فساد المسؤولين الماليين في الملحقيات الثقافية
> يأبى الفساد في هذه الدولة الهشة الفاشلة أن تكتمل حلقاته فكلما أمسكنا بحلقة ظهرت حلقة أخرى وكأنه سلسلة طويلة ليس لها نهاية.
واليوم سوف نسلط الضوء على فساد المسؤولين الماليين بالملحقيات الثقافية في الخارج والذين يمارسون الفساد المالي من خلال مواقعهم كمسؤولين عن صرف مستحقات الطلاب المبتعثين (المساعدة المالية) هؤلاء الطلاب الذين يتم ابتعاثهم عبر الجامعات الحكومية وكذا وزارة التعليم العالي، وهذه المستحقات المالية يتم اعتمادها لهم من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك للاستعانة بها على أمورهم المعيشية ولصرف جزء منها على متطلبات البحث العلمي؛ وهي في الأصل جزء من رواتبهم التي تخصم منها كل العلاوات، وذلك عند ابتعاثهم للدراسات العليا في الخارج ليبقى لهم الراتب الأساسي فقط، وهنا أخص بالذكر مبعوثي الجامعات، لكن الكثير من هؤلاء المسؤولين الماليين الفاسدين في الملحقيات الثقافية في الخارج يرفضون تسليم الطلاب مستحقاتهم المالية خاصة في حالة تخرجهم، ففي الوقت الذي لا يتم فيه صرف تذاكر سفر لهم ولأسرهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلدهم لا تصرف لهم أيضا المساعدة المالية المستحقة التي تصل للأسف بأثر رجعي ويظل الخريجون بين نارين، فهم لا يستطيعون السفر وفي الوقت نفسه تمنع عنهم المساعدة المالية التي يمكنهم الاستعانة بها على شراء تذاكر سفر لهم ولأسرهم؛ حيث يصل الأمر بهم في كثير من الأحيان إلى البحث عن فاعل خير من رجال المال والأعمال والتجار في هذا البلد أو ذاك لتقديم المساعدة لهم بتوفير تذاكر سفر لهم ولأسرهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم ومنهم من يقوم بالاستدانة من أقربائه أو بيع ذهب زوجته حتى يتمكن هو وأسرته من السفر ومغادرة بلد الدراسة.
وأكثر شخص يمارس هذا النوع من الفساد هو المسؤول المالي بالملحقية الثقافية في مصر؛ فهو دائما ما يرفض تسليم الطلاب مستحقاتهم المالية بحجة أنهم خريجون في الوقت الذي تعتمد لهم وزارة التعليم العالي به المستحقات كآخر مصرف أو كقيمة تذاكر سفر ضاربا بعرض الحائط توجيهات وزارة التعليم العالي وكذا توجيهات المستشار الثقافي في الملحقية الثقافية بمصر الدكتور محمد العبادي والذي يعد المسؤول الأول عن الملحقية والطلاب المبتعثين هناك.
هذا الرجل الخلوق والموظف المثالي الذي قل أن يوجد مثله فهو يقوم بخدمة الطلاب على أكمل وجه، والتفاني في حل مشاكلهم الدراسية وتقديم يد العون والمساعدة لهم في حال مواجهتهم لأي مشكلة دراسية؛ إلا أن هذا المدعو المتعنت والفاسد غالبا ما يرفض تنفيذ توجيهات المستشار التي يعطيها للطلاب التي تتعلق بصرف مستحقاتهم المالية وبالمقابل نجد موقف وزارة التعليم العالي عادة ما يكون سلبيا تجاه مثل هذه القضايا التي يعاني منها الطلاب المبتعثين وخاصة الخريجين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتجاه فساد هذا الشخص، وذلك لوجود مصالح مشتركة بينهم فهو من يمرر لهم في مصر على الأقل المساعدات المالية التي يتم اعتمادها من قبل الوزارة للطلاب غير المستحقين للمنح الدراسية التي تعطى لأبناء المسؤولين كما ظهر مؤخرا للجميع من خلال كشوفات وزارة التعليم العالي المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي ثأرات حولها ضجة كبيرة من هول وكم الفساد الذي يمارس في وزارة التعليم العالي؛ فهذا المسؤول المالي يمارس فساده مطمئنا وغير عابئ بالتوجيهات التي تصدر له من وزارة التعليم العالي انطلاقا من عدم قدرة الوزارة على محاسبته لوجود مصالح مشتركة بينهم؛ كما يقوم بممارسة نوع آخر من الفساد حيث يقوم برفع مطالبات بأسماء طلاب وطالبات لوزارة التعليم العالي برسوم دراسية سنوية بالدولار والجنيه الاسترليني على اساس انهم مبعوثين على منح التمويل ذاتي اي على نفقة الدولة بينما نجد ان هؤلاء الطلاب اصلا مبعوثين على منح التبادل الثقافي والتي تقدم للدولة اليمنية من جمهورية مصر على شكل مقاعد دراسية مجانية وقد تبث ذلك في أكثر من حالة وبالرغم من أن هذا الأمر انكشف وبات معروفا لدى بعض الموظفين في وزارة التعليم العالي حيث تم التأكد منه ولكنهم لم يحركوا ساكنا ولم تتخذ الوزارة أي إجراءات قانونية ضد هذا المسؤول الفاسد حتى الوقت الحاضر.
إن هذا الشخص يستهدف بفساده هذا جميع الطلاب المبتعثين بشكل عام ومبتعثين جامعة عدن والجامعات الجنوبية في المناطق المحررة بشكل خاص، لذا فإنني من هذا المنبر الحر صحيفة "الأيام" الغراء أطالب القضاء ممثلا بالنائب العام بالقيام بواجبه تجاه قضايا الفساد والفاسدين المرفوعة للقضاء التي أصبحت عبارة عن جرائم ترتكب بحق هذا الوطن وأبنائه، تدمره وتدمر حياة أبنائه، وأطالب لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس الرئاسي ولم نرها تحقق في قضية فساد واحدة حتى يومنا هذا بأن تقوم بالدور المنوط بها، وإلا فإننا في هذا الوطن المنكوب نفوض القائد الجنوبي الأبي أبو همام عبد الناصر البعوة تفويضا شعبيا أن يقوم بمهام مكافحة الفساد والفاسدين في الوزارات والمرافق المختلفة.
واليوم سوف نسلط الضوء على فساد المسؤولين الماليين بالملحقيات الثقافية في الخارج والذين يمارسون الفساد المالي من خلال مواقعهم كمسؤولين عن صرف مستحقات الطلاب المبتعثين (المساعدة المالية) هؤلاء الطلاب الذين يتم ابتعاثهم عبر الجامعات الحكومية وكذا وزارة التعليم العالي، وهذه المستحقات المالية يتم اعتمادها لهم من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك للاستعانة بها على أمورهم المعيشية ولصرف جزء منها على متطلبات البحث العلمي؛ وهي في الأصل جزء من رواتبهم التي تخصم منها كل العلاوات، وذلك عند ابتعاثهم للدراسات العليا في الخارج ليبقى لهم الراتب الأساسي فقط، وهنا أخص بالذكر مبعوثي الجامعات، لكن الكثير من هؤلاء المسؤولين الماليين الفاسدين في الملحقيات الثقافية في الخارج يرفضون تسليم الطلاب مستحقاتهم المالية خاصة في حالة تخرجهم، ففي الوقت الذي لا يتم فيه صرف تذاكر سفر لهم ولأسرهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلدهم لا تصرف لهم أيضا المساعدة المالية المستحقة التي تصل للأسف بأثر رجعي ويظل الخريجون بين نارين، فهم لا يستطيعون السفر وفي الوقت نفسه تمنع عنهم المساعدة المالية التي يمكنهم الاستعانة بها على شراء تذاكر سفر لهم ولأسرهم؛ حيث يصل الأمر بهم في كثير من الأحيان إلى البحث عن فاعل خير من رجال المال والأعمال والتجار في هذا البلد أو ذاك لتقديم المساعدة لهم بتوفير تذاكر سفر لهم ولأسرهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم ومنهم من يقوم بالاستدانة من أقربائه أو بيع ذهب زوجته حتى يتمكن هو وأسرته من السفر ومغادرة بلد الدراسة.
