحاب محلات النت والعمال التابعين لهم.
حدّث ولا حرج عن شبكة عشوائية يتداخل فيها العام مع الخاص ويتم القيام بمد أسلاك كهربائية من خط لآخر، بالتالي لا يوجد حسيب أو رقيب أو نزول ومتابعة من الإدارة العامة في المعلا، وصلت الأمور إلى حد بيع نقاط الإنترنت والهاتف سواء التواصل أو العادي بأسعار باهظة وأخرى بالريال السعودي، فمن المسؤول عن ذلك، هل هو المواطن كالعادة؟ أم عدم تمتع إدارة الاتصالات بالمسؤولية والرقابة على ما يحدث ويستمر بالحدوث.
المواطن ما زال يدفع ثمن أخطاء المسؤولين القابعين وراء مكاتبهم وأجهزة التكييف والبيع والشراء.
المواطن يدفع ضريبة الساسة وغير المسيسين، المواطن المطحون وراء المتابعة، هناك رجال ونساء اختلفت أعمارهم وضاق بهم الحال وهم يتابعون عودة خط التلفون الثابت إلى منازلهم، أو تلك التي بيع خطها ونقطة الإنترنت لمن يستطيع الدفع، الإضرار بمثل هذه القطاعات الحيوية والاقتصادية ذات العائد المالي الكبير جريمة جسيمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات النافذ في الباب الثالث منه (الجرائم الماسّة بالاقتصاد القومي)، وقطاع الاتصالات من القطاعات التي تقع في دائرة الأموال الثابتة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي، هذا بخلاف ما تحدث عنه الباب الرابع حول الجرائم الماسة بالوظيفة العامة (جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم) مثل الارتشاء، والارتشاء حكما، والارتشاء اللاحق، والرشوة وقابضها واستغلال النفوذ، وكذلك الارتشاء من جهة أجنبية ويختم بالمصادرة.
يعد جريمة العمل المتعارض مع الصفة إن قام كل موظف عام بنفسه أو بواسطة غيره بشراء عقار مما تطرحه السلطات للبيع، إذا كان متصلا بأعمال وظيفته، أو بالاشتراك في مقاوله أو مناقصة أو غيرها من الأشغال التي تتصل بأعمال وظيفته، أو باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدي فيها وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله، فأين تكمن خبايا هذا الأمر؟ ومن المستفيد من استمراريتها؟ يكفي عبثا.
