منظمات دولية ومحلية تدين قرار الحوثيين بإعدام 16 مواطنا في صعدة
منظمات دولية ومحلية تدين قرار الحوثيين بإعدام 16 مواطنا في صعدة
> «الأيام»غرفة الأخبار:
> أدان المركز الامريكي للعدالة (ACJ) أحكام بإعدام 16 عشر منهم، والسجن 15 عاماً على 7 آخرين بوصفها تنتهك صراحة وعلنا القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعطي كل متهم حق المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وتفتقر لكل مقومات المحاكمة العادلة وأبسطها، وتأتي من جهة غير شرعية، تسيطر على أجهزة ومؤسسات القضاء والأمن.
وأكد المركز الامريكي للعدالة (ACJ) أن هذه الأحكام باطلة، وتتنافى جملة وتفصيلا مع أبسط مبادئ العدالة، ومن محكمة تم إنشاؤها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني الذي لا يجيز إنشاء محاكم استثنائية، ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة.
وأعرب المركز الامريكي للعدالة عن قلقه الشديد من أن استمرار هذه المحاكمات، وأن تصدر لاحقاً أحكاما شبيهة ضد المختطفين لدى جماعة الحوثي، وهم بالآلاف، كما يعلن عن خشيته من تنفيذ هذه الأحكام دون رادع، خصوصا وأن المحكوم عليهم والمختطفين بون حماية من أي نوع.
ونبه المركز الامريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي أنه أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف هذه والأحكام والإعدامات، مطالبا إياه بالعمل على وقفها. ويُذَّكر أن جماعة الحوثي سبق لها ونفذت في 18 سبتمبر 2021، إعداما جماعيا بحق 9 مواطنين يمنيين بعد محاكمة تفتقر تماما لنزاهة القضاء وعدالته.
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، والتي تديرها جماعة الحوثي؛ أحكاما على 32 مواطنا يمنيا ينتمون إلى محافظة صعدة شمالي البلاد، تراوحت بين الإعدام والسجن بتهمة إعانة دول العدوان والتخابر معها.
وقضت الأحكام بإعدام 16 عشر منهم، والسجن 15 عاماً على 7 آخرين، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تاليه لتاريخ انقضاء العقوبة، والسجن 10 سنوات على ستة غيرهم والرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء العقوبة، في حين تم تبرئة 3 فقط.
وتأتي هذه الأحكام في ظل سيطرة تامة ومطلقة لجماعة الحوثي على أجهزة الأمن والقضاء في مناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح أجندتها وتوجهاتها، وسبق لها وأن أصدرت عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى أكثر من 340 حكما بالإعدام.
وصدرت هذه الأحكام ضد أفراد وشخصيات اجتماعية وسياسية وقيادات في الحكومة اليمنية، حيث تستخدمها جماعة الحوثي ضد معارضيها والرافضين لممارساتها وتوجهاتها، وحتى ضد من لديهم خلافات شخصية مع عناصر وقادة الجماعة.
وفي نفس السياق، حملت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات، أمس الأحد، مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية عن حياة المختطفين، داعية المجتمع الدولي للضغط على المليشيا لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها المليشيا ضد 32 مختطفاً من أبناء محافظة صعدة وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
ودانت الشبكة بأشد العبارات الأحكام الحوثية غير الشرعية التي قضت بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين من أبناء محافظة صعدة، المبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية، مبينة أن المحكمة المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيا توظفها لأهداف تخدم مخططاتها الإبادية والدموية والإرهابية أصدرت في 7 ديسمبر الجاري أحكاماً قضت بإعدام 16 معتقلاً تعزيراً ورمياً بالرصاص حتى الموت ومعاقبة 7 من المختطفين بالحبس 15 سنة مع وضعهم تحت رقابة الحوثيين لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 15 مليون ريال يمني لصالح الخزينة المليشيا إذا ارتكب أي منهم أي جريمة تخابر أو اتصال غير مشروع بدولة أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية، إضافة إلى معاقبة 6 من المختطفين بالسجن 10 سنوات مع وضعهم تحت رقابة المليشيا لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 10 ملايين ريال يمني لصالح المليشيا إذا ارتكب أي منهم جرائم تخابر أو اتصال غير مشروع بدوله أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية وبرأت 3 من المختطفين وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن إجمالي من حكمت عليهم المليشيا الحوثية بأحكام جائرة وغير قانونية 32 مختطفاً وجميعهم من أبناء محافظة صعدة، موضحة أن المليشيا منذ عام 2017، أصدرت أكثر من 200 حكم بإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من المدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.
وذكرت الشبكة في بيان أن دور القضاة في المحاكم الحوثية يقتصر على أداء دور تمثيلي في محاكمات أشبه بالمسرحيات وأحكام قضاء مكتوبة سلفاً ومخالفة للقانون، مبينة أن بعض الأحكام تكرر إصدارها عدة مرات، وبعضها طالت رؤساء دول غربية مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترمب، في مشهد يعكس مدى الاستهزاء بالعدالة وتأكيد على تحويل القضاء الى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن المليشيا توظف أحكام الإعدام تلك والأحكام المصاحبة لها لمصادرة أموال معارضيها وممتلكاتهم ممن تصدر بحقهم تلك الأحكام، والملاحظ أن معظم الأحكام تستهدف معارضيها ممن لديهم ممتلكات وعقارات في مناطق سيطرتها، وبالتالي طرد نسائهم وأطفالهم من منازلهم تمهيداً لمصادرتها بذريعة تنفيذ أحكام القضاء.
ووصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الحوثية ضد مختطفي صعدة بـ«المنعدمة قانونياً»، كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبرت الشبكة أحكام الإعدام الحوثية بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصاً أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها، مبينة أن المليشيا لم تكتفِ بقتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بقصف منازلهم عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة والقنص والتعذيب في السجون حتى الموت، بل لجأت لإعدام المختطفين، ما يجعلها أبشع جماعة إرهابية عبر التاريخ.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإصدار موقف واضح من هذه الجريمة النكراء، والعمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
وأكد المركز الامريكي للعدالة (ACJ) أن هذه الأحكام باطلة، وتتنافى جملة وتفصيلا مع أبسط مبادئ العدالة، ومن محكمة تم إنشاؤها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني الذي لا يجيز إنشاء محاكم استثنائية، ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة.
وأعرب المركز الامريكي للعدالة عن قلقه الشديد من أن استمرار هذه المحاكمات، وأن تصدر لاحقاً أحكاما شبيهة ضد المختطفين لدى جماعة الحوثي، وهم بالآلاف، كما يعلن عن خشيته من تنفيذ هذه الأحكام دون رادع، خصوصا وأن المحكوم عليهم والمختطفين بون حماية من أي نوع.
ونبه المركز الامريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي أنه أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف هذه والأحكام والإعدامات، مطالبا إياه بالعمل على وقفها. ويُذَّكر أن جماعة الحوثي سبق لها ونفذت في 18 سبتمبر 2021، إعداما جماعيا بحق 9 مواطنين يمنيين بعد محاكمة تفتقر تماما لنزاهة القضاء وعدالته.
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، والتي تديرها جماعة الحوثي؛ أحكاما على 32 مواطنا يمنيا ينتمون إلى محافظة صعدة شمالي البلاد، تراوحت بين الإعدام والسجن بتهمة إعانة دول العدوان والتخابر معها.
وقضت الأحكام بإعدام 16 عشر منهم، والسجن 15 عاماً على 7 آخرين، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تاليه لتاريخ انقضاء العقوبة، والسجن 10 سنوات على ستة غيرهم والرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء العقوبة، في حين تم تبرئة 3 فقط.
وتأتي هذه الأحكام في ظل سيطرة تامة ومطلقة لجماعة الحوثي على أجهزة الأمن والقضاء في مناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح أجندتها وتوجهاتها، وسبق لها وأن أصدرت عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى أكثر من 340 حكما بالإعدام.
وصدرت هذه الأحكام ضد أفراد وشخصيات اجتماعية وسياسية وقيادات في الحكومة اليمنية، حيث تستخدمها جماعة الحوثي ضد معارضيها والرافضين لممارساتها وتوجهاتها، وحتى ضد من لديهم خلافات شخصية مع عناصر وقادة الجماعة.
وفي نفس السياق، حملت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات، أمس الأحد، مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية عن حياة المختطفين، داعية المجتمع الدولي للضغط على المليشيا لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها المليشيا ضد 32 مختطفاً من أبناء محافظة صعدة وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
ودانت الشبكة بأشد العبارات الأحكام الحوثية غير الشرعية التي قضت بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين من أبناء محافظة صعدة، المبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية، مبينة أن المحكمة المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيا توظفها لأهداف تخدم مخططاتها الإبادية والدموية والإرهابية أصدرت في 7 ديسمبر الجاري أحكاماً قضت بإعدام 16 معتقلاً تعزيراً ورمياً بالرصاص حتى الموت ومعاقبة 7 من المختطفين بالحبس 15 سنة مع وضعهم تحت رقابة الحوثيين لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 15 مليون ريال يمني لصالح الخزينة المليشيا إذا ارتكب أي منهم أي جريمة تخابر أو اتصال غير مشروع بدولة أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية، إضافة إلى معاقبة 6 من المختطفين بالسجن 10 سنوات مع وضعهم تحت رقابة المليشيا لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 10 ملايين ريال يمني لصالح المليشيا إذا ارتكب أي منهم جرائم تخابر أو اتصال غير مشروع بدوله أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية وبرأت 3 من المختطفين وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن إجمالي من حكمت عليهم المليشيا الحوثية بأحكام جائرة وغير قانونية 32 مختطفاً وجميعهم من أبناء محافظة صعدة، موضحة أن المليشيا منذ عام 2017، أصدرت أكثر من 200 حكم بإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من المدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.
وذكرت الشبكة في بيان أن دور القضاة في المحاكم الحوثية يقتصر على أداء دور تمثيلي في محاكمات أشبه بالمسرحيات وأحكام قضاء مكتوبة سلفاً ومخالفة للقانون، مبينة أن بعض الأحكام تكرر إصدارها عدة مرات، وبعضها طالت رؤساء دول غربية مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترمب، في مشهد يعكس مدى الاستهزاء بالعدالة وتأكيد على تحويل القضاء الى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن المليشيا توظف أحكام الإعدام تلك والأحكام المصاحبة لها لمصادرة أموال معارضيها وممتلكاتهم ممن تصدر بحقهم تلك الأحكام، والملاحظ أن معظم الأحكام تستهدف معارضيها ممن لديهم ممتلكات وعقارات في مناطق سيطرتها، وبالتالي طرد نسائهم وأطفالهم من منازلهم تمهيداً لمصادرتها بذريعة تنفيذ أحكام القضاء.
ووصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الحوثية ضد مختطفي صعدة بـ«المنعدمة قانونياً»، كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبرت الشبكة أحكام الإعدام الحوثية بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصاً أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها، مبينة أن المليشيا لم تكتفِ بقتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بقصف منازلهم عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة والقنص والتعذيب في السجون حتى الموت، بل لجأت لإعدام المختطفين، ما يجعلها أبشع جماعة إرهابية عبر التاريخ.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإصدار موقف واضح من هذه الجريمة النكراء، والعمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