وأكثر شخص يمارس هذا النوع من الفساد هو المسؤول المالي بالملحقية الثقافية في مصر؛ فهو دائما ما يرفض تسليم الطلاب مستحقاتهم المالية بحجة أنهم خريجون في الوقت الذي تعتمد لهم وزارة التعليم العالي به المستحقات كآخر مصرف أو كقيمة تذاكر سفر ضاربا بعرض الحائط توجيهات وزارة التعليم العالي وكذا توجيهات المستشار الثقافي في الملحقية الثقافية بمصر الدكتور محمد العبادي والذي يعد المسؤول الأول عن الملحقية والطلاب المبتعثين هناك.
هذا الرجل الخلوق والموظف المثالي الذي قل أن يوجد مثله فهو يقوم بخدمة الطلاب على أكمل وجه، والتفاني في حل مشاكلهم الدراسية وتقديم يد العون والمساعدة لهم في حال مواجهتهم لأي مشكلة دراسية؛ إلا أن هذا المدعو المتعنت والفاسد غالبا ما يرفض تنفيذ توجيهات المستشار التي يعطيها للطلاب التي تتعلق بصرف مستحقاتهم المالية وبالمقابل نجد موقف وزارة التعليم العالي عادة ما يكون سلبيا تجاه مثل هذه القضايا التي يعاني منها الطلاب المبتعثين وخاصة الخريجين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتجاه فساد هذا الشخص، وذلك لوجود مصالح مشتركة بينهم فهو من يمرر لهم في مصر على الأقل المساعدات المالية التي يتم اعتمادها من قبل الوزارة للطلاب غير المستحقين للمنح الدراسية التي تعطى لأبناء المسؤولين كما ظهر مؤخرا للجميع من خلال كشوفات وزارة التعليم العالي المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي ثأرات حولها ضجة كبيرة من هول وكم الفساد الذي يمارس في وزارة التعليم العالي؛ فهذا المسؤول المالي يمارس فساده مطمئنا وغير عابئ بالتوجيهات التي تصدر له من وزارة التعليم العالي انطلاقا من عدم قدرة الوزارة على محاسبته لوجود مصالح مشتركة بينهم؛ كما يقوم بممارسة نوع آخر من الفساد حيث يقوم برفع مطالبات بأسماء طلاب وطالبات لوزارة التعليم العالي برسوم دراسية سنوية بالدولار والجنيه الاسترليني على اساس انهم مبعوثين على منح التمويل ذاتي اي على نفقة الدولة بينما نجد ان هؤلاء الطلاب اصلا مبعوثين على منح التبادل الثقافي والتي تقدم للدولة اليمنية من جمهورية مصر على شكل مقاعد دراسية مجانية وقد تبث ذلك في أكثر من حالة وبالرغم من أن هذا الأمر انكشف وبات معروفا لدى بعض الموظفين في وزارة التعليم العالي حيث تم التأكد منه ولكنهم لم يحركوا ساكنا ولم تتخذ الوزارة أي إجراءات قانونية ضد هذا المسؤول الفاسد حتى الوقت الحاضر.
إن هذا الشخص يستهدف بفساده هذا جميع الطلاب المبتعثين بشكل عام ومبتعثين جامعة عدن والجامعات الجنوبية في المناطق المحررة بشكل خاص، لذا فإنني من هذا المنبر الحر صحيفة "الأيام" الغراء أطالب القضاء ممثلا بالنائب العام بالقيام بواجبه تجاه قضايا الفساد والفاسدين المرفوعة للقضاء التي أصبحت عبارة عن جرائم ترتكب بحق هذا الوطن وأبنائه، تدمره وتدمر حياة أبنائه، وأطالب لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس الرئاسي ولم نرها تحقق في قضية فساد واحدة حتى يومنا هذا بأن تقوم بالدور المنوط بها، وإلا فإننا في هذا الوطن المنكوب نفوض القائد الجنوبي الأبي أبو همام عبد الناصر البعوة تفويضا شعبيا أن يقوم بمهام مكافحة الفساد والفاسدين في الوزارات والمرافق المختلفة.
