حراك دولي لمحاصرة الحوثيين وتسوية خلافات الشرعية
حراك دولي لمحاصرة الحوثيين وتسوية خلافات الشرعية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> برزت في المشهد اليمني سلسلة من التطورات اللافتة في الأسبوع الماضي، فبالتزامن مع استمرار اجتماعات المجلس الرئاسي اليمني في الرياض لحل الخلافات بين أعضائه، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أعلن فيه دعم جهود رئيس المجلس رشاد العليمي، موجها رسالة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإقرار بأهمية وحدة مجلس القيادة، وهو ما أزعج "الانتقالي" الذي يحاول توسيع نفوذه في اليمن.
بالتوازي مع ذلك، جاء إعلان تولي القوات البحرية المصرية مهام تأمين الممرات الدولية في المياه الإقليمية والدولية لليمن، ضمن تفاهمات بين أكثر من طرف إقليمي ودولي.
وجدد الاتحاد تأكيد التزامه عملية سلام تقودها الأمم المتحدة وتسوية شاملة، مشيدا "بالنهج البنّاء للحكومة اليمنية في أثناء الهدنة وبالجهود الجارية المبذولة من قبل الفاعلين الإقليميين، وخصوصا السعودية وعُمان، من أجل تمديد الهدنة".
ومقابل ترحيب الحكومة اليمنية ببيان الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه الجزئية الأخيرة، كما يبدو، أزعجت "الانتقالي" الذي يضغط على المجلس الرئاسي والحكومة لتحقيق مزيد من المكاسب على الأرض وأخرى سياسية، ما سبّب خلافات عرقلت عمل مجلس القيادة.
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي "إن الاتحاد يدعم المجلس الرئاسي برئاسة العليمي، باعتباره أفضل الجهات الموجودة لبناء عملية سلام واستعادة الدولة اليمنية"، لافتا إلى أن الخلاف داخل المجلس الرئاسي بسبب مصالح خاصة أو سياسية يزعج الداعمين له، وستُبذل جهود من أجل إنهاء هذا التوتر في المجلس.
وترافق ذلك مع إعلان الجيش المصري في بيان أن قواته البحرية تولت "قيادة قوة المهام المشتركة 153، التي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، وخصوصا الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن". وشدّد على أن "قوة المهام المشتركة 153 إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بأنماطها كافة".
وسارع "المجلس الانتقالي" إلى الترحيب بهذا التطور، وقال الكثيري في منشور: "يرحب المجلس بهذه الخطوة، مؤكدا أن تولي مصر قيادة القوة يأتي انطلاقا من دورها المحوري في تأمين المنطقة والممرات البحرية ومكافحة الإرهاب والقرصنة بما يعزز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".
في المقابل، هددت جماعة الحوثي، باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، بعد ساعات من إعلان الجيش المصري توليه قيادة القوة المشتركة 153.
وجاءت هذه التطورات متزامنة مع استمرار المشاورات في الرياض بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي حول الكثير من الإشكاليات، بما فيها الملفات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، ولا سيما تصاعد التوتر في وادي حضرموت وفي أكثر من جهة أخرى، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية أخرى، فضلاً عن أطراف داخل مجلس القيادة الرئاسي، تحركات أحادية أوجدت تباينات أثرت بوحدة الموقف.
بالتوازي مع ذلك، جاء إعلان تولي القوات البحرية المصرية مهام تأمين الممرات الدولية في المياه الإقليمية والدولية لليمن، ضمن تفاهمات بين أكثر من طرف إقليمي ودولي.
وجدد الاتحاد تأكيد التزامه عملية سلام تقودها الأمم المتحدة وتسوية شاملة، مشيدا "بالنهج البنّاء للحكومة اليمنية في أثناء الهدنة وبالجهود الجارية المبذولة من قبل الفاعلين الإقليميين، وخصوصا السعودية وعُمان، من أجل تمديد الهدنة".
ومقابل ترحيب الحكومة اليمنية ببيان الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه الجزئية الأخيرة، كما يبدو، أزعجت "الانتقالي" الذي يضغط على المجلس الرئاسي والحكومة لتحقيق مزيد من المكاسب على الأرض وأخرى سياسية، ما سبّب خلافات عرقلت عمل مجلس القيادة.
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي "إن الاتحاد يدعم المجلس الرئاسي برئاسة العليمي، باعتباره أفضل الجهات الموجودة لبناء عملية سلام واستعادة الدولة اليمنية"، لافتا إلى أن الخلاف داخل المجلس الرئاسي بسبب مصالح خاصة أو سياسية يزعج الداعمين له، وستُبذل جهود من أجل إنهاء هذا التوتر في المجلس.
وترافق ذلك مع إعلان الجيش المصري في بيان أن قواته البحرية تولت "قيادة قوة المهام المشتركة 153، التي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، وخصوصا الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن". وشدّد على أن "قوة المهام المشتركة 153 إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بأنماطها كافة".
وسارع "المجلس الانتقالي" إلى الترحيب بهذا التطور، وقال الكثيري في منشور: "يرحب المجلس بهذه الخطوة، مؤكدا أن تولي مصر قيادة القوة يأتي انطلاقا من دورها المحوري في تأمين المنطقة والممرات البحرية ومكافحة الإرهاب والقرصنة بما يعزز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".
في المقابل، هددت جماعة الحوثي، باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، بعد ساعات من إعلان الجيش المصري توليه قيادة القوة المشتركة 153.
وجاءت هذه التطورات متزامنة مع استمرار المشاورات في الرياض بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي حول الكثير من الإشكاليات، بما فيها الملفات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، ولا سيما تصاعد التوتر في وادي حضرموت وفي أكثر من جهة أخرى، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية أخرى، فضلاً عن أطراف داخل مجلس القيادة الرئاسي، تحركات أحادية أوجدت تباينات أثرت بوحدة الموقف.
