> دانت قطر الأحد تحقيقاً بشبهة فساد محتملة أطلقته بلجيكا، وقراراً من البرلمان الأوروبي بتعليق التعامل مع الدوحة، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر "سلباً على التعاون الأمني والإقليمي"، و"على المحادثات الجارية بشأن نقص وأمن الطاقة العالميين"، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن بيان لدبلوماسي قطري.

وانتقد البيان بلجيكا بالاسم، مؤكداً استخدام معلومات "غير دقيقة".

وقال الدبلوماسي إن قرار فرض "مثل هذه القيود التمييزية التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق، سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين".

وتابع البيان: "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك. قطر ليست الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات". وأضاف: "تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد".

واعتبر الدبلوماسي أنه "من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات"، مشدداً على العلاقة "الوثيقة" مع بلجيكا. وقال: "بلدانا تعاونا خلال جائحة كورونا، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا".

تعليق الأعمال

والخميس، علّق البرلمان الأوروبي جميع الأعمال الخاصة بتشريعات متعلقة بقطر، وأبلغت رئيسته قادة الاتحاد الأوروبي أنها ستقود عملية إصلاح لمنع تكرار ما يعتقد أنها قضية فساد في البرلمان.

وأيّد نواب الاتحاد الأوروبي بأغلبية 541 صوتاً مقابل اثنين قراراً يقول إنهم شعروا "بالفزع" من اتهامات بالفساد وغسل الأموال وجهت إلى واحدة منهم، ونائب سابق وموظف بالبرلمان.

وقال البرلمان إنه "يستنكر" محاولات الحصول على نفوذ "من خلال أعمال فساد تشكل تدخلاً أجنبياً خطيراً في العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي".

ويتهم ممثلو الادعاء النائبة اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، و3 آخرين بقبول أموال من قطر في محاولة للتأثير على صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي.

وقال البرلمان إنه سيعلّق كل الأعمال الخاصة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر، لا سيما في ما يتعلق بإلغاء التأشيرات واتفاقية في مجال الطيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر وكذلك الزيارات المزمعة حتى يتم تأكيد الاتهامات أو إسقاطها، كما سيٌمنع النواب القطريون من دخول مقر البرلمان.

نفي قطري

وعلى الإثر، نفت الدوحة أي علاقة لها بالقضية. ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤول قطري قوله إن بلاده تنفي أي صلة لها بهذه الاتهامات، مشدداً على أن "أي ارتباط بهذه المزاعم لا أساس له من الصحة".

وأكدت البعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنَّ دولة قطر "ترفض رفضاً قاطعاً أية محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة لعدد من الأشخاص التي يتم تداولها إعلامياً".

وأضافت أن "التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة، لا أساس لها من الصحة ومنافية للواقع تماماً".

وتابعت: "تؤكد السفارة أنَّ دولة قطر تعمل دبلوماسياً عبر العلاقات المؤسسية، مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول".